ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظ…ظƒظ†طھ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…طµط±ظٹط© ظ…ظ† ط¶ط¨ط· ط¹ظ†ط§طµط± طھط´ظƒظٹظ„ ط¹طµط§ط¨ظ‰ ظٹطظ…ظ„ظˆظ† ط¬ظ†ط³ظٹط© ط¥طط¯ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ طھط®طµطµ ظ†ط´ط§ط·ظ‡ ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ظ…ظ‰ ظپظ‰ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ظˆظ‚ط§ط¦ط¹ ط³ط±ظ‚ط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©.
ط¬ط§ط، ط°ظ„ظƒ ظƒط´ظپ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ط§طھ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظ‚ط³ظ… ط´ط±ط·ط© ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ ط¨ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط£ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ظ…ظ† ط£طط¯ ط§ظ„ط£ط´ط®ط§طµ ط¨ط£ظ†ظ‡ ط¹ظ‚ط¨ طµط±ظپظ‡ ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ظ„ظ‰ "ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط¬ظ†ظٹظ‡ ظ‚ظٹظ…ط© ط±ظˆط§طھط¨ ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ظ…طظ„ ط¹ظ…ظ„ظ‡ " ظ…ظ† ط£طط¯ ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ ط¨ظ…طظ„ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆظˆط¶ط¹ظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط³ظٹط§ط±طھظ‡طŒ ظˆط¨ط¹ط¯ طھطط±ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط© ظپظˆط¬ط¦ ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط«ظ‚ط¨ ط¨ط£طط¯ ط§ظ„ط¥ط·ط§ط±ط§طھ ظپظ‚ط§ظ… ط¨ط§ظ„طھظˆظ‚ظپ ظ„ط¥ط³طھط¨ظٹط§ظ† ط§ظ„ط£ظ…ط±طŒ ظپظ‚ط§ظ… ط´ط®طµ ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ ط¨ط³ط±ظ‚ط© ط§ظ„طظ‚ظٹط¨ط© ط¨ط£ط³ظ„ظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط؛ط§ظپظ„ط©.
ط¨ط§ظ„ظپططµ ظˆط¥ط¬ط±ط§ط، ط§ظ„طھطط±ظٹط§طھ ط£ظ…ظƒظ† طھطط¯ظٹط¯ ظˆط¶ط¨ط· ظ…ط±طھظƒط¨ظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ط© ( 3 ط£ط´ط®ط§طµ "ظٹطظ…ظ„ظˆظ† ط¬ظ†ط³ظٹط© ط¥طط¯ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆظ„" )طŒ ظˆط¨ظ…ظˆط§ط¬ظ‡طھظ‡ظ… ط§ط¹طھط±ظپظˆط§ ط¨ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ط© ط¨ط£ط³ظ„ظˆط¨ "ط§ظ„طھطھط¨ط¹ ظ…ظ† ط£ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ" ظˆظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ظ… ط¨ط¥طھظ„ط§ظپ ط¥ط·ط§ط± ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط© ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¨ط§ظ„ظ…ط¬ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡طŒ ظˆط§ط³طھط¦ط¬ط§ط±ظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ط© ظ…ظ† ط£طط¯ ظ…ط¹ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظƒط§ط¦ظ† ط¨ظ…ظ†ط·ظ‚ط© طط¯ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط£ظ‡ط±ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط¬ظٹط²ط© ط¨ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط¬ظˆط§ط² ط³ظپط± "ظ…ط²ظˆط±"طŒ ظƒظ…ط§ ط£ط¶ط§ظپظˆط§ ط¨ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ظ… ط¨ط´ط±ط§ط، ط¹ط¯ط¯ 8 ط®ط·ظˆط· ظ‡ظˆط§طھظپ ظ…طظ…ظˆظ„ط© ظ…ظ† ط£طط¯ ط§ظ„ط£ط´ط®ط§طµ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ط©.
ظˆط¹ظ‚ط¨ ط§ظ†طھظ‡ط§ط¦ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ط© ظ‚ط§ظ…ظˆط§ ط¨طھطظˆظٹظ„ ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ظ„ط؛ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ "ط¹ظ…ظ„ط© ظ…طظ„ظٹط©" ط¥ظ„ظ‰ "ط¹ظ…ظ„ط© ط£ط¬ظ†ط¨ظٹط©" ظ…ظ† ط°ط§طھ ط§ظ„ط´ط®طµ.
ط¹ظ‚ط¨ طھظ‚ظ†ظٹظ† ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط£ظ…ظƒظ† طھطط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆط¶ط¨ط·ظ‡ (طµط§طط¨ ظ…طظ„ ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…طظ…ظˆظ„ – ظƒط§ط¦ظ† ط¨ط¯ط§ط¦ط±ط© ظ‚ط³ظ… ط´ط±ط·ط© ط§ظ„ظ…ط±ط¬) ظˆط¹ظŒط«ط± ط¨طظˆط²طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§طھ ظ…طظ„ظٹط© – ظ…ط¨ظ„ط؛ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط© – ظ‡ط§طھظپ ظ…طظ…ظˆظ„ ظٹطظˆظ‰ ظ…طط§ظپط¸ ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹط©)طŒ ظˆط¨ظ…ظˆط§ط¬ظ‡طھظ‡ ط£ظٹط¯ ظ…ط§ ط¬ط§ط، ط¨ط£ظ‚ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظ…طھظ‡ظ…ظٹظ†طŒ ظˆط£ظ‚ط± ط¨ط£ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¶ط¨ظˆط·ط© ط¨طظˆط²طھظ‡ ظ…ظ† ظ…طھططµظ„ط§طھ ط§ظ„ط§طھط¬ط§ط± ط¨ط§ظ„ظ†ظ‚ط¯ ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ط·ط§ظ‚ ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…طµط±ظپظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ظپط© ظ„ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†طŒ ظˆطھططµظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط© ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظٹط© ظ…ظ† (ط´ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ظ…ظ‚ظٹظ… ط¨ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬).
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط ظٹط ط ط ط ط طھظƒط ط ظٹط ظ ظ ظ ظ ط ظ ظٹط ط ظ ط ظٹط ط ط ط طھ ط طھ ط ظ ط ط طھظ ظٹط ط ط ط ظ طھظ ظ ظ ظٹظ ط ظ ظٹظ
إقرأ أيضاً:
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق بحرا وارضا لصالح الكويت .