الاحتلال يقترح بناء 8 أبراج مراقبة على محور فيلادلفيا .. هل يحل الخلاف؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس، إن المفاوضين من الجانب الإسرائيلي اقترحوا مؤخرًا بناء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بحسب مصادر مصرية .
وأضافت، أن الولايات المتحدة حاولت تقديم امتياز، يتم بموجبه إنشاء برجي مراقبة فقط ، مشيرة إلى أن القاهرة رفضت كلا الاقتراحين، على أساس أن كل برج مراقبة يسمح للجيش الإسرائيلي بالتواجد الدائم والوصول إلى الموقع.
ويعتبر بقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا من أبرز نقاط الخلاف في صفقة التبادل، حيث يصر نتنياهو على بقاء قواته فيه.
والثلاثاء، كذبت الولايات المتحدة الثلاثاء تقريرًا أشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أقنع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة إبقاء القوات الإسرائيلية على شريط حدودي بين غزة ومصر.
وأفاد صحفي من موقع أكسيوس على منصة إكس بأن نتنياهو صرح أمام تجمع بأن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا بين غزة ومصر؛ نظرًا لأهميته العسكرية الاستراتيجية، وأوضح أنه أبلغ بلينكن بذلك خلال اجتماعه في الأراضي المحتلة الاثنين.
وأضاف الصحفي أن نتنياهو أشار إلى أنه ربما تمكن من إقناع بلينكن بهذا الأمر. وأكد نتنياهو على أن: هذه أصول استراتيجية، عسكرية وسياسية على حد سواء .
ومع ذلك، صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في طريقهم إلى الدوحة قائلاً: الشيء الوحيد الذي اقتنع به الوزير بلينكن والولايات المتحدة هو ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار . وأضاف: مثل هذه التصريحات المتطرفة ليست بناءة لإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار .
من جهة أخرى، نقل الإعلام المصري، مساء الاثنين، عن مصدر رفيع المستوى، أن القاهرة تتمسك بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة كاملا، اللذين احتلتهما إسرائيل في أيار/ مايو الماضي.
وفي وقت سابق، ذكر موقع واللا العبري أنه لا يوجد حل حتى الآن للخلاف بين إسرائيل وحركة حماس حول محور فيلادلفيا ، موضحا أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى هي المحور الممتد لمسافة 14 كم .
ولفت إلى أن حماس تصر على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، بينما تصر تل أبيب على السيطرة عليه لمنع إعادة تأهيل شبكة أنفاق التهريب في سيناء ، مضيفا أن إسرائيل يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع على الأكثر، للسماح بإطلاق سراح الرهائن .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية