"الموارد البشرية" في عجمان تصدر تعميماً بشأن العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان، بشأن دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، بناءً على القرار الذي أصدره الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، حول اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان، والذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويهدف الدليل إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة في إيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية، بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة، لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
تطورات حديثةويأتي إصدار التعميم انطلاقاً من اختصاص دائرة الموارد البشرية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أنظمة الموارد البشرية وتحديث أو تطوير مشروعات التشريعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بأنظمة الموارد البشرية، وتطوير أنظمة موارد بشرية فعالة وتطبيقات أكثر حداثة لتلائم تطلعات الحكومة، وترفع مستوى أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وطرق ممارستها للأعمال .
ورش تدريبيةوأكدت الدائرة استعدادها التام لتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية بشأن تطبيق الدليل، ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل علماً بأنه سيتم عقد ورش تدريبية للمختصين لتقديم الدعم المعرفي اللازم لتمكين وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في الدليل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الموارد البشریة فی الجهات الحکومیة حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة