"الموارد البشرية" في عجمان تصدر تعميماً بشأن العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان، بشأن دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، بناءً على القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، حول اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويهدف الدليل إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في إيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية، بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة، لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
تطورات حديثةويأتي إصدار التعميم انطلاقاً من اختصاص دائرة الموارد البشرية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أنظمة الموارد البشرية وتحديث أو تطوير مشروعات التشريعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بأنظمة الموارد البشرية، وتطوير أنظمة موارد بشرية فعالة وتطبيقات أكثر حداثة لتلائم تطلعات الحكومة، وترفع مستوى أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وطرق ممارستها للأعمال .
ورش تدريبيةوأكدت الدائرة استعدادها التام لتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية بشأن تطبيق الدليل، ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل علماً بأنه سيتم عقد ورش تدريبية للمختصين لتقديم الدعم المعرفي اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في الدليل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الموارد البشریة فی الجهات الحکومیة حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية