بن شرادة: حكومة الدبيبة تدعم بقاء تكالة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تدفع للإبقاء على رئيس المجلس المنتهية ولايته محمد تكالة في منصبه، رغم فوز خالد المشري برئاسة المجلس.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن حكومة الوحدة تخشى التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حال تولي خالد المشري رئاسة المجلس، ما يعني انتهاء ولايتها بالتوافق بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة”.
ولفت إلى أن اللجنة القانونية أكدت فوز المشري، بحسمها الأمر حول الورقة الخلافية، فيما تجرى الترتيبات الآن لانتخاب النائب الأول والثاني.
ووفق بن شرادة، فإن الأمر لم يحسم حتى الآن، إذ يسيطر الانقسام على المجلس، ولم يحدث التوافق الكلي، الأمر الذي يحول دون انعقاد المجلس، أو مباشرة مهامهه، خاصة أن حكومة تصريف الأعمال ستساند تكالة بكل الوسائل، لعدم تولي المشري الرئاسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
السريري: جلسة تكالة تعزز الانقسام وتخالف النظام الداخلي لمجلس الدولة
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة هي تعزيز للانقسام ومخالفة للنظام الداخلي وتريد ترسيخ واقع معين فقط ولو كان الاجتماع دون رئاسة محمد تكاله لكان من الممكن يكون لقاء تشاوري مع الاعضاء لكن الرئيس السابق يرسل رساله أنه لا تعتمد الأصوات الـ69 في الجلسة الأولى ولا الـ67 الذين اقروا.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة في المهاري لم يترأسها المشري بل وفق المادة 56 من النظام الداخلي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرر ومن ثم كانت وفق طلب 50 عضوا ووفق المادة 56.
ونوّه إلى أن الاختلاف في مجلس الدولة ليس بين شخصين بل بين مشاريع سياسية والانتخابات تريد حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتعمل في كامل الإقليم الليبي ومن يكون فيها ليس مشكلة ولكن لليبيا كلها، موضحاً أن الشرعيه تآكلت في كل الاجسام والمؤسسات حتى القضاء والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية تحتاج لاعادة ضبط واستعادة المؤسسات.
وتابع “هناك 50 عضو موجودين واستلمت من مكتب الرئاسة ومختوم عليها اختلفنا وذهبنا للقضاء ورجعنا للنظام الداخلي وهو واضح، لجأنا للقرار 56 وفيه 50 عضو ومكتب الرئاسة من ضمنه رئيس المجلس، من البداية طالبنا النائب الأول يسير الجلسة و طلبنا منه عقد جلسة لاستكمال المناصب الأخرى ويسيروا المجلس لحين الفصل في موضوع الرئيس وهذا سياسي قانوني وعارضوه اليوم من داروا الاجتماع، رجعنا للائحة و 50 موجودة ومختومة من النائب الثاني وحل سياسي وقانوني يترأس الجلسة اكبر سناً، الاغلب في اتجاه ان تحسم الخلاف بوضع سياسي حيادي وتوافقي”.
وبشأن من يمثل مجلس الدولة في المفاوضات التي تجري اليوم، مبيناً أن من حضر الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة رئيس لجنة المالية بصفته هو ممثل المجلس مجتمعاً ولا خلاف على المسألة ومن ضمن الاشياء التي تأخرت لابد أن تحسم هي المناصب السيادية التي تحتاج لإعادة النظر.
وفي الختام شدد على أن الحل هو في إيجاد محافظ مصرف ليبيا وفق المادة 15 ويصوت عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام