هذا ما وعد به المترشح حساني الجزائريين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال المترشح للإنتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني شريف، اليوم الجمعة، في تجمع شعبي بالنعامة، أن برنامجه يقترح الإستغناء عن الدوائر وزيادة عدد الولايات.
وأوضح المترشح، أنه يقترح إنشاء ولايات جديدة، حيث تتكون كل ولاية من 10 إلى 12 بلدية، لنزع الإطار البيروقراطي وتوسيع الإطار الإداري.
وأضاف حساني، أن الهدف من إنشاء ولايات جديدة، هو التحكم أكثر في الثروات.
وشدد المترشح حساني، على أن هدفه هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الشعب، في التشغيل والإستثمار لبناء نموذج إجتماعي حر.
موضحا أن مشروعه فيه ضبط للسوق الوطنية وحركة التجارة والتصدير وتشجيع للتجارة الداخلية والخارجية.
كما أضاف خساني، أنه سيعمل على نزع فكرة الهجرة غير الشرعية من عقول الشباب، وكذا محاربة إدمان المهلوسات.
ومن جهة أخرى، أكد حساني، أنه لا يشكل تهديدا لهذا الوطن، رادا بذلك على الأصوات التي تروج الشائعات حول توجهه قائلا: “أنا وطني وإبن الوطن وإبن الشعب وأريد خدمة الشعب”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب علاء عابد
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.