السودان يصدر ضوابط جديدة مشددة مع مصر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تاق برس – وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، باصدار ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع الحالي بمعبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر؛ ووضع حلول جذرية بما يمنع تكرارها مستقبلاً.
ووجه د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي-في الاجتماع الموسع بالوزارة اليوم بمشاركة كافة الاطراف الحكومية المعنية – بإصدار منشور واضح وملزم يشمل الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين وتشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق إحتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق.
وتم الاتفاق في الاجتماع الذي انعقد بمشاركة الأمين العام لمجلس السيادة، وزير الصناعة والتجارة، محافظ بنك السودان ، وكيل التخطيط بوزارة المالية ، والجهات الحكومية المعنية كآفة – على تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية للمعالجة الميدانية لمشكلة التكدس بالمعبرين وفقاً لقانون الجمارك على أن يتم تفريغ البضائع خلال شهر واحد من مباشرة فريق العمل لمهامه.
كما تم الاتفاق على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .
السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”