تغيير العملة غير منتج ! ولن يخدم غرضا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
إسماعيل آدم محمد زين
تجئ دعوة محافظ بنك السودان لتغيير العملة في الوقت الخطأ وفي زمن tيجب إلا يهدر فيه جنيها في موضع غير صحيح.
اضافة الي ان العالم يتجه لادخال العملة الافتراضىة! تجري الصين تجارب لادخال العملة الافتراضية.و لعل من محاسن الحرب الماثلة،بان المواطنين قد ادركوا اهمية العملة الافتراضية وذلك بتعاملهم في تحويل المال من يد لاخري دون ان يلمسوه أو ان يحسبوه! عبر استخدام تطبيقات بنكك وفوري.
في تقديري لا فائدة من طباعة عملة جديدة. وقد يؤدي الأقدام علي ذلك الي التعجيل بنهاية الدولة! ولقد خبرنا القفز الي الامام في نكران الواقع البائس! في ضرب مستشفى الدايات،لقد ارادت السلطة ان تثبت استتباب الامن،مما أدي الي حدوث ما حدث!
ومن ثم اوضح بشرح مبسط لتجربة حمدي وفشلها! مع مقترح لادخال سبائك الذهب،لامتصاص الكتلة النقدية وادخالها الي المصارف و لتعزيز قيمة الجنيه.
سبق ان ذكر حمدي في مبرراته لتغيير العملة ، خمسة اسباب وكانت اهدافا سعي لها ، ولكنها فشلت تماما . فقد ذكر :
1- زيادة حجم الكتلة النقدية تسببت في التضخم .. لذلك اراد ان يقلل حجمها الي 15 مليار..بدلا من 20 مليار.
2- ذكر بان أكثر من 80 %من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ، وقد اسماه ،”بيت الطاعة” لم يحسن اختيار الاسم .. اذ ان بيت الطاعة غير جاذب..
3- ذكر التهريب والمخدرات وغير ذلك .. وهي امور يستحيل القضاء عليها.
4-وجود حوالي 2 مليار جنيه في دول الجوار .. ويريد ان يقضي عليها ! وهو ايضا هدف لا يمكن ادراكه .. وجود العملة السودانية في دول الجوار ، ميزة ، كان من الواجب تعزيزها بتجارة الحدود وتبادل المصالح ، لتصبح حدودنا محمية بالناس هنا وفي الجوار بتداخلهم وتعارفهم…
اذكر وقد شاهدت صفوف المواطنين وكل منهم يحمل 5000جنيه ، بان تغيير العملة ان ينجح ولن تتواصل وهذا ما حدث ، فقد وجدت حكومة الانقاذ نقودا قديمة ، بديلا للنقود الجديدة! ولم ياتي اللصوص بجوالات الفلوس كما توقعوا .. وكما يتوقع دعاة تغيير العملة حاليا..
إن ارادت الحكومة أو البنوك ادخال اموال الناس ، فلتسعي الي ذلك عبر سياسات جيدة وذكية ، فلتبتدع وسائل ومنتجات جديدة , أو فلتاتي بما هو موجود في الدول الاخري.
وفي تقديري وقد اضحي السودان منتجا للذهب بكميات كبيرة ، فليستغل بعضا من الانتاج في انتاج سبائك من الذهب وبمختلف الاوزان ، من جرامين الي 50 جراما .. ومن عيار 21. وليتم ايداع السبائك لدي البنوك ، مقابل احتياطيها من الجنيهات لدي بنك السودان.
عندها ستتدخل الجنيهات والعملات الصعبة الي البنوك ومنها الي خزينة الدولة.
فوائد هذا المشروع لا حصر لها منها :
ادخال النقود الي النظام المصرفي.
وذلك باقبال المواطن علي شراء السبائك. ومع التحفيز، يمكن للبنوك ان تقنع المشترين باستبقاء سبائكهم في البنك مقابل سلفيات و بحافز معقول.اضافة للزيادة المعتادة في سعر الذهب.
ايضا يمكن للمغتربين شراء السبائك لذويهم. بالعملات الصعبة. وبذلك لا نحتاج الي تصدير الذهب. وفي ذلك ضمانا للبنوك من الانهيار ، كما حدث،لبنك الغرب ، ونيما وايفوري و… ايضا سنضمن الحفاظ علي مخزون البلاد من الذهب موزعا في كافة البنوك ولدي المواطنين .. مما لا يعرضه للضياع والنهب ، كما حدث للذهب الاسباني ولذهب القذافي. و… زيادة انتاج البلاد من الذهب ، وتعزيز قيمة الجنيه.
وأهم من ذلك تحريك عجلة الاقتصاد والانتاج.
ايضا علي من يتحدث حول حجم الكتلة النقدية , ان ياتي بمعادلة توضح الحجم المثالي لادارة اقتصاد البلاد.
ويمكن بمثال واحد ان اؤكد بان حجم الكتلة النقدية الحالية غير كاف لادارة اقتصاد البلاد.ولنحسب ، ان ارادت الدولة أو عبر سياساتها شراء انتاج الذهب وتشجيع الانتاج، فقد يكون مستحيلا واحسبوا بتقديرات انتاج لحوالي 100 طن فقط .. كم نحتاج من نقود؟
100 طن × 1000كيلوجرام × 1000جرام × 30000000 جنيه للجرام الواحد.
ولكم ان تقدروا إذا اردنا شراء الذرة والقمح و… تعزيزا للانتاج و دعما للمزارع وتشجيعا له .. كم نحتاج؟
لذلك اقول بان حجم الكتلة النقدية الحالية غير كاف لادارة اقتصاد البلاد.
واؤكد بان تغيير العملة سيكون عملا غير منتج ولا جدوي منه. لان كل الافتراضات التي ذكرت غير سليمة ، كما ان الاهداف غير واقعية .. اذ ان تزوير العملة ان يتوقف .. وحتي الدولار الاميركي يتم تزويره ، كما تم تزوير عملة بريطانيا
azaim1717@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حجم الکتلة النقدیة تغییر العملة
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.