غالانت يصف بن غفير بالخطر على إسرائيل.. والأخير: هاجموا حزب الله
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن دعمه لطلب رئيس الشاباك رونان بار، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا إن "تصرفاته تعرض الأمن القومي للخطر"، الأمر الذي قابله بن غفير برد قائلاً: هاجم حزب الله بدلا من مهاجمتي".
وكتب غالانت عبر حسابه على منصة "إكس": "أمام التصرفات غير المسؤولة للوزير بن غفير، والتي تعرض الأمن القومي لدولة إسرائيل للخطر وتخلق انقساما داخليا في البلاد، فإن رئيس جهاز الأمن العام وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة من هذه التصرفات".
وانتقد بار انتهاك بن غفير للوضع القائم في الحرم القدسي، وحذر من أن ذلك "سيؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء وتغيير وجه دولة إسرائيل إلى درجة لا يمكن التعرف عليها"، مؤكدا أن "المطلوب جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أنه مقتنع بأن هذا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة.. هذه الظاهرة تخلق خطرا كبيرا جدا على أمن المنطقة".
بدوره، طالب بن غفير بإقالة بار بعد رسالته التي حذر فيها من "الإرهاب اليهودي" الذي يعرض أمن الدولة ووجودها للخطر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية