البخبخي: الكبير اليوم اضحى طرفاً من اطراف الصراع السياسي ويجب اخراجه من المشهد

ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن الوضع أسير الحاله المحلية وما تشهده البلاد هو امتداد للصراع القائم اليوم من قبل مجلس النواب فيما أطلق عليه من 24 من ديسمبر بخارطة طريق مجلس النواب المناوئة لخارطة الطريق ملتقى حوار جنيف تونس.

البخبخي قال في مداخلة عبر برنامج “العاصمه” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن قضية مجلس النواب اجهاض حكومة عبد الحميد الدبيبة وصناعه حكومة يهيمن عليها وتمثل ما وصفه بـ” المشروع الانقلابي ” من الاستيلاء على العاصمة.

وتابع “نحن امام تدافع، القرار الذي امامنا بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي جاء في سياق التدافع، ان هناك تحرك من قبل مجلس النواب وبشكل متسارع وحدوث الاختراق الجوهري وهو تحالف رئاسة مصرف ليبيا المركزي مع رئاسة مجلس النواب وهنا حدث الصدام وطبيعي ان يكون هناك ردة فعل من قبل نتاج ما أطلقوا عليه ملتقى حوار جنيف تونس وهو الملتقى الرئاسي وحكومة الوحدة”.

وأفاد أن البلاد الآن إزاء حالة من الانسداد إما أن تنتصر خارطة الطريق ملتقى حوار تونس جنيف وبالتالي إخضاع المركزي والحيلولة بينه وبين أن يكون اداة لرئاسة مجلس النواب او انتصار مجلس النواب ومن ورائه الرجمة .

وأردف “لا زلنا اسرى الازمة والاطار الحقيقي له مجلس النواب والدفع الحقيقي إزاء إسقاط الحالة التي أطلق عليها في خطابه الأخير وهي إلغاء الحاله التمهيدية بالتالي سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى، هل المحافظ اليوم بالامكان تغييره ؟ في تقديري الأساس القانوني الذي اعتمده الرئاسي هش، أنه أحال نفسه كاداة تنفيذية كمجلس تشريعي بمعنى انه يسعى لتنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2018 المتعلق بتعيين الشكري مقابل تعيين الحبري، القانون ذاته الذي صدر من مجلس النواب بتعيين الشكري لم يكون قابل للتنفيذ لانه مخالف الاتفاق السياسي”.

واعتبر أن الرئاسي يدفع بتطبيق قانون مأزوم والبلاد في الحقيقة أمام حالة انسداد قانوني، مضيفاً “هل الكبير اليوم يمثل حالة يجب إخراجها من المشهد ؟ نعم خرج من المهنية والحرفية واضحى طرفاً من اطراف الصراع السياسي واليوم الكبير عبر فرض الضريبة وعدم خضوعه للقضاء جعل من نفسه خانع للمقاضاة”.

وزعم أن الكبير اليوم لا يجد ذرة من التعاطف العام وبالتالي الأطراف الدولية ليست معنية بأشخاص بل ادارة واستقرار المؤسسات، مبيناً أن الرئاسي بدلًا أن يكون أداة للتنفيس عن المواطن وإخضاع محافظ مصرف ليبيا للقضاء اعتمد في إزاحته على أساس قانوني هش لا يمكنه من تنفيذه وبالتالي المشهد امام ازمة قانونية سياسية تدفع البلد لمزيد من الانسدادات.

واستطرد خلال حديثة “الواضح أننا مقبلون على المزيد من الانسدادات واليوم الانسداد لم يعد شرق وغرب، اليوم نشهد تشظي قائم في المنطقة الغربية واختراق جوهري حقيقي لمجلس النواب ومعسكر الرجمة المحتمل بمحافظ مصرف ليبيا، هل الانسداد قابل للمعالجة ؟ الوضعية في نظري معقدة والانسداد ليس لديه حل ويتفاقم، نحن اما إزاء اختراق دولي عبر البعثة الأممية لانتاج آلية بديلة و حل سياسي لحل الازمة الحقيقة في ليبيا وهي أزمة الشرعية”.

وأفاد أن المجلس قابل للانهيار معتقداً أنه بعيد عن نقطة الانهيار ولكنه امام تحدي حقيقي إما أن يكون كمؤسسة وتكون حالة التشظي والانقسام داخل المؤسسة لكن الا تمس الكيان، معتقداً أن المسألة أكبر من تكاله والمشري والقضية قضية مشاريع .

وأكمل “نحن رأينا حالة التصويت داخل مجلس الدولة واعضائه كانوا حضورا والقضية ليست أشخاص بقدر ما هي متعلقة بمشاريع”.

ورأى أنه من بعد اختراق مصرف ليبيا المركزي قد ينتهي الأمر باختراق مجلس الدولة عبر المشري أو من يمثل هذا المشروع، مشيراً إلى أن تكاله عبر هذه السنة التي تولى فيها الرئاسة كان الخيار البديل والضد لمجلس النواب ومثّل الوطنية الحقيقية التي أرادت ان تكون ضد لمؤامرات وخطط مجلس النواب ومن ورائه .

المصدر: صحيفة المرصد الليبية