أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي تم إطلاقه منذ سنوات بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة، ويسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، وعقد الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتنعكس نتائج تلك الدراسات على تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف الوزير أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية) والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الهدف الثالث (الاتصال) بخطة عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر2030، لافتًا إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزًا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا بدراسات تتبع الخريجين للوقوف على أوضاعهم، ومدى انخراطهم في سوق العمل، حيث تم إطلاق منصة دعم المسار المهني CMS والتي تستوعب هذه البيانات حتى يتم تحليلها، والاستناد إليها في خطط مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى وجود مرشد مهني لكل تخصص على حدة؛ بهدف تقديم خدمة الإرشاد المهني للطلاب بالتنسيق مع مراكز التطوير المهني، الأمر الذي نتج عنه حصول آلاف الطلاب والخريجين على فرص للعمل أو التدريب.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن وزارة التعليم العالى بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب؛ ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأشار مساعد الوزير إلى مبادرة "كن مُستعدًا" وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ونفذتها منظمة العمل الدولية في مصر وشركائها، وذلك من أجل مساعدة الشباب والطلاب والخريجين بالجامعات المصرية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز التطوير المهني  لصقل خبراتهم؛ حتى يكونوا مُستعدين لمواكبة سوق العمل.

ومن جانبه صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي أن مراكز التطوير المهني بالجامعات  شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مؤكدًا أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية تعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهني الذي يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التدريب المتميزين، كما تقدم المراكز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى قيام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة، مما يُساهم في استدامة المراكز والخدمات المهنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الامريكية للتنمية التعليم العالي والبحث العلمي المراكز الجامعية للتطوير المهني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراکز التطویر المهنی بالجامعات العالی والبحث العلمی التعلیم العالی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية

بغداد اليوم - بغداد

يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.

وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".

وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".

كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".

وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.

لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.

وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.

مقالات مشابهة

  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
  • طلاب جامعة بني سويف يشاركون في ملتقى «إدراك» بمعهد إعداد القادة
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
  • المجال المهاري في برامج التعليم العالي
  • "تعليم الشورى" تستعرض الأثر الاقتصادي للبحث العلمي
  • رغم ظروف الحرب مؤسسات التعليم العالي ترفد سوق العمل بأكثر من 58 ألف خريج وخريجة
  • مناقشة واقع التعليم المهني وسبل تطويره خلال اجتماع في وزارة التربية مع منظمة ‏AVSI‏ الإيطالية
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي في مصر
  • أيمن عاشور يبحث التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي