التأمينات: الجولات الميدانية تؤتي ثمارها في بسط الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري ومنهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي ومالكي الأراضي الزراعية والفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم.
عوض: القانون يضمن حماية اجتماعية كاملة للفلاح المصري وحائزي الأراضي الزراعية
و من جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا وتنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره إلي مجموعة من القري بمركز أبو المطامير، مؤكدًا علي أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قري المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي الزراعية وأسرهم، والتي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ، فضلًا عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة 2019
يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قري مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين وضمهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الزراعي الهيئة القومية للتأمين التيسير على المواطنين الجولات الميدانية اللواء جمال عوض القومية للتامين الاجتماعي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نقابة العاملين بالزراعة
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا