“الشكري” يرفض قرار المجلس الرئاسي بتكليفه محافظ المصرف المركزي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن “محمد الشكري”، المكلف من المجلس الرئاسي بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اعتذاره عن قبول هذا القرار، مشيرًا إلى أن قبوله سيؤثر على عمل المصرف وسمعته دولياً.
وأكد الشكري في تصريحات له أن تفعيل القرار يجب أن يتم بناءً على توافق بين مجلسي النواب والدولة المختصين بهذا الشأن.
وأوضح الشكري أنه رغم تلقيه العديد من الاتصالات لمحاولة تمكينه بطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته، إلا أنه يرفض قبول القرار.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محمد الشكري المجلس الرئاسي مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: إيطاليا تستغل ليبيا كـ “شرطي حدود” لمنع الهجرة
ليبيا – تقرير أميركي: إيطاليا تستغل ليبيا كـ “شرطي حدودي” لمنع تدفق المهاجرين فضائح تضعف خطة ميلوني في إفريقياكشف تقرير تحليلي نشرته مجلة “جاكوبين” الأميركية عن تفكك الخطة الجيوسياسية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي ربطت فيها الاقتصاد بسياسة الهجرة لتعزيز العلاقات مع إفريقيا، وهو ما أدى إلى نيل دعم اليمين الأوروبي لها، قبل أن تبرز فضائح أضعفت هذه الخطة.
إيطاليا وليبيا.. تاريخ من العلاقات المتوترةووفقًا للتقرير، لم يتم إدراج التعاملات بين روما وطرابلس رسميًا في خطة “ماتي” التي تبنتها ميلوني، رغم أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين، حيث استمرت إيطاليا في دعم الحكومات الهشة في طرابلس منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين البلدين متجذرة في الإرث الاستعماري العنيف لإيطاليا في ليبيا، مما يجعلها ورقة ضغط تستخدمها النخبة الأوروبية للبقاء بعيدًا عن النزاعات المسلحة داخل ليبيا.
ليبيا.. “شرطي حدود” لأوروباوأكد التقرير أن الأوروبيين حريصون على توظيف ليبيا كحارس حدود لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، حيث تباهت وكالة “فرونتكس” الأوروبية بانخفاض أعداد المهاجرين بنسبة 50% بفضل الصفقات التي أبرمتها روما مع ليبيا وتونس.
وأشار التقرير إلى أن إيطاليا لم تكتفِ بدعم حكومة الدبيبة سياسيًا، بل امتد دعمها إلى ذراعها الأمني “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب”، الذي اتهمه التقرير بالضلوع في أعمال التعذيب والقمع والاتجار بالبشر، وسط صمت أوروبي على هذه الانتهاكات.
إطلاق سراح قيادي ليبي رغم مذكرة توقيف دوليةوسلط التقرير الضوء على قضية أسامة انجيم، الملقب بـ “المصري”، أحد أبرز قادة “الردع”، والذي تم توقيفه في إيطاليا بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام فقط، ثم تم ترحيله إلى طرابلس على متن طائرة خاصة بذريعة وجود أخطاء قانونية في مذكرة الاعتقال.
واعتبر التقرير أن إيطاليا استغلت تقنيات التجسس لمراقبة الصحفيين والنشطاء المناهضين لسياستها العنيفة ضد المهاجرين، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس تناقضات السياسة الإيطالية، التي تدعم “قوة مسلحة متورطة في الانتهاكات” بينما تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
ترجمة المرصد – خاص
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا