ليتوانيا تبني خط دفاع يشمل أسنان التنين المضاد للدبابات كجزء من منظومة دفاعية عن البلطيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كشفت ليتوانيا النقاب عن ما تسميه "أول منطقة دفاعية" في شرق البلاد، وهي جزء من خط دفاع البلطيق الذي يتشكل ببطء على الحدود الشرقية لحلف الناتو. وتضم المنطقة حواجز مختلفة وتحصينات "أسنان التنين" المضادة للدبابات.
في هذا الصدد، يقول وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسيوناس: "إذا أردنا الدفاع عن أنفسنا بكفاءة، فعلينا إنشاء هذا النظام.
كما تشمل المنطقة في بابراديه، بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، عوائق تقليدية مثل الحواجز القنفذية و”الخيول الإسبانية“ التي يمكن نشرها بسرعة في مكان آخر في حالة وقوع هجوم.
من جهته، يُشير رئيس الدفاع في ليتوانيا رايمونداس فايكسنوراس إلى أن "الحرب في أوكرانيا كشفت عن قوة البقاء الكلاسيكية. يمكن للمرء أن يتحدث عن التفوق الجوي، والتفوق البحري، والتفوق البري، والحرب المشتركة، ولكن العوائق تؤدي وظيفتها، فهي تبطئ أو توقف العدو مما يسمح لنا بتدميره أو توجيهه إلى مكان ما حيث سندمره".
في أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، أعطت الحكومة الليتوانية الضوء الأخضر لخطط تنفيذ تدابير متزايدة لمكافحة التنقل، بما في ذلك إقامة حواجز على الطرق وتركيب هياكل للمتفجرات تحت الجسور.
وتدعو الخطط إلى إنشاء مجمعات لمعدات مكافحة التنقل في المواقع التي حددها الجيش على طول الحدود مع بيلاروسيا في الشرق وإلى الغرب، منطقة كالينينغراد الروسية بحلول نيسان/ أبريل 2025.
وبينما ستتكلف التدابير الفورية حوالي 17.5 مليون يورو، فإن تكلفة النظام الدفاعي بأكمله تقدر بحوالي 600 مليون يورو على مدى العقد المقبل.
وسيشكل الخط الدفاعي الليتواني جزءًا من نظام التحصينات الذي اتفق عليه وزراء دفاع دول البلطيق في كانون الثاني/ يناير.
Relatedباتريوت في ليتوانيا: تعزيز دفاعات أوروبا الشرقية ضد التهديدات الجويةليتوانيا: إعصار قوي يقتلع أسطح المنازل ويدمّر السياراتالقوات الألمانية تستعرض قدراتها العسكرية في ليتوانيا خلال تدريبات حلف شمال الأطلسيومن المقرر أن تقوم بولندا أيضاً بتحصين حدودها الشرقية، كما يجري العمل على بناء المرحلة الأولى من خط دفاع البلطيق في لاتفيا في منطقة لاتغال في أقصى شرق البلاد.
وقد وقّع قادة إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا على رسالة في كانون الثاني/ يونيو يحثون فيها الاتحاد الأوروبي على تمويل خط دفاعي يقدر بـ2.5 مليار يورو ضد التهديدات العسكرية من الشرق.
وقعت دول البلطيق اتفاقًا في يناير لإنشاء خط دفاعي مشترك لتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو مع كل من روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا.
كانت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وليتوانيا وإستونيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، ولكنها اليوم تُعدّ جزءاً من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وهي حليفة لأوكرانيا.
سيشكل خط الدفاع الليتواني جزءًا من منظومة التحصينات التي اتفق عليها وزراء دفاع دول البلطيق في كانون الثاني/يناير ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقع القادة الإستونيون واللاتفيون والليتوانيون والبولنديون خطابًا في يونيو يحث الاتحاد الأوروبي على تمويل خط دفاع يقدر بنحو 2.5 مليار يورو ضد التهديدات العسكرية والهجينة من الشرق.
وقعت دول البلطيق اتفاقية في كانون الثاني/ يناير لإنشاء خط دفاع مشترك لتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو مع كل من روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا.
كانت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي ولكنها الآن جزء من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي حلفاء لأوكرانيا، حيث شنت روسيا غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ليتوانيا: إعصار قوي يقتلع أسطح المنازل ويدمّر السيارات باتريوت في ليتوانيا: تعزيز دفاعات أوروبا الشرقية ضد التهديدات الجوية ليتوانيا تقرر تسليم أوكرانيا 3000 طائرة بدون طيار مقاتلة و200 مليون يورو إضافية لتوانيا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصين دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصين لتوانيا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصين إسرائيل المجر اليابان فيضانات سيول جو بايدن أوكرانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی فی کانون الثانی ضد التهدیدات یعرض الآن Next فی لیتوانیا دول البلطیق من الاتحاد جزء ا من خط دفاع
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعد خطة سرية لإعادة التسلح
البلاد – بروكسل
تعمل بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة سرية تمكنها من تجاوز المفوضية الأوروبية في تخصيص الأموال لقطاع الدفاع. وتركز هذه المبادرة على إنشاء “بنك أسلحة” مستقل يجمع الموارد المالية للدول المشاركة دون اللجوء إلى الميزانيات الوطنية أو قيود بروكسل، مما يوفّر مرونة أكبر في إدارة النفقات وتوجيهها مباشرةً نحو تعزيز القدرات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على بعض الدول لتعزيز تسليحها الذاتي، لا سيما في ضوء غموض السياسات الأمريكية المستقبلية. ويُتوقع أن يموّل “بنك الأسلحة” مشاريع مشتركة تشمل شراء المعدات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، عبر مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 19 مارس استراتيجية الدفاع الجديدة باسم «إعادة تسليح أوروبا»، قبل تغييرها لاحقًا إلى «الاستعداد 2030»، التي تُقدّر حجم الإنفاق بحوالي 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز دفاعات الاتحاد وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وترى عواصم أوروبية أن مبادرة «بنك الأسلحة» قد تشكّل ردّ فعل على بطء وتيرة الإصلاحات الدفاعية الأوروبية ورغبة في تقاسم المخاطر بعيدًا عن الاحتكار المالي لبروكسل.