تيسيرات جديدة في أقساط الوحدات والمحال و الأراضي والفيلات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – .
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان حسن الشوربجي هيئة المجتمعات العمرانية الشئون العقارية المستحقات المالية المستحقة الأقساط غرامات التأخير غرامات سكني تجاري خدمى استثماري صناعي الفيلات الوحدات الشاطئية
إقرأ أيضاً:
وكيل أول "التعليم" بالجيزة يقود اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، رفعت حسب الله، مدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، إلى جانب السادة مديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية وضمان انتظام سير العمل داخل المؤسسات التربوية.
وشهد الاجتماع توجيهات حاسمة واستعدادات مكثفة للفصل الدراسي الثاني؛ حيث أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
صرف المستحقات المالية: التزام كامل بضمان الحقوق واستكمالًا لمسار الإصلاح الإداري والمالي، شدد الأستاذ سعيد عطية على أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
وأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها.
رسالة القيادة التعليمية: الانضباط المالي والإداري ركيزة أساسية لنجاح التعليم وجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لجميع القيادات التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المالي والإداري ليس خيارًا، بل هو التزام يحدد مدى نجاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العمل داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة مستقرة للعاملين، تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تعقيد.
كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التحرك السريع والفعال في تنفيذ كافة التوجيهات، والعمل بآليات رقابية صارمة تضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو تقاعس، مؤكدًا أن كل مسؤول سيحاسب على أدائه، وأن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.
آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة
وأوضح سعيد عطية أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت متابعة مباشرة من المديرية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الفوري، منها:
1. وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
2. تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
3. إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
4. تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
ختامًا: التعليم مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون
اختتم سعيد عطية الاجتماع برسالة قوية أكد فيها أن التعليم ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو مشروع وطني يتطلب الانضباط في كل جوانبه، من الأداء الإداري إلى الالتزام المالي.
وقال: "نحن في معركة بناء حقيقية، لا مجال فيها إلا للعمل الجاد والالتزام المطلق بالمسؤوليات. تحقيق العدالة المالية للعاملين هو التزام لا يقبل التراخي، واستقرار المنظومة التعليمية يبدأ من توفير بيئة عمل تضمن لكل فرد حقوقه دون عناء أو تأخير. المرحلة القادمة تتطلب عقولًا يقظة، وقلوبًا مخلصة، وسواعد تعمل بلا كلل. من يريد أن يكون جزءًا من هذه المسيرة عليه أن يدرك أن النجاح لا يصنعه الكلام، بل تصنعه الأفعال والقرارات التي تحقق الصالح العام".
رؤية واضحة لمستقبل التعليم في الجيزة
وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مسيرة التطوير مستمرة، وأن التعليم القوي يبدأ من إدارة مالية وإدارية مستقرة ومنضبطة. وكل مسؤول اليوم أمامه خيار واحد فقط: العمل بإخلاص وتنفيذ التوجيهات بدقة، لأن مستقبل التعليم لا يُبنى إلا بسواعد الملتزمين والمؤمنين برسالته السامية.
المرحلة القادمة هي مرحلة العمل، والانضباط هو الأساس، والمسؤولية لا تقبل الأعذار. فمن أراد أن يكون جزءًا من نجاح هذه المنظومة، عليه أن يتحمل مسؤولياته بشرف وإخلاص.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم