فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب صرفه مبلغ مالى "مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة محل عمله " من أحد البنوك بمحل البلاغ ووضعها داخل سيارته، وبعد تحركه بالسيارة فوجئ بوجود ثقب بأحد الإطارات فقام بالتوقف لإستبيان الأمر ، فقام شخص مجهول بسرقة الحقيبة بأسلوب المغافلة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع من أمام البنوك" وقيامهم  بإتلاف إطار السيارة الخاصة بالمجنى عليه، وإستئجارهم السيارة المستخدمة فى الواقعة من أحد معارض السيارات كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بإستخدام جواز سفر " مزور " ، كما أضافوا بقيامهم بشراء عدد 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل إرتكاب الواقعة ، وعقب إنتهائهم من إرتكاب الواقعة قاموا بتحويل جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "عملة محلية" إلى "عملة أجنبية" من ذات الشخص .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه ( صاحب محل خدمات المحمول – كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) وعٌثر بحوزته على ( مبلغ مالى عملات محلية – مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية – هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية ).

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من (شقيقه مقيم بالخارج) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء ‏بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في ‏التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين ‏والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين ‏القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم ‏أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الخامس أمن القاهرة جنايات القاهرة وآخرین مجهولین من أحد

إقرأ أيضاً:

ثَبَتُ فَلَج ذي نَيْم.. وثيقة من القرن الخامس الهجري

كانت الزيادة على متون الكتب عند العمانيين أمرًا سائغًا ومنتشرًا اشترك فيه الخاصة والعامة، ولذلك نرى في كتب المتقدّمين عبارات تفيد الزيادة نحو قولهم: «ومن غيره»، أو «ومن الزيادة المضافة» أو نحوها، ثم يعقبها نص من غير كلام المؤلف في الكتاب. وثمة من يرى أن الزيادات مما ابتلي به التراث العماني لِما ترتب عليها من خلط بين نصوص المؤلفين وغيرها، بيد أن تلك الزيادات - من الزاوية المضيئة – حفظت لنا نصوصًا كثيرة من مصادر مفقودة أو مما كاد أن يُفقَد لولا أنه مما زِيدَ على كتاب.

يحفل كتاب (بيان الشرع) لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي (ت:508هـ) بوثائق كثيرة يصدق على بعضها حكم الزيادات على متن الكتاب، ويحتمل أن البعض الآخر من أصل الكتاب. ولمّا كانت الزيادات على هذا الكتاب قد لبثت قرونًا متطاولة، فإنه ليس عجيبًا أن نقف في كثير من نُسَخ أجزاءه على وثائق ضمن الزيادات، وهي إما تخللت متن الكتاب أو زيدت عليه بعد الخاتمة. ومن بين تلك الوثائق ما يرجع إلى العصور الإسلامية قبل زمان المؤلف أو في عصره، أو مما زيد على الكتاب بعد المؤلف حتى زمان متأخر عنه بقرون.

ونتعرض في هذه السلسلة لعدد من الوثائق التي نُقِلت في الكتاب، ابتداءً بوثيقة مؤرخة سنة 428هـ أي قبل وفاة المؤلف بنحو ثمانين سنة، وهي ضمن مجموعة من الوثائق التي وردت في الجزء التاسع والثلاثين من الكتاب وموضوعه فقه الأفلاج. ولفقه الأفلاج أثر بالغ في نقل الصورة الحضارية لحياة القرى وإعمار الأرض العمانية طوال عصر التأليف.

تصدّرت نقل الوثيقة عبارة «قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: وهذه مسألة وجدتها في أوّل صفح ورقة من الورق المبيض، لأوّل الكتاب، فكتبتها في هذا الباب وهي هذه: في فلج ذي نيم عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سليمان الكندي –رحمه الله-، وصلتُ إلى أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالي، وسألتُه عن ثَبَتٍ كان أثبته والده في أمر فلج ذي نيم، فأحضره، فإذا هو مكتوب....» ثم نقل نص الوثيقة: «بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا يوم الأحد لعشر خَلونَ من ربيع الأوّل سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، إلى حيث يخرج فلج ذي نيم، ورأيناه له شريحًا مغربًا من حدّ القلعتين اللتين يخرج الماء شرقي ساقيته إلى المغرب، نحو خمسة وثلاثين ذراعًا مختلطًا بالساقية الشرقية. وكتب ذلك محمّد بن أحمد بخطّه، بمحضر من ولده أحمد بن محمّد بن عبد الله المعلّم. وقال أبو بكر أحمد بن محمّد: إنّ محمّد بن عبد الله المعلّم هو جدّ محمّد وعمر ابني عبد الله بن محمّد بن عبد الله، وكان اليوم الذي وصلت فيه إلى أبي بكر أحمد بن محمّد، وسألته عن هذه الثَّبَت يوم الاثنين لسبع ليال بقين من ذي الحجّة، من سنة تسع وسبعين وأربعمائة»، ويتبع هذا النقل تأكيد له بنقله من مصدر آخر، وعلق على ذلك الناقل بقوله: «وهذه مسألة نفسها وجدتها في آثار المسلمين فأعدتُ كتابتها لزيادة وثائق فيها عما قد كتبتُ، فأعدتُها كذلك» وعبارته صريحة في أن النقل الثاني فيه ما ليس في الأول، وقد جاء في آخر النقل: «ووجدتُ هذا الثبت في كتاب لمحمد بن المفدى، ومكتوب فيه أحسب أنه بخط أحمد بن محمد بن صالح: قال أبو عبدالله محمد بن موسى بن سليمان: إن هذا الثَّبَت الذي في هذا الصفح بخط أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سليمان، وكان قوله هذا بمحضر من أبي علي موسى بن أحمد المنحي، وأحمد بن محمد بن صالح، وكتب أحمد بن محمد بن صالح هذا في سنة سبع وعشرين وخمسمائة، وكتب أحمد بن محمد بن موسى بن سليمان هذا الثبت عشية الاثنين لتسع بقين من شهر شعبان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة». والمتأمل في تأريخ الوثيقة التي سُمِّيت بـ «الثَّبَت» يجد فيها أخبارًا قد تنقدح في ذهنه بشأنها تساؤلات عدة، منها أن مؤلف كتاب بيان الشرع هو من وصل إلى أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن السعالي وسأله عن «الثَّبَت» الذي كتبه والده، ثم إنه بين تأريخ الوثيقة وسؤاله عنها نحو نصف قرن من الزمن، إذ سؤاله عنها كان سنة 477 أو 479هـ ثم وردت تواريخ أخرى في النقل التالي برواية فيها بعض الاختلاف، أولها تعليق أحمد بن محمد بن صالح سنة 527هـ، وكتابة أحمد بن محمد بن موسى بن سليمان هذا الثبت نقلًا سنة 533هـ، أي أن النظر في تلك الوثيقة وتداولها بين أولئك الفقهاء وفق هذه النصوص لبث نحو قرن من الزمن. أما استخلاص ما يتصل بالأعلام من أخبار، والألفاظ الحضارية ومعانيها ودلالاتها، والأماكن وما يرتبط بها فإن المقام به يطول، غير أنه مما قد يتبادر في شأن محمد بن الحسن السعالي الذي حُكِي أنه شيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي (ق4هـ) ألا يكون هو المذكور هنا، والرواية الأخرى في أحد هذه النقول أن المسؤول أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن السعالي، ولعل ذلك أقرب بقرائن الأزمنة والأحوال. وفي الوثيقة من الألفاظ الحضارية: الشريح، والساقية، وهما من مصطلحات الأفلاج، فالساقية معروفة، والشريح - فيما أحسب- يُطلَق عليه في بعض البلدان: الشَّرَح، وهو الساقية المكشوفة خارج الأموال على مقربة من شريعة الفلج.

مقالات مشابهة

  • فتاة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر مبلغًا ضخمًا.. فيديو
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • صاحب وكالة سفر بجيجل يُزوّر ملفات “الفيزا” لدول أوروبية مقابل 100 مليون سنتيم
  • القبض على عصابة سرقت 22 مركبة بالكويت
  • حمادة هلال: أول أجر حصلت عليه 5 جنيه جبت بيها هدية لأمي
  • محمد رمضان: فائز محظوظ سيحصل على مليون جنيه في ليلة العيد
  • بقيمة مليون جنيه.. محمد رمضان يعلن عن جائزة جديدة في عيد الفطر
  • ثَبَتُ فَلَج ذي نَيْم.. وثيقة من القرن الخامس الهجري
  • ما هو مصير مبلغ الـ2 مليون المضبوط في المطار؟
  • تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي