الشكري يعتذر عن تولي مهامه محافظا للمركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن محافظ المركزي المعين من الرئاسي محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، وفق تعبيره
وأوضح الشكري في بيان نشره على حسابه بفيسبوك أن اشتراطه توافق الجهتين التشريعيتين جاء من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.
وأفاد الشكري بتلقيه اتصالات كثيرة لتمكينه، قائلا “إن الطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي”، مضيفا أن تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح له بأن يكون جزءا من هذا “العبث”، وفق تعبيره.
وأضاف الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين الجهتين المعنيتين التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها، وفق قوله.
وأوضح الشكري أنه أدى القسم القانوني تبعا لقرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وقال الشكري إنه لن يبخل بجهده وعمله وخبرته مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات سعر الصرف، والسيولة، ومحاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره، مشددا على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة .
المصدر: حساب محمد الشكري على فيسبوك
المجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النوابمحمد الشكريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب محمد الشكري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.