صاحبة كيان تعليمى وهمى بالغربية: أوهمت الضحايا بشهادات تمريض تمكنهم من العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أدلت سيدة أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة أدارت كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الطبية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهمة بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية والتدريبية – عدد من الكارنيهات الدراسية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالكيان) ، وكذا (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية..
وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية فى الغربية ، بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمى اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية