الشكري يعتذر عن تولي مهامه محافظا للمركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن محافظ المركزي المعين من الرئاسي محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، وفق تعبيره
وأوضح الشكري في بيان نشره على حسابه بفيسبوك أن اشتراطه توافق الجهتين التشريعيتين جاء من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.
وأفاد الشكري بتلقيه اتصالات كثيرة لتمكينه، قائلا “إن الطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي”، مضيفا أن تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح له بأن يكون جزءا من هذا “العبث”، وفق تعبيره.
وأضاف الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين الجهتين المعنيتين التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها، وفق قوله.
وأوضح الشكري أنه أدى القسم القانوني تبعا لقرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وقال الشكري إنه لن يبخل بجهده وعمله وخبرته مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات سعر الصرف، والسيولة، ومحاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره، مشددا على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة .
المصدر: حساب محمد الشكري على فيسبوك
المجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النوابمحمد الشكريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب محمد الشكري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«الشاوش» يُطالب بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة للمركزي مؤهلين
أكد الخبير المالي والأستاذ الجامعي د. محمود الزروق الشاوش أن معالجة المشاكل الاقتصادية لا تتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
وأضاف د. الشاوش في مقال له حول قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي نُشر بشبكة “عين ليبيا”: “لقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
واختتم د. الشاوش مقاله بالقول: “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة القانون والمؤسسات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:01