عودة 31 صياداً يمنياً من سجون إريتريا بعد أيام من الاحتجاز
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام حوثية عن افراج السلطات الإرتيرية، الخميس، عن 31 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لثلاثة أيام.
وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، أن 31 صيادا عادوا إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة بعد 3 أيام" من احتجازهم.
ونقلت عن الصيادين قولهم إن "القوات الإرتيرية أقدمت على اعتقالهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء مزوالتهم مهنة الصيد على متن 3 قوارب، واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح".
وأضاف الصيادون أنهم "تعرضوا خلال فترة الاحتجاز للتعذيب والتجويع، قبل إجبارهم على العودة على متن قارب واحد، ومصادرة القاربين الآخرين مع معدات الصيد"، وفق الوكالة.
وفي يوليو الماضي أطلقت قوات البحرية الإريترية سراح أكثر من نحو 90 صياداً يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، عقب أيام من اختطافهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وخلال السنوات الأخيرة مارست السلطات الإريترية العديد من الاختطافات بحق الصيادين اليمنيين وصادرت قوارب ومعدات الصيد، دون أي تحرك من قبل السلطات اليمنية.
ومنذ اندلاع الصراع في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية.
ويعود التوتر البحري بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش ضمن أرخبيل يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، التابع إدارياً لمحافظة الحديدة اليمنية، وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة اريتريا صيادين حقوق
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة