خلافاً لقرار سموتريتش.. نتانياهو يتعهد بالإفراج عن أموال مخصصة لبلدات عربية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم الإفراج عن 200 مليون شيقل على الأقل (54 مليون دولار) لبلدات عربية بعدما أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي بحجبها اتهامات بالعنصرية.
وقال نتانياهو إن الأموال ستحول بعد مراجعة لكنه لم يذكر تفاصيل عما سيترتب على ذلك أو المدة التي سيستغرقها الأمر، ورفض المتحدث باسمه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال نتانياهو في بيان: "المواطنون العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه جميع المواطنين، وأنا ملتزم بهذا.. أطالب جميع الوزارات الحكومية بهذا وسيتم تنفيذه بعد تقييم لضمان وصول الأموال للمستهدفين، عرب إسرائيل".
في الوقت نفسه، تمسك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر صحافي بحجب الأموال، وقال سموتريتش، عضو ائتلاف نتانياهو الديني القومي، للصحافيين الأربعاء، مردداً ما قاله من قبل، إنه سيحجب أموال الميزانية المخصصة للمجالس المحلية العربية، خشية وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين في نهاية المطاف.
وقال زعماء عرب إسرائيل إن قرار الوزير دوافعه عنصرية.
وقالت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، إن وزير المالية يواصل حملته التحريضية ضد المجتمع العربي وزعمائه المنتخبين.
"مسيرة الأموات" احتجاجاً على تفشي الجريمة بين عرب #إسرائيل https://t.co/xMRLGyJElv
— 24.ae (@20fourMedia) August 6, 2023ويشكل عرب إسرائيل نحو خمس سكان الدولة العبرية، وواجه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل على مدى عقود تفاوتات اجتماعية واقتصادية مع المواطنين اليهود تضمنت ارتفاع معدلات الفقر والتكدس السكاني وعدم كفاية البنية التحتية وضعف تمويل المدارس.
وقال أمير بشارات، مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إن التمويل المخصص للخدمات الأساسية والتنمية في 67 مجلساً محلياً عربياً، هو محاولة لتصحيح سنوات من مخصصات الميزانية غير الكافية ولتضييق الفجوات بين المجتمعات اليهودية والفلسطينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل عرب إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق