ابراهيم الغرياني: تجميد الرئاسي ونقل صلاحيات القائد الاعلى للبرلمان جعلت الأمور تأخذ منحى آخر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – قال ابراهيم الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام السابق إنهم أكثر كرهاً للصديق الكبير لأجل سياسة التجويع الذي مارسها على الجنوب الليبي ومناطق سيطرة القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.
الغرياني أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “ربما كنا سنكون اكثر فرحا بإقالته واستبداله وكما قلت نحن ليس حباً في الكبير وليس كرهاً في من يأتي بعده ولكن نقول في من يعين ويتحكم في بيت المال وهو مصرف ليبيا بالتالي سيتحكم في كل شيء ويفرض قراراته ويتخذ إجراءات أكثر جرأة ومساساً بمراكز أخرى خارج الخارطة السياسية الليبية، فكرة دعم الكبير والبقاء في المشهد ليس حباً فيه لكن بقدر تدخل الرئاسي”.
وأشار إلى أن القانون لعام 2005 بخصوص قانون المصارف يقول إن السلطة التشريعية هي تعين محافظ مصرف ليبيا ونائبه ومجلس الإدارة والقرار الذي اتخذه الرئاسي جاء مخالفاً لقانون رقم 1-2005 لأنه يقول نائب واحد للمحافظ ولا يوجد نائبين.
ورأى أن النقطة الأكثر اهمية وذكرتها ستيفاني خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن اعتقاد بعض الأطراف في طرابلس والمسيطرين على السلطة بأن الكبير سينفق على مشاريع في برقة وهو السبب في محاولة الاطاحة به وبالتالي الهدف كله ليس الصديق الكبير بل المشاريع التي ولدت في برقة وفزان وبعض مناطق المنطقة الغربية.
وتابع “القرار الصادر عن المجلس الرئاسي والذي كان بتشكيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الشعبي هذه النقطة كانت تريد ان تستعمل وهي المادة 30 في الإعلان الدستوري الذي يقول أنه يجوز لرئيس الدولة حل مجلس النواب عبر الاستفتاء الشعبي والهدف من المفوضية ان تجري الاستفتاء على حل هذه المؤسسات وبالتالي تفريغ ليبيا من أي مؤسسات كانت شرعية ام لا او مؤسسات أمر واقع موجوده يتسنى للرئاسي في ما بعد تشكيل حكومة بشكل منفرد ولن تكون هناك فرصة تشريعية تقابله ويشكلها بمراسيم”.
وأفاد أن المشروع بدأ من هنا وتفطن له مجلس النواب بشكل كبير واتخذ اجراءات سريعة وحاسمة بأن ألغى الاتفاق السياسي وجمد المجلس الرئاسي ونص على عدم أهلية حكومة الدبيبة ونقل صلاحيات القائد الاعلى لمجلس النواب وتلك اللحظات تجعل الأمور تأخذ منحى آخر.
واستطرد خلال حديثة “درنة التي كانوا يتوقعون أنها لن تنهض بعد ما حصل فيها من اعصار دانيال وان القيادة العامة ستعجز وحكومة حماد على النهوض بها تفاجأوا بها، القبول أن الرئاسي هو من يقيل ويعين يعني أنك قبلت بقراره حتى وإن كان غير قانوني وان قبلت به سيلحقها بقرارات اخرى لمؤسسات أخرى ومن ثم سينفرد بالسلطة ويسيطر عليها وعند رفض هذا القرار ليس دعماً للكبير لكن حتى لا يتفاقم المشروع ونجد انفسنا أمام أمر واقع تقوده أطراف دولية وأداة التنفيذ به المجلس الرئاسي”.
وأكد أن القرارت الأخيرة لم تصدر حباً بالكبير ولا كره لمن يأتي بعده لكن لإدراك وجود مشروع انقلابي متكامل يتم تنفيذه والاداة هي المجلس الرئاسي بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية