قرار مفاجئ: هل يدفع موظفو القطاع النفطي ثمن الإصلاحات؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يثير قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (24600) لسنة 2024، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين بتاريخ 13 أغسطس 2024، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث تباينت الآراء حول تعديل حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة وزيادتها من 45% إلى 75%. يأتي هذا القرار في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم خزينة الدولة، لكنه واجه انتقادات لاذعة من قبل عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين الذين يرون فيه مساساً بحقوق الموظفين وتحويلاً لنظام تمويل الشركات النفطية من ذاتي إلى مركزي.
تفاصيل القرار
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، أن بعض التعليقات والتفسيرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا القرار تتسم بعدم الدقة، مشيرة إلى أن القرار لا يتضمن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، مؤكدة أن الشركات العامة ما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، وأن أي تغيير يتطلب تشريعاً من مجلس النواب.
كما أكدت الأمانة العامة أن رفع حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لا يؤثر على نفقات الشركات ولا على رواتب العاملين فيها، موضحة أن هذا الإجراء سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة. وأشارت إلى أن النسبة المعدلة تتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع بين الشركات الرابحة فقط، ولا علاقة لها بالإيرادات أو النفقات.
موقف الخبراء
في مقابل ذلك، قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي نقداً للقرار، موضحاً أن الشركات النفطية تعتمد في تمويلها على نظام التمويل الذاتي الذي يتيح لها الاحتفاظ بجزء من مواردها لتمويل نفقاتها. وأكد أن تحويل حصة المبيعات من الشركات الاستخراجية إلى وزارة المالية يعني فعلياً تجريد هذه الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى نظام التمويل المركزي. وأشار المرسومي إلى أن زيادة حصة الخزينة ستؤثر سلباً على رأس المال والتوسعات المستقبلية والخدمات الاجتماعية وأرباح العاملين في هذه الشركات.
النائب ثناء فرج الربيعي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أبدت اعتراضها الشديد على القرار، معتبرة أنه يمس حقوق موظفي القطاع النفطي ويخالف قانوني الشركات والإدارة المالية. وأعلنت عن نية اللجنة عقد اجتماع لمناقشة القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين.
من جهته، أشار النائب علاء الحيدري إلى أن القرار يتضمن بعض الفقرات القانونية وفق المادة (11/ خامسًا) من قانون الشركات العامة، ولكنه يشتمل أيضاً على فقرات غير قانونية، خاصة تلك التي تلزم وزارة النفط بتحويل إيرادات المبيعات إلى وزارة المالية مباشرة، مما يخالف تعريف الشركة العامة كوحدة اقتصادية ممولة ذاتياً. وأعرب الحيدري عن قلقه من زيادة حصة الخزينة لجميع الشركات دون تحديد الفقرة التي ستتحمل هذه الزيادة، مما يثير العديد من علامات الاستفهام والغموض حول مصير الأرباح المخصصة للموظفين.
ردود الفعل
دعا الحيدري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في قانونية القرار أمام الجهات القضائية المختصة، مشدداً على ضرورة الدفاع عن حقوق الشركات وموظفيها الذين يسهمون في ديمومة الصادرات النفطية، وطالب بإعلام مجلس النواب بالخطوات المتخذة في هذا الصدد خلال 15 يوماً.
ويثير قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تمويل الشركات العامة في العراق نقاشاً حاداً بين الأوساط السياسية والاقتصادية، وبينما ترى الحكومة فيه خطوة نحو إصلاح الاقتصاد ودعم خزينة الدولة، يعارضه البعض باعتباره مساساً بحقوق العاملين وتحويلاً غير مبرر لنظام تمويل الشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشرکات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غزة.. موظفو الأونروا يخشون الاستهداف
قال مسؤول أممي كبير، السبت، إن المعلمين وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة في غزة يخشون أن يصبحوا "هدفا" بعد غارة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع المحاصر.
وأدت الغارة الإسرائيلية، الأربعاء، على مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والواقعة في وسط قطاع غزة وتؤوي نازحين، إلى مقتل 18 شخصا بينهم ستة موظفين أمميين.
وهذه الحادثة هي الأكثر دموية التي تتعرض لها مؤسسة تابعة للأونروا منذ أكثر من 11 شهرا من الحرب، وقد أثارت إدانة دولية.
وصرّح مدير عمليات الأونروا في غزة بالإنابة سام روز لوكالة فرانس برس، السبت، بعد زيارته المدرسة في مخيم النصيرات، "قال أحد الزملاء إنهم لم يعودوا يرتدون سترة الأونروا لأنهم يشعرون أن ذلك يحولهم إلى هدف".
وأضاف "كان الزملاء يتجمعون لتناول وجبة بعد العمل في أحد الفصول الدراسية عندما أدت الضربة إلى تدمير جزء من المبنى، ولم يبق منه سوى كومة متفحمة من الحديد المسلح والخرسانة".
وتابع روز "لقد أحضر ابن أحد الموظفين وجبة طعام إلى المبنى"، موضحا أن المجموعة ناقشت بعد ذلك ما إذا كانت ستأكلها في مكتب المدير قبل أن يستقر الخيار على ما يبدو أنه فصل دراسي مزين بصور علماء.
وشدد "كانوا يأكلون عندما سقطت القنبلة".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ "ضربة دقيقة" استهدفت مسلحين من حماس داخل حرم المدرسة، وإنه اتخذ خطوات لتقليل الخطر على المدنيين.
كما نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء تسعة أشخاص قال إنهم مسلحون قتلوا في غارة النصيرات، مضيفا أن ثلاثة منهم موظفون في وكالة الأونروا.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن المدرسة أصبحت "هدفا مشروعا" لأن حماس استخدمتها لشن هجمات.
لكن مدير عمليات الأونروا في غزة بالإنابة سام روز اعتبر أن مثل هذه التصريحات تزيد من تقويض الروح المعنوية لموظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا في المدرسة التي تؤوي الآلاف من المتضررين من الحرب.
وقد دفع النزاع كل سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.
وقال روز "إنهم غاضبون خصوصا من الاتهامات التي وجهت بشأن تورط زملائهم في أنشطة متطرفة وإرهابية".
وأضاف أنهم "شعروا بأن ذلك تشويه لذكرى زملاء أعزاء وأصدقاء أعزاء"، موضحا أن الموظفين "مفجوعون" و"يائسون".
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مقتل 220 على الأقل من موظفيها في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت بعد الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأسفر الهجوم المفاجئ عن مقتل 1205 أشخاص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما تم خطف 251 رهينة، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 33 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 41182 شخصا على الأقل في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حركة حماس.
وأعلنت الأونروا، الجمعة، مقتل أحد موظفيها خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي سابقة في المنطقة منذ أكثر من عقد.
توظف الوكالة الأممية أكثر من 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.
وتعيش الأونروا أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 19 من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وبعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقات في هذا الشأن، أعلنت المنظمة في الخامس من أغسطس أن تسعة موظفين في الأونروا "ربما شاركوا" في هجوم حماس، موضحة أنها قامت بـ"إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة".
وقال حينها المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه "في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح