سليمان وهدان: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس يعزز حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع توصيات الحوار الوطني يعكس التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية تطلعاته، موضحا أن هذا التوجيه يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الديمقراطية وإشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار، ما يسهم في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف «وهدان» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والآراء بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وتوجيه الرئيس برفع التوصيات يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الإصلاحات التي تخرج من رحم هذا الحوار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن القيادة المصرية تولي أهمية قصوى لتحقيق التوافق الوطني والعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطني يمثل فرصة فريدة لتوحيد الصفوف وتحقيق التوافق حول القضايا الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس برفع التوصيات يعكس حرصه على تنفيذ ما يتوافق عليه الجميع، وذلك سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
توصيات الحوار الوطنيونوه بأن توجيه الرئيس للحكومة بالعمل على توصيات الحوار الوطني يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح، مؤكدا أن التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات سيكون له أثر إيجابي كبير على مستقبل البلاد وتحقيق الرخاء للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب الوفد الوفد توصيات الحوار الوطني القضايا الوطنية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
من القصر إلى العزل.. الرئيس الكوري الجنوبي في الحبس الانفرادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كتب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اسمه في تاريخ البلاد باعتباره الزعيم الذي حوّل هذه الديمقراطية الآسيوية إلى نظام عسكري خلال الأحكام العرفية قصيرة الأمد، التي أعلنها في 3 ديسمبر، وفق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.
كما أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى نقل يون إلى زنزانات أويوانج، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال رسمية ضد السياسي المحافظ، الذي تم اعتقاله، منذ الأربعاء الماضي.
وبعيدًا عن وسائل الراحة التي يوفرها له مقر الرئاسة، حيث تحصن في الأسابيع الأخيرة لمقاومة الاعتقال، يتعين على يون أن يرتدي زيًا أخضر يحمل رقم نزيل على صدره، وأن ينام في زنزانة مساحتها 10 أمتار مربعة.
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الزنزانة تحتوي على خزانة ملابس ومغسلة ومرحاض وتلفزيون ومكتب. وبسبب عدم وجود سرير، سيضطر يون إلى النوم بالبطانيات على الأرض.
أشارت السلطات إلى أنه في حالة استثنائية مثل هذه سيُسمح ليون بالاستحمام بمفرده، عندما لا يكون هناك أي سجناء آخرين في الحمامات، وسيتمكن أيضًا من الخروج إلى الفناء، عندما يكون فارغًا، ليوم واحد. وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات ليست "امتيازًا" لكنها ضرورية لسلامة المحتجز.
ويمكن لـ"يون" مغادرة مركز الاحتجاز بشكل شبه يومي والذهاب إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى (CIO)، وهي وكالة مكافحة الفساد التي تقود التحقيق ضد الزعيم المتهم بإساءة استخدام السلطة، ولكن في الوقت الراهن، يرفض السياسي التعاون.
وأعلن محاموه، أمس الاثنين، أن يون سيستمر في عدم الظهور أمام المحققين للاستجواب. كما رفض الرئيس، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر/كانون الأول بعد تصويت البرلمان على عزله، المثول أمام المحاكمة الجارية في المحكمة الدستورية، التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستصدق على الإقالة التي وافق عليها المشرعون أو تعيد الزعيم إلى منصبه.
كما احتج محامو يون في الساعات الأخيرة على أن الظروف التي يُحتجز فيها الرئيس في مركز الاحتجاز "لا تليق برئيس منتخب لا يزال في منصبه رسميًا". وقد أثارت أنباء وضع الزعيم غضب أتباعه العنيفين، إذ حاولوا اقتحام محكمة منطقة سيول الغربية.
واستخدم أتباع يون الغاضبون طفايات الحريق والقضبان المعدنية، وحطموا النوافذ وواجهوا الشرطة. وطالب العديد من المتظاهرين بإعادة يون إلى منصبه، وارتدوا قبعات وقمصانا تحمل عبارة "اجعلوا كوريا عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى شعار الحملة الانتخابية الشهير لدونالد ترامب.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قارن العديد من المستخدمين الهجوم على المحكمة من قبل أنصار يون من اليمين المتطرف بالهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير/كانون الثاني 2021، عندما رفض أنصار ترامب قبول هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
بينما اضطرت السلطات الكورية الجنوبية إلى نشر 1400 ضابط، بما في ذلك عدة وحدات من شرطة مكافحة الشغب، للسيطرة على الوضع أثناء الهجوم على المحكمة، إذ أصيب 9 من رجال الشرطة خلال الاشتباكات وتم القبض على 86 شخصا.
وقال الرئيس بالوكالة تشوي سانج موك، الذي أمر بإجراء تحقيق شامل فيما أسماه "حادث عنيف وغير قانوني": "هذه جريمة خطيرة للغاية تقوض النظام القضائي". كما وضعت السلطات القاضية تشا إيون كيونج، التي أصدرت الأمر ضد يون، والتي تلقت تهديدات بالقتل، تحت حماية الشرطة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة