ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على تسمية محمد الشكري لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، معتبراً أن الشكري تم تكليفه من مدة طويلة لكن لم يتمكن من استلام مهامه لأن الكبير أمر واقع وموجود وتدعمه أطراف داخلية وخارجية ولا يستطيع أحد أن يزحزحه من مكانه وتعامل معه مجلس النواب على أساس واحد وهو أن يعم هذه الثروة الرعية التي تحكم ليبيا الآن .

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن مؤسسة مصرف ليبيا المركزي موجودة وتفاهم معها مجلس النواب على التقسيم العادل للثروة ومن غير المعروف لماذا يزعج هذا الأمر الطرف الآخر.

واعتبر أن ليبيا الآن منقسمة لقسمين وأطراف صراع ومجموعات مسلحة في الغرب الليبي ورائها أدارة يعتبرها مجلس النواب غير شرعية وهي حكومة عبد الحميد الدبيبه وفي الشرق هناك حكومة أصدرها مجلس النواب وقوات مسلحه تغطي مساحة كبيره هذه من حقها أن يكون لها نصيب من هذه الثروة .

وتابع “الأطراف تلعب لعبة كسر العظم وطالما هناك أطراف معرقلة داخلية وخارجية تحول دون الوصول وتسليم السلطة للشعب والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية قوانينها جاهزة طالما الأمر لا يتحقق وهناك من يعرقله نحن نعيش أمر واقع يقول إن هناك في ليبيا سلطتين منقسمتين اتفقنا مع الكبير ان يتم تقسيم هذه الثروة، استغرب لماذا الطرف الآخر يرفضها ويريد فقط أن يستحوذ على الثروة ويصرفها كما يشاء فقط”.

ورأى أن مجلس النواب والقوات المسلحة توجههم واضح وهو رفض الرئاسي والدبيبة واعتبرهم جسم غير شرعي ولغاهم الآن من المشهد.

وأوضح أن الكبير موجود الآن ويقف خلفه قوى داخلية وخارجية ومسلحين  ولا يستطيع أحد أن يزيحه من مكانه، مضيفاً “اتحدى الدبيبة والرئاسي ومن معه أن يزيحوه لأنه موجود وطالما أن الأمر الواقع موجود ومتفاهمين معه على تقسيم الثروة ما الضرر في ذلك.

أما بشأن موقفهم من الاتفاق السياسي وقوانينه، علق معتبراً أن موقفهم واضح جداً من اتفاق الصخيرات حيث تم الذهاب مع الأجسام التي فرضها الاتفاق السياسي وهو توافق على إنهاء الأجسام كلها والذهاب لانتخابات والوصول لنهاية المسار بالوصول لتزكيات من ترشح للحكومة بحيث يتم الوصول لحكومة انتخابات تقوم بالعملية الانتخابية.

وفي الختام شدد على أن المجتمع الدولي والأطراف الخارجية وغيرهم يذهبون في اتجاه واحد وهو ضمان نجاح الانتخابات وقبول نتائجها.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
  • اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة مصرف ليبيا المركزي
  • هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
  • المستشار “صالح” يبحث مع السفير الروسي الأزمة الراهنة بمصرف ليبيا المركزي
  • ولايتي:البرلمان العراقي في خدمة المشروع الإيراني
  • عقيلة يبحث مع السفير الروسي أزمة مصرف ليبيا المركزي وسبل معالجتها
  • «عقيلة صالح» يلتقي السفير الروسي لدى ليبيا
  • دومة: تدخلات خارجية وعقبات دولية تعرقل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والانتخابات
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • البعثة الأممية تعلن استئناف مشاورات حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء