هذا ما وعد به المترشح حساني الجزائريين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال المترشح للإنتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني شريف، اليوم الجمعة، في تجمع شعبي بالنعامة، أن برنامجه يقترح الإستغناء عن الدوائر وزيادة عدد الولايات.
وأوضح المترشح، أنه يقترح إنشاء ولايات جديدة، حيث تتكون كل ولاية من 10 إلى 12 بلدية، لنزع الإطار البيروقراطي وتوسيع الإطار الإداري.
وأضاف حساني، أن الهدف من إنشاء ولايات جديدة، هو التحكم أكثر في الثروات.
وشدد المترشح حساني، على أن هدفه هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الشعب، في التشغيل والإستثمار لبناء نموذج إجتماعي حر.
موضحا أن مشروعه فيه ضبط للسوق الوطنية وحركة التجارة والتصدير وتشجيع للتجارة الداخلية والخارجية.
كما أضاف خساني، أنه سيعمل على نزع فكرة الهجرة غير الشرعية من عقول الشباب، وكذا محاربة إدمان المهلوسات.
ومن جهة أخرى، أكد حساني، أنه لا يشكل تهديدا لهذا الوطن، رادا بذلك على الأصوات التي تروج الشائعات حول توجهه قائلا: “أنا وطني وإبن الوطن وإبن الشعب وأريد خدمة الشعب”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية لخطوة إسرائيل بشأن إنشاء وكالة جديدة لتهجير سكان غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الدول العربية خطوة إسرائيل بإنشاء وكالة لتسهيل خروج سكان غزة الذين يرغبون "طواعية" في مغادرة القطاع.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها من استخدام إسرائيل لكلمة "طوعي"، قائلة "إن ترك القطاع تحت نيران القصف والحرب والسياسات التي تحرم المساعدات الإنسانية وتستخدم الجوع كسلاح هو إخلاء قسري".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة "تعرب عن إدانتها واستنكارها لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".
كما أدانت السعودية إقرار عزل 13 حيًا استيطانيا غير شرعي في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأضافت الوزارة، "أن المملكة تجدد رفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
كما أدانت قطر خطة الوكالة الإسرائيلية، مؤكدة أن "أي شكل من أشكال التهجير الفلسطيني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
وأدانت وزارة الخارجية القطرية توسيع المستوطنات، وقالت إنها تمثل تجاهلا صارخا للشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية "إن هذه الخطوات تمثل استمرارا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت، أن الموافقة على فصل 13 حيًا استيطانياً غير شرعي في الضفة الغربية "يمهد الطريق لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".