عودة 31 صياداً يمنياً من سجون إريتريا بعد أيام من الاحتجاز
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام حوثية عن افراج السلطات الإرتيرية، الخميس، عن 31 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لثلاثة أيام.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أن 31 صيادا عادوا إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة بعد 3 أيام" من احتجازهم.
ونقلت عن الصيادين قولهم إن "القوات الإرتيرية أقدمت على اعتقالهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء مزوالتهم مهنة الصيد على متن 3 قوارب، واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح".
وأضاف الصيادون أنهم "تعرضوا خلال فترة الاحتجاز للتعذيب والتجويع، قبل إجبارهم على العودة على متن قارب واحد، ومصادرة القاربين الآخرين مع معدات الصيد"، وفق الوكالة.
وفي يوليو الماضي أطلقت قوات البحرية الإريترية سراح أكثر من نحو 90 صياداً يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، عقب أيام من اختطافهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وخلال السنوات الأخيرة مارست السلطات الإريترية العديد من الاختطافات بحق الصيادين اليمنيين وصادرت قوارب ومعدات الصيد، دون أي تحرك من قبل السلطات اليمنية.
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية.
ويعود التوتر البحري بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش ضمن أرخبيل يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، التابع إدارياً لمحافظة الحديدة اليمنية، وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة اريتريا صيادين حقوق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتحديث شامل لأسطول الصيد المصري لتعزيز دوره في الاقتصاد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.