فنزويلا – أقرت المحكمة العليا الفنزويلية فوز الرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية في يوليو 2024. وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 شخصا.

وقالت رئيسة محكمة العدل العليا، كاريسليا رودريغيز: “صدقنا بشكل لا لبس فيه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو 2024، كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتخب نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031”.

وأشارت رودريغيز إلى أن “بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت، وتتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية”.

وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي، الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى تعرضه لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.

في المقابل، نشرت المعارضة محاضر لجان الفرز، بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، وأكدت أن مرشحها غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات. واعتبر رئيس البرلمان خورخي رودريغيز هذه النتيجة “كاذبة”.

من جهتها، أكدت رئيسة المحكمة العليا أن هناك “أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي”.

 

المصدر: “فرانس 24”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا

آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
  • "مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية".. أبرز قرارات مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر
  • حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت