قرار مفاجئ: هل يدفع موظفو القطاع النفطي ثمن الإصلاحات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يثير قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تباينت الآراء حول تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، لكنه واجه انتقادات لاذعة من قبل عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرون فيه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
تفاصيل القرار
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن بعض التعليقات والتفسيرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القرار تتسم بعدم الدقة، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، مؤكدة أن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، وأن أي تغيير يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
كما أكدت الأمانة العامة أن رفع حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لا يؤثر على نفقات الشركات ولا على رواتب العاملين فيها، موضحة أن هذا الإجراء سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة. وأشارت إلى أن النسبة المعدلة تتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع بين الشركات الرابحة فقط، ولا علاقة لها بالإيرادات أو النفقات.
موقف الخبراء
في مقابل ذلك، قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي نقداً للقرار، موضحاً أن الشركات النفطية تعتمد في تمويلها على نظام التمويل الذاتي الذي يتيح لها الاحتفاظ بجزء من مواردها لتمويل نفقاتها. وأكد أن تحويل حصة المبيعات من الشركات الاستخراجية إلى وزارة المالية يعني فعلياً تجريد هذه الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى نظام التمويل المركزي. وأشار المرسومي إلى أن زيادة حصة الخزينة ستؤثر سلباً على رأس المال والتوسعات المستقبلية والخدمات الاجتماعية وأرباح العاملين في هذه الشركات.
النائب ثناء فرج الربيعي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أبدت اعتراضها الشديد على القرار، معتبرة أنه يمس حقوق موظفي القطاع النفطي ويخالف قانوني الشركات والإدارة المالية. وأعلنت عن نية اللجنة عقد اجتماع لمناقشة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين.
من جهته، أشار النائب علاء الحيدري إلى أن القرار يتضمن بعض الفقرات القانونية وفق المادة (11/ خامسًا) من قانون الشركات العامة، ولكنه يشتمل أيضاً على فقرات غير قانونية، خاصة تلك التي تلزم وزارة النفط بتحويل إيرادات المبيعات إلى وزارة المالية مباشرة، مما يخالف تعريف الشركة العامة كوحدة اقتصادية ممولة ذاتياً. وأعرب الحيدري عن قلقه من زيادة حصة الخزينة لجميع الشركات دون تحديد الفقرة التي ستتحمل هذه الزيادة، مما يثير العديد من علامات الاستفهام والغموض حول مصير الأرباح المخصصة للموظفين.
ردود الفعل
دعا الحيدري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في قانونية القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مشدداً على ضرورة الدفاع عن حقوق الشركات وموظفيها الذين يسهمون في ديمومة الصادرات النفطية، وطالب بإعلام مجلس النواب بالخطوات المتخذة في هذا الصدد خلال 15 يوماً.
ويثير قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تمويل الشركات العامة في العراق نقاشاً حاداً بين الأوساط السياسية والاقتصادية، وبينما ترى الحكومة فيه خطوة نحو إصلاح الاقتصاد ودعم خزينة الدولة، يعارضه البعض باعتباره مساساً بحقوق العاملين وتحويلاً غير مبرر لنظام تمويل الشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
موظفو جمعية الدعوة: نطالب بمحاسبة المتورطين في اختطاف «الهاشمي»
استنكر موظفو جمعية الدعوة الإسلامية، حادثة اختطاف والتغييب القسري في حق الموظف معاذ الهاشمي مدير مكتب الاستثمار بالجمعية، مطالبين بمحاسبة المتورطين في الواقعة.
وقال بيان صادر عن موظفي الجمعية: “هذا الفعل المشين يمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان، ويهدد أمن وسلامة العاملين في الجمعية لأسباب التغييب الأمني الفاعل في المناطق الحيوية في طرابلس المركز، وخاصة في أبراج ذات العماد”.
وأضاف البيان “نناشد الجهات الأمنية والعدلية المختصة سرعة التدخل وكشف ملابسات الحادث، والعمل بكل جدية على إيجاده وإطلاق سراحه فورا، نستنكر التقصير الأمني الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، ونطالب بتحمل المسؤولية ومحاسبة المتورطين في هذا الاختطاف”.
الوسوماختطاف جمعية الدعوة الإسلامية ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب