تونس.. داء الكلب يستنفر الحكومة والإعلام
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
في مطلع الأسبوع الجاري ترأس كمال المدوري، رئيس الحكومة الجديد في تونس، مجلسا وزاريا مصغرا، ضم وزراء الداخلية والصحة والفلاحة والبيئة، بجدول أعمال يتضمن نقطة وحيدة هي محاصرة تفشي داء الكلب( السعار) في البلاد.
امتدت الإجراءات التي اتخذها المجلس من تفعيل خلية الأزمة بوزارة الصحة، وتعزيز محاور البرنامج الوطني التونسي لمقاومة داء الكلب ومراجعته وتحيينه في ضوء المستجدات، وتقديم موعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب إلى وضع أرقام خضراء للإرشاد والتوجيه.
وفي الفترة الأخيرة وجدت الأخبار المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بداء الكلب، وبشكل متواتر، طريقها إلى مختلف وسائل الإعلام التونسية بالرغم من ازدحام الاجندة الإعلامية الوطنية بالأخبار السياسية وخاصة منها تلك المرتبطة بمسار الانتخابات الرئاسية، ومستجدات سوق الانتقالات الصيفي للاعبي الرابطة المحترفة لكرة القدم، وأخبار المهرجات الصيفية التي تغطي أغلب المدن التونسية.
كما تضج وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الجاري بأنباء عن حملات تلقيح ضد داء الكلب وأخرى لقنص الحيوانات الضالة في شوارع المدن، وتقارير حول الداء والوضع الصحي المرتبط به فيما تبث وسائل الإعلام السمعية البصرية بانتظام وصلات تحسيسية حول سبل الوقاية وبروتوكول التعاطي مع أي إصابة محتملة.
فقد بلغ عدد حالات الوفاة بداء الكلب في تونس 9 حالات منذ بداية السنة الجارية فيما تسجل إصابات حيوانية جديدة في عدد من مناطق البلاد.
وفي شهر غشت الجاري نشرت وسائل إعلام محلية وعلى نطاق واسع نبأ وفاة امرأة مسنة وطفل بداء الكلب في سيدي بوزيد (وسط البلاد) حيث سجل ما مجموعه 889 حالة عضة من كلب في النصف الأول من السنة الجارية فقط.
وفيما يتحدث مسؤولون محليون في مختلف الولايات والبلديات عن تنظيم حملات قنص للكلاب الضالة باعتبارها عاملا ناقلا للداء، رأت رئيسة جمعية حماية الحيوانات نوال لعكش في تصريحات صحافية أن عمليات القنص هذه “ليست الحل الناجع لمكافحة انتشار داء الكلب” داعية إلى إيجاد حلول “فعالة تحمي المواطن والحيوانات” .
أما المسؤولة عن مختبر داء الكلب بمعهد باستور بتونس، مريم حندوس فحددت في تصريحات صحافية الحل الأنجع للقضاء على انتشار داء الكلب في “تلقيح الحيوانات المملوكة وعدم إلقائها في الشارع فضلا عن ضرورة رفع البلديات للفضلات بطريقة منتظمة ودورية حتى لا تكون فضاء ملائما لتجمع الحيوانات السائبة(الضالة) وانتقال العدوى”.
وفي انتظار وضع إطار قانوني يتعلق ب”تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب” كما أكد على ذلك المجلس الوزاري المصغر ، شدد بلاغ مشترك لوزارات الصحة والداخلية والفلاحة صدر في منتصف غشت الجاري على إجبارية تلقيح الكلاب والقطط .
وذكر البيان بأنه يتم سنويا تأمين حملة وطنية لتلقيح الكلاب والقطط مجانا من قبل الأطباء البيطريين العموميين بكامل البلاد حيث يوجد 190 مركز تلقيح قار ومجاني.
يذكر أن داء الكلب داء فيروسي ينتقل إلى البشر من لعاب حيوانات مصابة بالعدوى. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 99 بالمائة من حالات داء الكلب البشري تنجم عن عضات الكلاب والخدوش التي تحدثها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: داء الکلب
إقرأ أيضاً:
من سوريا للسودان وبالعكس
من سوريا للسودان وبالعكس
فيصل محمد صالح
منذ أسابيع وكل الأنظار العربية تتجه نحو سوريا، فرحة ومشجعة ومرحبة في أغلب الحالات، ومشفقة ومتحيرة وحذرة في بعض الأحايين، ولكل ذلك أسباب قوية. من المؤكد أن هناك تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوري بعد معاناته الطويلة، وفرحة حقيقية بأنه تخلص من نير الظلم والديكتاتورية وانفتحت أمامه آفاق جديدة، وطبيعي أيضاً أن يخالط ذلك بعض الحذر والإشفاق من أن تخفق التجربة السورية في منتصف الطريق كما حدث لتجارب ثورات «الربيع العربي» وما بعدها.
الناظر لمآلات هذه الثورات سيجد أن الحذر واجب ومبرر، فلم تنجُ أي من التجارب من انتكاسات حادة، أودت ببعضها تماماً، وجعلت بعضها الآخر يتأرجح. بل الأكثر إيلاماً أن بعض بلاد ثورات الربيع العربي انزلقت إلى مرحلة الحروب الأهلية والتمزق والانقسام. وبين هذا وذاك انقسم الناس، أقصد الذين كانوا يؤملون في هذه الثورات وليس أعداءها، في موقفهم اللاحق. قسم من الناس تعرَّض لانتكاسة حادة وأبدى ندماً على انخراطه في صفوف الثورة، ولو بالتشجيع من منازلهم، وبدا لهم أن حالة الاستقرار تحت الحكم الديكتاتوري ربما كانت أفضل حالاً من هذه الحالة، بينما انخرط قسم آخر في تحليل أسباب الانتكاسات وتنوعت مضاربه واتجاهاته.
في معظم تجارب «الربيع العربي» نجحت الحركة الجماهيرية في توحيد الشعوب حول مطلب إسقاط النظام، ثم واجهت بعد ذلك تحديات ما بعد مرحلة السقوط خالية الوفاض من النظرة العملية لمواجهة التحديات، أو بأسلحة أقل قدرة مما تتطلبه المرحلة ومواجهاتها. والأسلحة المقصودة هنا هي الفكر السياسي القادر على قراءة واقع البلاد وطبيعة التحديات والمنهج السليم للوصول للحلول وطرح برنامج عمل واقعي وممكن التحقيق في ظل الإمكانات المتاحة.
بعض التجارب افتقدت القيادة السياسية للحركة الجماهيرية لضعف الأحزاب والتنظيمات وغيابها الطويل عن الساحة نتيجة لعنف الأنظمة، وغياب تنظيمات المجتمع المدني والحركة النقابية فظهرت ملامح ضعفها منذ اللحظة الأولى وعجزها عن الوقوف في وجه الثورة المضادة ومراكز قوى النظام الذي سقط. وقد لا ينطبق هذا التوصيف على تجارب دول مثل تونس والسودان، في الأولى هناك مجتمع مدني قوي ومنظم وحركة نقابية فاعلة، مع طبقة وسطى قائدة ومستوى عالٍ من التعليم والثقافة، وفي حالة السودان هناك أحزاب تاريخية وحركة جماهيرية وتنظيمات نقابية صاحبة خبرات وتجارب طويلة في مقاومة الأنظمة الديكتاتورية.
في الحالتين، تونس والسودان، يبدو أن الخلافات بين القوى السياسية التي ساهمت في الثورة كانت هي نقطة الضعف الأساسية و«كعب أخيل» الذي استغلته القوى المتربصة بالتجربة. في حالة السودان كان المكون العسكري الذي صار شريكاً في مرحلة الانتقال، هو الخصم الذي يعمل على خلخلة السلطة المدنية لتسقط وينفرد بالحكم، وهو ما نجح فيه رغم حركة المقاومة الجماهيرية. لكن في تجربة تونس لا يبدو الأمر بهذا الوضوح؛ إذ إن المؤسسة العسكرية اتخذت موقف الحياد، ووصلت البلاد لمرحلة الانتخابات الحرة والمفتوحة، ثم حدث الانقلاب من داخل الصف المدني.
واحدة من النقاط التي تستحق الوقوف عندها هي أن هذه التجارب العربية لم تنظر لتجارب الدول القريبة منها، بل اكتفت بالنظر تحت قدميها، أو النظر بعيداً جداً؛ لهذا تكررت بعض الأخطاء بصورة كربونية من تجربة لأخرى. في متابعة لتجربة إحدى الدول العربية قرأت أنها أرسلت وفوداً إلى أميركا اللاتينية ودول البلقان لتتعلم منها تجربة الانتقال، ولا بأس من طلب العلم ولو في الصين أو أميركا اللاتينية، لكنها كررت أخطاء دولة مجاورة وبالمسطرة كما يقولون… حتى تم إجهاض مرحلة الانتقال.
الدرس المستفاد في كل هذه التجارب هو أن مرحلة الانتقال، طالت أو قصرت، هي مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بها حزب أو تيار منفرد، أو أن يفرض عليها برنامجه السياسي مهما ظن أن لديه قوة جماهيرية أو أنه صاحب الفضل في صناعة الثورة، وأنها لا يمكن أن تمر بسلام إلا بتنازلات متبادلة. قد يكون مفهوماً، بل ومطلوباً، في كثير من التجارب، إبعاد تنظيم أو حزب النظام الذي تم إسقاطه من المساهمة في مرحلة الانتقال، لكن أي إبعاد لأي مجموعات سياسية أو اجتماعية أخرى سيعني السير في طريق الفشل.
لسنا في موقع الناصح لغيره، ونحن أبناء تجربة منتكسة، لكننا نأمل في أن تتجنب سوريا أخطاءنا وأخطاء غيرنا… لعل وعسى.
نقلا عن الشرق الأوسط
الوسومالانتقال الديمقراطي السودان تونس سوريا
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف