"أبل" ستسمح لمستخدمي "آيفون" الأوروبيين بحذف "آب ستور"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ستسمح شركة "أبل" من الآن فصاعدا لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما على مستخدمي أجهزتها لعدم توافر خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari، امتثالا منها لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وبَنَت الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدا في ما بينها على أجهزة مختلفة.
وأوضحت "أبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطورين أن "حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري سيكون ممكنا للمستخدمي في الاتحاد الأوروبي".
لكنها أشارت إلى أن "حذف الإعدادات والهاتف دون غيرهما لن يكون ممكنا".
كذلك سيكون في وسع مستخدمي "آيفون" أو "آي باد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقا لشركة "أبل".
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "أبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في يونيو الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن "قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى".
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 في المئة من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.
ودأبت "أبل" طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وأوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم "بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين".
ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار "إبيك غايمز" (منتجة لعبة الفيديو "فورتنايت") ومنصة "سبوتيفاي" منظومة "أبل" التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر "آب ستور" وبالتالي دفع عمولة لشركة "أبل".
ووعدت "أبل" الشهر الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويهدف هذا القانون إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل آيفون أبل آيفون تكنولوجيا أبل آيفون تكنولوجيا الاتحاد الأوروبی آب ستور
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على تأجيل قانون إزالة الغابات لمدة عام
أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على تأجيل قانون إزالة الغابات التاريخي في أوروبا لمدة عام والذي سيحظر اعتبارا من ديسمبر 2025 استيراد لحوم البقر وفول الصويا والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات.
وتمهد موافقة المشرعين الطريق أمام دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على التأجيل أيضًا، والذي من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع – كإجراء شكلي، دون أي تغييرات، وبعد ذلك، سيتحول التأجيل إلى قانون.
التأخير في تطبيق أول سياسة في العالم لمعالجة إزالة الغابات هو ضربة لأجندة الاتحاد الأوروبي الخضراء، والتي تواجه مقاومة من جانب الصناعات بدءًا من شركات صناعة السيارات، إلى شركات الطيران، التي تقول إن تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مرهقة للغاية.
ولكن التأخير يمنح الشركات والدول التي عارضت هذه السياسة راحة البال، فقد وصفت البرازيل وإندونيسيا هذا القانون بأنه قانون حمائي، وقالتا إنه قد يستبعد ملايين المزارعين الفقراء وصغار المزارعين من سوق الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الأوروبي، الذي كان من المقرر في البداية أن يدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2024، على إلزام الشركات والتجار الذين يطرحون فول الصويا ولحوم البقر والقهوة وزيت النخيل وغيرها من المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم دليل على أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تساهم في إزالة الغابات.
وسيتم أيضًا منع المزارعين في الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في الأراضي الحرجية التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة.
كما حاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إضعاف أجزاء من السياسة، لكن هذه المقترحات تم تأجيلها أثناء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لتأخير القانون لمدة 12 شهرًا.
بالأرقام
وبحسب منظمة الحملة “جلوبال ويتنس”، فإن إزالة الغابات المرتبطة بواردات السلع الأساسية من الاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022 تسببت في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.