الشكري يعتذر عن تولي مهامه محافظا للمركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن محافظ المركزي المعين من الرئاسي محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، وفق تعبيره
وأوضح الشكري في بيان نشره على حسابه بفيسبوك أن اشتراطه توافق الجهتين التشريعيتين جاء من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.
وأفاد الشكري بتلقيه اتصالات كثيرة لتمكينه، قائلا “إن الطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي”، مضيفا أن تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح له بأن يكون جزءا من هذا “العبث”، وفق تعبيره.
وأضاف الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين الجهتين المعنيتين التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها، وفق قوله.
وأوضح الشكري أنه أدى القسم القانوني تبعا لقرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفي بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وقال الشكري إنه لن يبخل بجهده وعمله وخبرته مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات سعر الصرف، والسيولة، ومحاربة التضخم وتفعيل اداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره، مشددا على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة .
المصدر: حساب محمد الشكري على فيسبوك
المجلس الأعلى للدولةرئيسيمجلس النوابمحمد الشكريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي مجلس النواب محمد الشكري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا