تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من “المؤتمر العالمي للمرافق”، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.

ويُعقد المؤتمر، الذي تنظّمه شركة “دي إم جي إيفنتس”، تحت شعار: “نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق”، وذلك بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

كما يوفّر المؤتمر منصة تفاعلية مثالية لصنّاع القرار والخبراء في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق، تعزيزاً لجهود التعاون الاستراتيجي بين مختلف دول العالم، وإجراء حوار هادف ومُثمر بنّاء لضمان مستقبل أكثر أمناً ومرونة واستدامة لقطاع المرافق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية: “أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأشار سعادته إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سعادته: “يعد دعم الوزارة للمؤتمر جزءاً من التزامها المستمر بدفع عجلة الابتكار والتطوير في قطاع المرافق، حيث تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى استعراض أبرز إنجازاتها وتبادل الأفكار والرؤى مع رواد الصناعة، بهدف تعزيز استدامة الموارد وضمان أمنها للأجيال القادمة”، مؤكداً أن التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه تتطلب تعاوناً دولياً وتكاملاً في الجهود، وأنه من خلال هذا المؤتمر يمكن الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة والممارسات الرائدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير سياسات واستراتيجيات متكاملة تضمن استدامة هذه الموارد الحيوية.

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): “يُسعدنا استضافة المؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي يتماشى بشكل وثيق مع مساعي الشركة لتوريد الكهرباء والمياه بشكل أكثر استدامة ونظافة. ويوفر هذا الحدث فرصة مهمة لتعزيز الشراكات وعرض التقنيات، التي ستُمكِّن القطاع من تحسين الكفاءة وتخفيض الانبعاثات الكربونية”.

وأضاف: “يسعدنا إطلاق ′جناح الابتكار′ في ′المؤتمر العالمي للمرافق 2024′، لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة لعرض الأفكار والمبادرات الرائدة، التي من شأنها أن تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، سنستضيف بالشراكة مع “تحالف المرافق لدعم الحياد المُناخي” (UNEZA)، جلسة حوارية تضم رؤساء تنفيذيين من أعضاء التحالف لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، والمتعلقة بسلاسل التوريد. ومن المُتوقع أيضاً، أن ينتج عن هذا النقاش مضمون البيان المشترك رفيع المستوى، الذي سيُصدره التحالف خلال الدورة المقبلة لمؤتمر أسبوع نيويورك للمُناخ”.

وبدوره، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة “دي إم جي إيفينتس”، المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: “يعد قطاع المرافق قطاعاً حيوياً هاماً، حيث يزود العالم بالطاقة والمياه اللازمة لحياتنا اليومية ونشاطنا الاقتصادي. كما أنه أحد القطاعات التي تتأثر بشدة بتغير المناخ والتحولات العالمية في مجال الطاقة، لذا يسعدنا تنظيم المؤتمر العالمي للمرافق 2024 لضمان تحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامةً في مجال الطاقة”.

هذا ويتزامن انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق 2024 مع انعقاد النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه، الذي ينظّمه المجلس العربي للمياه بدعمٍ من جامعة الدول العربية، لمواجهة عدد من القضايا المشتركة، ومنها ندرة وأمن المياه، والتي تؤثر على العديد من القطاعات، ومنها قطاع المرافق. كما تستضيف شركة “طاقة” الاجتماع السنوي لـ”مجموعة مستخدمي توربينات الغاز V94.3A”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024. علماً أن هذه المجموعة تضم مالكي ومشغلي محطات توليد الطاقة والمياه وتوربينات الغاز V94.3A في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، وسيسلط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات البحثية والخدمات التقنية وحلول المنتجات التي تقود مستقبل القطاع. كما سيوفر لقطاع المرافق البيئة اللازمة للتواصل وعقد مباحثات الأعمال مع الشركات التي تعرض أحدث الحلول والخدمات والتقنيات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتحسين التكاليف وزيادة الكفاءات وتعزيز الأداء التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر العالمي للمرافق يتضمن المؤتمر الاستراتيجي، الذي صُمم ليكون المنتدى العالمي للوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات وخبراء القطاع لتعزيز التعاون وتسريع اعتماد السياسات والتقنيات والحلول اللازمة لإزالة الكربون عن أنظمة الطاقة والمياه الحالية وبناء قطاع مرافق منخفض الكربون للمستقبل. وإلى جانب العديد من الفعاليات التقنية والمتخصصة، يشهد المؤتمر 110 جلسات تفاعلية، وأكثر من 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة و1,400 مندوب وخبير.

كما أن انعقاد الدورة السادسة من المنتدى العربي للمياه في نفس مكان انعقاد المؤتمر العالمي للمرافق يُشكّل منصة تفاعلية مهمة بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لبحث التحديات المشتركة المتعلقة بأمن المياه في المنطقة العربية والعالم وإيجاد حلول مبتكرة لها.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة والمیاه قطاع المرافق فی مجال

إقرأ أيضاً:

خالد بن محمد بن زايد: حريصـون على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند

مومباي (وام)
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها.

وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي، ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.

كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطويرمنظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.

ووقَّعت شركة إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، وهي الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية التابعة لشركة 2PointZero، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً استراتيجياً تاريخياً مع شركة Oil India Limited وشركة Khanji Bidesh India KABIL وشركة ONGC Videsh Limited OVL للتعاون عبر سلسلة توريد المعادن الحيوية.
ووقَّعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنترجلوب» لخدمات الطيران، وشركة «إيرإنديا»، وشركة «أكاسا للطيران».

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية»؛ لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم» بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: تمنياتنا للفلبين وشعبها الصديق بمزيد من النماء محمد بن راشد: تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في المنظومة القضائية

ووقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية أخرى مع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني»، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.
كما اتفقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» واللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على العمل معاً، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشراكة عبر توفير المزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين وتنشيط القطاع الخاص.

ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين؛ للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».

وأضاف معاليه: «يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها».
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.

ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.

مقالات مشابهة

  • خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تطوير الكفاءات الشابة باعتبارهم ركيزة أساسية لتقدم الوطن
  • “الاتحاد للماء والكهرباء” تستعرض مبادراتها خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2024
  • خالد بن محمد بن زايد: دور محوري للذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة
  • «الاتحاد للماء» تستعرض حلولها بمؤتمر المرافق
  • خالد بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجية أدنوك "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"
  • خالد بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجية «أدنوك» في التكنولوجيا الرقمية
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك
  • خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”
  • الاتحاد للماء والكهرباء تستعرض حلولها المبتكرة للمياه والطاقة في المؤتمر العالمي للمرافق 2024
  • خالد بن محمد بن زايد: حريصـون على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند