معلقًا على اعتذار الشكري.. افحيمة: الرئاسي تعلم درساً بأن يتحرى الخبرة والكفاءة في من يعينهم مستشارين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب صالح افحيمة،اعتذار محمد الشكري عن قبول تكليفه كمحافظ للبنك المركزي بالقرار المنعدم الصادر عن المجلس الرئاسي،بأنه انحياز للوطن ودرئاً للفتنة التي كادت أن تشتعل بسبب القرار المذكور.
افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” إن ما قام به الشكري إضافة مميزة لتاريخه تنم أما عن ذكاء وأما عن وطنية أو ربما عن كلاهما معاً خصوصا عندما اشترط أن يكون قبوله للمنصب بناء على التوافق بين النواب و الدولة امتثالا للتشريعات النافذة”.
وأفاد بأن الرئاسي تعلم درساً مدفوع الثمن مفاده أن يتحرى الخبرة والكفاءة في من يعينهم مستشارين لديه.
ونبه افحيمة إلى أن آراء المستشارين قد تكون مغرضة،داعيا الرئاسي بعدم الانقياد خلفها انقياداً أعمى حتى لا يظهر أمام الليبيين والعالم بمظهر الأداة الطيعة في يد أولئك المستشارين للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أحلامهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز كفاءة الخبرة الفنية المتخصصة وحلول الوساطة والتوفيق في المنازعات، وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء، بما يدعم مسيرة التطوير في النظام القضائي لإمارة أبوظبي.
أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على التقييم المستمر لمدى الالتزام بتطبيق أعلى مستويات الاحترافية والنزاهة والشفافية في عمل الخبراء والوسطاء.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، البنود المدرجة على جدول أعمالها، إذ استعرضت عدداً من الطلبات المتعلقة بالقيد في سجل الوسطاء، وطلبات الخبراء، إضافة إلى مناقشة الشكاوى المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
واطلعت اللجنة، في هذا الإطار، على 21 طلباً للقيد بسجل الوسطاء، وقررت المضي قدماً في إجراءات القيد لتمكينهم من أداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، شريطة إتمام جميع المتطلبات، بما في ذلك اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما وافقت على قيد ثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة بجدول الخبراء المشتغلين، وذلك بعد استيفائهم للشروط والضوابط المعتمدة لأداء أعمال الخبرة الفنية المتخصصة أمام محاكم أبوظبي.
وفيما يخص طلبات تجديد قيد الخبراء، استعرضت اللجنة طلبات التجديد المقدمة من 4 خبراء، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن استمرار كفاءتهم وتقديم خدماتهم وفق المعايير المهنية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة شكوى واحدة واردة إليها، إذ جرى دراستها بشكل دقيق واتباع الإجراءات لمعالجتها طبقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.
(وام)