بعد ليلة من التحشيد ومغادرة أكثر من 12 طائرة وبيانات السفارات.. الشكري يعتذر عن قبول تكليف الرئاسي كمحافظ للمركزي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – أعلن محمد الشكري المعين من قبل المجلس الرئاسي كمحافظ للمصرف المركزي إعتذاره عن قبول تكليفه بالمنصب، مرجعًا رفضه هذا للحفاظ على المؤسسة النقدية وصفًا هذه الخطوة بأنه “ترك الجمل بما حمل”.
الشكري بين في تدوينة على صفحته الشخصية إطلعت عليها المرصد بأنه قد تلقى اتصالات كثيرة لتمكينه بطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته، مبينًا بأن تاريخه المهني والوظيفي واخلاقه لا تسمح له بالمطلق ان يكون جزءأ مما وصفه بـ” العبث ” وان قطرة دم واحدة من لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبيةحسب تعبيره .
واختتم الشكري تدوينته بالقول :” اللهم انني برىء مما يفعل الظالمون ”
موقف الشكري هذا يأتي بعد ليلة طويلة ي طرابلس كان فيها المواطنون يترقبون الأسوء وسط تحشيدات عسكرية من عدة أطراف، قامت على اثرها شركات الطيران باخلاء حوالي 12 طائرة من مطار معيتيقة وارسالها إلى مطار مصراتة وسط إطلاق النار المتقطع بمختلف معسكرات طرابلس كنوع من تجهيز الاسلحة (تسخين).
كما أن موقفه هذا جاء بعد تحذيرات من البعثة الأممية والسفارتين الأمريكية والبريطانية ويدعون فيها بوقف التصعيد وتجنب العنف حول المركزي بشكل فوري، والتوجه إلى حوار جاد بين جميع المعنيين حول توزيع الثروة.
وفيما يلي النص الكامل لتدوينة الشكري :
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر قرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي واديت القسم القانوني تبعاً لذلك
ومنذ ذلك الحين تجري تجاذبات ومماحكات سياسية ما بين الجهتين المختصتين بذلك ( مجلسي النواب والدولة ) والتي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما بهذا الشأن
وحفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها امام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم ، الامر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة اموالنا في الخارج بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي
لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين اشترطت على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة
لن ابخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك اهلنا ( سعر الصرف ، السيولة ، محاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود ) على ان يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة
تاريخي المهني والوظيفي واخلاقي لا تسمح لي بالمطلق ان اكون جزءأ من هذا العبث والله ان قطرة دم واحدة من دم ابنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية اللهم انني برىء مما يفعل الظالمون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء قرار الدبيبة بإغلاق سفارات ليبية وإلغاء البعثات الدراسية؟
أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، قرارات مفاجئة وغير متوقعة بشأن البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم، وملف الابتعاث والمنح الدراسية في الخارج، ما أثار أسئلة حول الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، وعلاقتها بمزاعم الفساد المستشري في هذه القطاعات.
وأعلن الدبيبة إغلاق عدد من السفارات الليبية في الخارج، وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج بنسبة 20%.
وأضاف الدبيبة أنه سيقر خلال يومين غلق عدد كبير من السفارات، و"هو قرار مهم للمواطنين، وسيساعد في خلق فائض من استهلاك العملة الصعبة، خاصة أن تلك السفارات تستهلك مبالغ".
وأوضح أن بعض السفارات لا يوجد فيها مكتب ليجلس فيها موظف واحد، «لكنها تستهلك أموالا بالدولار، وبعضهم يقول إنه يقدم خدمات استشارية وتضم موظفين محسوبين على السلك الدبلوماسي لكنهم يعملون في الوقت ذاته بالدولة التي يوجدون فيها»، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الوضع.
وأكد الدبيبة أن خفض عدد الموظفين في السفارات بالخارج بنسبة 20% يشمل أيضا السفارات المستمرة في عملها؛ وذلك في وقت تعالت فيه الأصوات المنادية بتخفيض الإنفاق الحكومي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وضع السفارات في الليبية في الخارج
واطلعت "عربي21" على تقرير أصدره ديوان المحاسبة في آب/ أغسطس 2022 بشأن "المخالفات التي ارتكبتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي" واتهمها بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وقال ديوان المحاسبة، إن التعيين يجري "تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية". مؤكدا أنه لا الدراسات غائبة تمام حول إعداد "ملاك وظيفي حقيقي يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج"، حيث لوحظ وجود "تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات".
وكشف الديوان أن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج بلغ 133 سفارة أو بعثة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة فقط.
"مورد للفساد"
الكاتب الصحفي رمضان معيتيق قال إن مراجعة أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج مطلب شعبي كونها مورد كبير جدا للفساد، وتكلفة للميزانية العامة.
وأضاف في تصريحات متلفزة تابعتها "عربي21" أن هناك دول لا يوجد فيها جالية ليبية ولا تقدم أي خدمات لليبيين، بينما تجد فيها بعثات دبلوماسية.
لكنه دعا إلى دراسة القرارات المتعلقة بالبعثات الدراسية في الخارج، ومراعاة من هم في مراحلهم البحثية الأخيرة وعلى وشك التخرج من الجامعات التي ينتسبون إليها، مشيرا إلى أن الدولة الليبية أنفقت عليهم، والتخلي عنهم الآن يعد إهدارا للمال العام، وهو قرار غير مدروس، داعيا إلى إعادة تقييم شامل للوضع التعليمي في البلاد ينتهي بالبعثات في الخارج.
من جهته، انتقد وكيل وزارة الخارجيّة الأسبق حسن الصغير، قرار الدبيبة بإغلاق عدد من السفارات الليبيّة وقال إنه "مرتبك وغير مدروس".
وقال في تصريحات نقلها "تلفزيون المسار" أن استخدام مصطلح "الإلغاء" قد يتسبب بحدوث أزمات دبلوماسية، مشددا على أن نقل مهامّ السفارات إلى دول مجاورة يتطلب قرارات منفصلة وتنسيقا مع الدول المعنية.
وحذر الصغير من أن القرار سيكلف الدولة أعباء مالية وقد يواجه اعتراضات سياسية، لافتا إلى أن القرار سيواجه رفضا من مجلس النواب بسبب غياب التنسيق القانونيّ معه.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة