رغم الابتزاز الارعن سنكشف ما يرغب الكيزان في اخفائه!
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
رشا عوض
عندما كان تفادي الحرب هو هدفنا الاعظم قبل اندلاعها، وعندما كانت " لا للحرب" رايتنا منذ الطلقة الاولى وحتى الان ، كنا نعلم ان فاتورة الحرب يدفعها المدنيون الابرياء ولذلك فان الموقف الاخلاقي الصحيح هو نبذ الحرب ورفضها كالية لحل المشاكل السياسية بين ابناء الوطن الواحد،
المفارقة المضحكة المبكية ان البلابسة والكيزان في ذات الوقت الذي يرفضون فيه السلام ويعملون على افشال المفاوضات وينفخون في نار الحرب باقصى طاقة لديهم ، ينخرطون وبشكل جماعي بكل بجاحة وقوة عين ولزوجة مقرفة في مزايدات حول الانتهاكات! مزايدات مع من؟ مع سعاة السلام والديمقراطية!
الابتزاز الارعن والمنظم لهؤلاء السفلة لن ينجح في تحويلنا الى ببغاوات تردد انصاف الحقائق كما يرغبون!
الجذر الرئيس للانتهاكات هو الحرب وما تفرزه من واقع خصب للانتهاكات بكل صورها واشكالها خصوصا عندما تكون المؤسسة العسكرية بكل فروعها عديمة التربية الوطنية والوعي الحقوقي ولا تحترم كرامة المواطنين ومعتادة على الاستخفاف بحياتهم كما هو حال مؤسستنا!
الانتهاكات يرتكبها الطرفان ، انا شخصيا ليس في فمي ماء تجاه انتهاكات الدعم السريع من قتل لابرياء او نهب ممتلكات او اغتصاب ، وادينها جميعا بلا لجلجة وارشيفي حافل بادانة انتهاكات الجنجويد في هذه الحرب و منذ ان كانوا خطا احمر في عرف نظام الكيزان اساتذة حقوق الانسان الجدد بقدرة قادر! ويا لها من مسخرة!
ولكن ليس في فمي ماء تجاه انتهاكات الجيش في الماضي وخلال هذه الحرب، وعلى رأسها قصف الطيران للمستشفيات والاسواق ومنازل المواطنين في الخرطوم ودارفور والجزيرة ، وما رأيناه حتى الان هو المناظر فقط! بكل اسف خطة الجيش والكيزان في مواجهة الدعم السريع هي دك المدن بما فيها ومن فيها بالطيران! بمعنى انهم من اجل قتل دعامي واحد لا مانع لديهم من قتل مائة او الف مواطن بريء! وسوف يركزون في القصف العشوائي على ما يسمونه الحواضن الاجتماعية للدعم السريع حتى تتعمق الكراهية ويتم تعبيد طريق الخيار الانفصالي في خاتمة المطاف! وهو خيار لن يتم الا بمجازر كبيرة لن يسلم منها اقليم في السودان غربا وشرقا وشمالا لان مخطط الكيزان لتحويل الحرب الى حرب عرقية تستهدف حواضن الدعم السريع ستكون له ردة فعل مماثلة تستهدف الحواضن الاجتماعية للجيش! وسيكون الاستهداف على اساس الهوية العرقية او الجهوية فقط لا غير!
المسخرة ان من يعملون ليل نهار على فرض هذا المصير المظلم على البلاد وشعبها لمجرد العودة الى السلطة يزايدون في مجال الانتهاكات! هل هناك انتهاك للشعب السوداني اكبر وابشع من استمرار هذه الحرب!
هل من انتهاك وانحطاط وقذارة اكثر من حرمان شعب كامل من نعمة السلام وحبسه في جحيم الحرب واغلاق اي نافذة امل في ايقاف الحرب لمجرد عودة عصابة مأفونة للسلطة علما بانها حكمت ثلاثين عاما دون وجه حق الى ان تعفنت داخليا وفقدت مقومات الاستمرار بكل المعايير فسقطت بثورة شعبية انتظمت كل اقاليم البلاد؟!
وكم هو محير ان الانتهاكات يعلقونها في رقابنا نحن من لا نحمل في ايدينا سوى اقلامنا واوراقنا ! الانتهاكات نتحمل مسؤوليتها نحن ليس بسبب عدم ادانتنا لانتهاكات الدعم السريع كما يزعمون ، بل بسبب كشف الجزء الذي يريدون اخفاءه من الحقيقة المرة ممثلا في ان الجيش له انتهاكاته في الماضي والحاضر!
اذا احتل الدعامة منزل مواطن فهذا انتهاك يجب ان نتحدث عنه من الان حتى قيام الساعة!
اما اذا قصف طيران الجيش نفس المنزل وادى ذلك الى هلاك اسرة كاملة كما حدث في امبدة السبيل امس الاول، وكما حدث مرارا في الفاشر وشرق وجنوب دارفور وخلف
مئات القتلى والمعاقين المدنيين فهذا ليس انتهاكا!
ويمتعض الضلاليون من عبارة " طرفي النزاع"
غصبا عنكم وعن كذبكم ونفاقكم ندين طرفي النزاع لانهما السبب في الجزء الاكبر من انتهاكات الحرب!
الطرفان يتبادلان اطلاق القذائف المدفعية ضد بعضهما داخل مدن مأهولة بالسكان، عندما تقع دانة في منزل او متجر ، وعندما يصاب مواطن برئ برصاصة اثناء الاشتباكات هل هذا الموت والرعب بسبب طرف واحد ام هو نتيجة الحرب بين الطرفين؟ اليس هذا الموت المجاني وجحيم الخوف والرعب سببه الحرب وطبيعتها المتوحشة ولذلك لا خلاص للمواطن الا بايقافها!
الى متى نظل نشرح في هذه البداهات ويأتي من يغالطنا بكل بجاحة في ان انقاذ المواطن من هذا الجحيم لن يتحقق بايقاف الحرب والانخراط في مفاوضات سلام جادة ، بل انقاذ المواطن يتحقق فقط بادانة الجنجويد وشتيمة قحت وتقدم وتخوين كل من يقول لا للحرب لان خلاص المواطن وجنة نعيمه على الارض هي استمرار الحرب مائة عام!
والغريب عندما يموت الناس بقصف الطيران يتصدى اساتذة حقوق الانسان الجدد مدافعين ومبررين ويقولون ان هذه طبيعة الحرب والاخطاء واردة وغير مقصودة ! ولكن رغم الموت وتقطيع اوصال البشر نتيجة لطبيعة الحرب لا يخجل هؤلاء السفلة من المطالبة باستمرارها ولو لمائة عام!
اما نحن اذا قلنا ان هذه الطبيعة المتوحشة للحرب التي تحصد ارواح الابرياء تحتم علينا المطالبة بايقافها يصفوننا بالعملاء والخونة! كانما هناك قضية وطنية مقدسة في هذه الحرب الاجرامية! وكأنها ليست مجرد صراع سلطة فاجر ومسعور لا يحمل للمواطن سوى القهر السياسي والافقار الاقتصادي!
مهما ردحوا واستفرغوا كل ما لديهم من مخزون البذاءة والسفالة ومهما استنفروا في هذه المعركة من مثقفين نافعين وما نافعين، ومن كيزان مستترين استنفروهم جماعيا في هذه الحرب لانها اخر طلقة غادرة في خزنتهم ضد الثورة سنواصل اضاءة المشهد كاملا!
ندين شفشفة الدعم السريع ونهبه لممتلكات المواطنين وليس في فمنا ماء ، ولكن بذات القدر ندين شفشفة الجيش للاغاثة وبيعها في الاسواق وندين اسواق صابرين الموازية لاسواق دقلو!
والاهم من كل ذلك ندين كامل المؤسسة العسكرية التي انتجت ضباطا وجنودا يقتلون وينهبون ويقمعون المواطن ولكنهم يفشلون في حمايته! وهذه المؤسسة تشمل الجيش والامن والشرطة والدعم السريع ! مؤسسة تحتاج الى اعادة بناء واعادة هيكلة واعادة تأهيل فني واخلاقي وهذا هو مربط الفرس!
لكن الضلاليين يريدوننا ان نردد معهم انصاف الحقائق لخدمة اغراضهم الدنيئة ممثلة في تحصين كامل المؤسسة العسكرية اس البلاوي من ادنى مساءلة بل تفويضها للحكم مجددا والزعم بان المشكلة الوحيدة للسودانيين في دنياهم واخرتهم هي الدعم السريع الذي هبط على السودان صبيحة الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ من السماء ذات البروج، او خرج علينا من دور الاحزاب السياسية القحاتية! او انتجته مقالات رشا عوض!
العجز البنيوي في الجيش هو الذي ولد الحاجة للدعم السريع ، وصراع السلطة بين اجنحة العصابة الكيزانية المأفونة هي سبب التمكين المؤسسي للدعم السريع تحت امرة جهاز الامن الكيزاني ثم القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبالتالي لا يوجد اي منطق في ان تكون هذه الحرب رافعة سياسية للجيش والكيزان استنادا الى ان نظرية ان الجنجويد هبطوا من السماء وبمجرد اختفائهم من المشهد ستحل الازمة السودانية! مع العلم ان الجيش والكيزان حتى في هذه الحرب تحالفوا مع مليشيات موجودة اصلا وفرخوا مليشيات جديدة ومازالت رحم القوات المسلحة في عز خصوبتها!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
هذا هو الفشل الأكبر لـالدعم السريع
لم يعد خافيًا أن "قوى الحرية والتغيير" بقيادة عبدالله حمدوك، المتحوّرة لاحقًا إلى "تقدم"، ثم إلى "صمود"، ثم مؤخرًا إلى "تحالف السودان التأسيسي"، هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع والحاضنة المدنية لها، وظلت وما تزال تمثل الحليف السياسي لمليشيا الدعم السريع.
وقد بدأ هذا الحلف عقب أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فيما عُرف بـ"الثورة التصحيحية"، التي تم فيها عزل رئيس الوزراء حينها عبدالله حمدوك وحل حكومته من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ثم أعاده مرة أخرى إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، وذلك بعد أقل من شهر.
وتم توقيع اتفاق يقضي بإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره، وتشكيل حكومة جديدة، لكن عبدالله حمدوك لم يتمكن من تشكيلها؛ بسبب الخلافات المتفاقمة داخل قوى الحرية والتغيير نفسها، مما أفضى في نهاية المطاف إلى استقالة حمدوك من منصبه بعد أربعين يومًا فقط من إعادته إليه.
الفشل الأولكانت هذه نقطة البداية في توثيق عُرى العلاقة والتحالف ما بين مجموعة حمدوك المعروفة بالمجلس المركزي، ومليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي، الذي كان في ذلك الوقت نائبًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
إعلانوقد كان السبب الرئيسي لقيام هذا التحالف، هو التوافق في طموحات كل من حمدوك ومجموعته السياسية من جهة، وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي من جهة أخرى، فمجموعة حمدوك كان طموحها هو اختصار طريق الوصول إلى السلطة باستخدام بندقية الدعم السريع في مواجهة الجيش، الذي تعتقد أنه ما يزال يدين بالولاء لنظام البشير وللإسلاميين.
أما حميدتي فكان طموحه هو الانتقال إلى كرسي الحكم رئيسًا للدولة باستخدام قوته العسكرية، وتحييد الجيش السوداني بعد اعتقال أو قتل رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وتنصيب نفسه بديلًا له، وذلك بدعم سياسي من مجموعة حمدوك، التي تعهدت بتوفير هذا الدعم حال نجاح عملية الاستيلاء على السلطة بواسطة مليشيا الدعم السريع.
لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المليشيا وحليفها السياسي، على النحو المعروف، حيث كان مصير هذا السيناريو هو الفشل الذريع، فلم تستطع الدعم السريع اعتقال أو قتل البرهان وتحييد الجيش، وعجزت مجموعة حمدوك عن توفير أدنى قدر من الدعم السياسي للمغامرة التي أقدمت عليها المليشيا.
وكانت هذه أولى محطات الفشل من الجناح السياسي للدعم السريع وأول سقوط أخلاقي له، فطالما كانت مجموعة حمدوك تقدم نفسها على أنها داعية للديمقراطية والحكم المدني والتداول السلمي للسلطة، وتصدرت المشهد السياسي في السودان عقب الإطاحة بنظام البشير بهذا اللقب، الذي لقي قبولًا واسعًا من قبل قوى الثورة ومنظمات المجتمع المدني، لكنها نكصت عن التزامها حين وضعت يدها فوق يد مليشيا الدعم السريع للوصول إلى السلطة بالقوة.
الفشل الثانيوبعد فشل مخطط الاستيلاء على السلطة بالقوة، كان من الممكن للجناح السياسي للمليشيا تدارك الأمر والعمل على إقناع حليفه العسكري بالتراجع عن الخطوة، خاصة أن الفرصة كانت مواتية بعد ثلاثة أسابيع من المحاولة الفاشلة للاستيلاء على السلطة، وذلك حين التأمت اجتماعات "منبر جدة"، التي انعقدت برعاية سعودية – أميركية واستضافتها السعودية، حيث تم التوقيع على اتفاق بين ممثلين للجيش السوداني وممثلين لمليشيا الدعم السريع على التزامات وافق عليها الجانبان، تقضي في مجملها بحماية المدنيين، وأبرزها خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين التي احتلتها، واشتمل أيضًا على التزامات إنسانية واتفاق على جدولة محادثات مباشرة جديدة.
إعلانلكن لم تلتزم الدعم السريع بتنفيذ ما وقعت عليه من التزامات، بل عمدت إلى توسيع عملياتها العسكرية واحتلال المزيد من منازل المواطنين والأعيان المدنية، ومارست انتهاكات إنسانية ضد المدنيين، من عمليات قتل وسلب ونهب واغتصاب وتشريد.
وكان من الممكن أن يمارس الجناح السياسي للمليشيا بقيادة حمدوك دورًا أكثر رشدًا بالضغط على قيادة الدعم السريع لتنفيذ ما التزمت به في اتفاق جدة، لكنها على النقيض من ذلك، عمدت مجموعة حمدوك إلى تبرير عدم تنفيذ حليفها العسكري التزاماته وشجعته على التمسك بما سمته بـ"المناطق المحررة".
وكانت هذه محطة أخرى من محطات الفشل والسقوط من جانب الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع، وكانت خطوة قاصمة لظهرها، مثّلت خسارة سياسية كبيرة لها.
إذ كيف تتحول منازل المواطنين والأعيان المدنية إلى مناطق محررة؟ وكانت هذه نقطة تحول فارقة في نظرة قطاعات الشعب السوداني حيال الحرب، التي كانت حينذاك ترى أن الحرب هي صراع بين جنرالين على السلطة، فتحولت النظرة الشعبية للحرب إلى أنها حرب تستهدف الدولة السودانية والمواطن السوداني بالأساس، وليست صراعًا بين البرهان وحميدتي على السلطة.
وقد ساعدت عوامل عديدة في تأكيد هذه النظرة الشعبية، أبرزها مشاركة عناصر أجنبية في القتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع، ووجود طواقم عسكرية فنية من دول إقليمية كانت تقدم الدعم الفني للدعم السريع، هذا فضلًا عن المعاملة القاسية التي كانت تمارسها عناصر الدعم السريع في حق المدنيين. ولم تشأ مجموعة حمدوك إدانة هذا السلوك من قبل الدعم السريع، وظلت تنفي وجود عناصر وأيادٍ أجنبية تساند الدعم السريع.
وأدى هذا كله إلى التفاف قطاعات الشعب السوداني بمختلف أطيافه حول الجيش وقيادته ومؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية دعمًا ومساندة لها، وانخرطت قوات الكفاح المسلح في دارفور تحت إمرة الجيش، وتشكلت مقاومة شعبية مسلحة تحت إمرة الجيش أيضًا من كل ولايات السودان، وهو ما نتج عنه تقدم كبير للجيش على الأرض، قابله تقهقر بنفس القدر لمليشيا الدعم السريع.
إعلان الفشل الثالثكذلك، من محطات الفشل التي ارتادتها مجموعة حمدوك المساندة للدعم السريع سياسيًا، توسيع رقعة الحرب بانفتاح الدعم السريع في وسط السودان، في ولايتي الجزيرة وسنار وأجزاء من ولاية النيل الأبيض، وإمعانها في ارتكاب مجازر مروعة في حق المدنيين، مما تسبب في وقوع أكبر عدد من الضحايا وحدوث موجة نزوح هي الكبرى منذ بداية الحرب.
وقد خلق هذا التطور مزيدًا من الالتفاف والدعم الشعبي للجيش والمقاومة الشعبية، كما أن هذه المجازر دفعت كثيرًا من الجهات الدولية والمنظمات الأممية إلى إدانتها، ووضع عدد من القادة الميدانيين لمليشيا الدعم السريع في لائحة المطلوبين للعدالة دوليًا. وكل ما فعلته مجموعة حمدوك إزاء هذه التطورات الخطيرة هو الإنكار والنفي.
الفشل الأكبرويضاف إلى هذا وذاك من محطات فشل الجناح السياسي للدعم السريع في توفير حاضنة سياسية فعالة له، ذلك التذبذب في الأهداف التي تبنتها مليشيا الدعم السريع وساقتها لتبرير حربها ضد الجيش، ما بين استعادة الديمقراطية والحكم المدني، إلى القضاء على الإسلاميين، ثم إلى تفكيك دولة 1956، وأخيرًا إنشاء حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وهي بهذا التوصيف إقليم دارفور، مما يعني الاتجاه نحو فصل هذا الإقليم.
وفي الحقيقة، إن هذا الهدف الأخير كان أكبر محطات الفشل والخسران بالنسبة للمليشيا وجناحها السياسي، وعكس بوضوح سوء تقدير وتدني مستوى التفكير والتخطيط السياسي لهذا الجناح، وسطحية إلمامه بخارطة السياسة الدولية بالعموم، والوضع الإقليمي بالخصوص.
فالاتجاه نحو الإعلان عن تكوين حكومة موازية للحكومة السودانية المعترف بها دوليًا هو اختيار خاطئ كليًا، لم يأخذ في الحسبان القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وألغى بجرة قلم المؤسسات والمنظمات الإقليمية، والأحوال في دول الجوار العربي والأفريقي للسودان، وما يمكن أن يمثله من تهديد للأمن القومي للعديد من هذه الدول.
إعلانلذلك، فقد جاءت ردود الأفعال من كثير من هذه الدول سريعة وواضحة بالرفض القاطع والصريح لتكوين حكومة موازية للحكومة القائمة في السودان، بصورة منافية لما توقعته قوات الدعم السريع وجناحها السياسي، وهو ما يظهر أيضًا سوء وخطأ توقعاتها.
فالرشد السياسي يقول إنه، وبحسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن للأمم المتحدة أن تعترف بحكومة موازية لدولة عضو بالمنظمة ومعترف بحكومتها القائمة، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وكذلك، لا يمكن لدول الجوار الإقليمي منفردة الاعتراف بهذه الحكومة؛ بسبب الأوضاع الداخلية لهذه الدول، وتشابه أزماتها مع حالة السودان.
ولما كانت هذه هي ورقة الرهان الأخيرة التي رمى بها الجناح السياسي للمليشيا على الطاولة، فإن ذلك يمكن اعتباره إيذانًا بنهاية مشروع الحلف السياسي – العسكري بين مليشيا الدعم السريع ومجموعة حمدوك، هذا المشروع الذي كان هدفه الرئيسي هو الوصول إلى سدة الحكم في السودان بقوة السلاح.
ويعضد من هذا الاحتمال ذلك الوضع العسكري الميداني الضعيف لمليشيا الدعم السريع، وتوالي الهزائم عليها، وفقدانها لكل المناطق التي احتلتها في العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، ومقتل معظم قادتها العسكريين، وافتقارها للعناصر المقاتلة، التي أصبحت مشتتة، وجلّها عناصر أجنبية تقاتل بالأجر.
لم يتبقَ للمليشيا إلا أجزاء من إقليم دارفور، تقول كل المؤشرات إنها في طريقها إلى فقدانها في معركة الفاشر، وهي المعركة الفاصلة المنتظرة مع الجيش والقوات المساندة له، والتي أعد لها الجيش العدة والعتاد، في الوقت الذي تعاني فيه مليشيا الدعم السريع ضعفًا كبيرًا وشحًا في القوات، وانسدادًا في مسالك وطرق الإمداد اللوجيستي.
وإزاء هذا الوضع الميداني، تضيق الفرص أمام مليشيا الدعم السريع، خاصة أنه قد أغلق كل من البرهان القائد العام للجيش، ومساعده الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة، الباب في وجه أي شكل من أشكال التفاوض أو التسوية السياسية مع المليشيا وجناحها السياسي، وبالتالي، فإنه ليس أمام مليشيا الدعم السريع إلا أحد خيارين، أحلاهما مرّ: فإما الاستسلام، وإما خوض معركة أخيرة خاسرة بكل المقاييس.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا