سودانايل:
2025-02-22@18:51:56 GMT

ميشيل أوباما هل ترمي بظلالها على السودان

تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن

استمعت للكلمة التي قدمتها ميشيل أوباما في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية شيكاغو، و كانت ميشيل واضحة في حديثها و مباشرة في نقدها إلي مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد جون ترامب، في البداية أكدت على دعمها لكاماملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، و انتقدت ترامب انتقادا حادا باعتباره يتلاعب بالكلمات التي تعتقد فيها قدر عال من العنصرية تجاه السود، و قالت لكن قوة الأمل التي تملأ عبق الهواء هو الذي سوف يخرجنا من الحالة التي يحاول ترامب أن ينثرها في المجتمع، من خوفه من السود المتعلمين الناجحين، و انتقدت دعوته للحد من الانجاب و خفض الرعاية الصحية و غيرها، كانت ميشيل أوباما واضحة و صريحة و مباشرة، لذلك أعتبرت كلمتها من أهم الكلمات التي قيلت في المؤتمر.

..
أن كلمة ميشيل ربما يستمع لها القيليل من السودانيين المهتمين بالقضايا السياسية، و خاصة الذين يهتمون بالشؤون الدولية، لكنها تعتبر واحدة من دروس الديمقراطية في المواجهة، على المنافس و كيف فهمه و فهم الإشارات التي يرسلها و الرموز التي يستخدمها.. و المواجهة الصريحة بعيدا عن الإساءة و الإسفاف هي التي تجد طريقها مباشرة إلي عقول و قلوب الناس. و الديمقراطية ليست شعارات و هتافات أنما هي وعي وإدراك للواقع، و استيعاب لبرنامج المنافس و كيفية تفنيده و تحليله.. و دائما المنافس لا يتخوف من الشتم و الإساءات و غيرها، لأنها تبين ضعف مقدرات قائلها، لكنه يتخوف من المنافس الذي يجيد قراءة ما بين السطور، و يفضح الإشارات و الرموز في اللغة التي تستخدم.. أننا في السودان حقيقة لم نصل لهذه الدرجة من الوعي السياسي الذي يجعل القيادات أن تكون صريحة في خطابها مع الجماهير، و أن تتحدث بلغة مباشرة و مرتبة لتبين من خلالها رؤيتها، و في نفس الوقت تنقد لغة المنافس في سياق الرآي و الرأي الأخر، ليس بهدف تدميره و تكسيره أنما بهدف توعيته، و انتشاله من تسيد ثقافة شمولية إلي ثقافة أخرى تحتاج لإعادة في طريقة التفكير، و أحترام للأخر مهما كانت درجة الخلاف معه، فالتغيير لأنه يعتمد على الوعي و على الفكر هو الطريق الذي تخاف منه العديد من القيادات السياسية.. أن طول فترة الإنقاذ قد أثرت سلبا على الأحزاب و صعدت إلي قيادتها عنصر تنفيذية قدراتها الفكرية متواضعة، هؤلاء لا يملكون تصورات للحل، و لا يستطيعون إجراء حوارات مع الأخرى يتخوفون الخذلان.. و همهم هو كيف يحافظون على مواقعهم القيادية ..
إذا كانت هناك قيادات حزبية في السودان تعتقد أن الإسلاميين و الجيش يشكلون تحديا لعملية التحول الديمقراطي، ما هي رؤيتهم للحل.. كان المتوقع أن يتحول التحدي إلي برنامج في الورق يبين تصورات كل حزب للحل، و تنشر في الصحف السيارة لكي تخلق حوارا يقارب بين المسافات، و في نفس الوقت يعيد الثقة بين الأطراف المختلفة، و يخفف لغة العنف و التحدي، و يحولها إلي لغة حوارية تخلق وعيا جماهيريا يزيد من قوة الثقافة الديمقراطية و يعمل على ترسيخها في المجتمع.. لكن للأسف أن الثلاثة عقود عمر الإنقاذ قد أثرت في الأحزاب تأثيرا سلبيا مباشرا..
ليس غريبا أن تجد لغة الحوار متواضعة في لساحة السياسية و تميل إلي استخدام الفزاعات، أي أن يصمت الأخر.. راقب في " Social Media " التعليقات أغلبيتها تستخدم كلمتين " كيزان و فلول" حقيقة تبين تواضع الثقافة التي حاولت أن تنشرها قيادات الأحزاب، أن تبخس حديث الأخر الذي لا تملك القدرة على نقده بمنهج علمي، حتى تسهم في نشر ثقافة ديمقراطية، تعلم الأخر طريقة النقد العلمية لأي مقال عندك فيه وجهة نظر.. لكن محاولة رمي التهم هي تعضيد للثقافة الشمولية التي ترسخت في المجتمع عبر التراكم لفترة طويلة..
أن الاستماع لمثل خطابات ميشيل أوباما و باراك أوباما و بيل كلينتون و أخرين من قياداة الحزب الديمقراطية مسألة مهمة للقيادات السياسية السودانية، أولئك الذين يرفعون شعارات الديمقراطية و يمارسون نقيضها.. و الديمقراطية وعي و ثقافة و قوانين و لوائح و أهمها الممارسة و احترام القوانين و معرفة الحقوق و الواجبات.. أن الذين يتحدثون عن عملية التحول الديمقراطي في البلاد، و في نفس الوقت ينشرون لغة الإقصاء و الفزاعات لا اعتقد أن هؤلاء آهلا لعملية التغيير و التحول الديمقراطي.. بعد سقوط الإنقاذ أي شخص متابع للشأن السياسي كان يتوقع أن عناصر النظام السابق سوف يشكلون تحدي للنظام الجديد، ليس لأنهم كيزان و فلول.! فقط لأنهم كقوى سياسية كانت أكثر تنظيما من غيرها بعد الانتفاضة 1986م، و حكمت ثلاثين عاما أكتسبت فيها خبرة واسعة في إدارة الأزمة، و أيضا هناك مجموعات من الأحزاب الأخرى شاركت معها في السلطة، هؤلاء كانت لهم مصالح مع الإنقاذ، و سوف يشكلون التحديا للنظام الجديد.. لكن أغلبية القيادات السياسية من " الناشطين" كانوا يعتقدوا أن سقوط الإنقاذ يعني كل شخص كان مع النظام يروح لحال سبيله، هؤلاء ليس هم الاتحاد الإشتراكي.. هذا تنظيم أيديولوجي سيظل يصارع حتى يصبح جزءا من العملية السياسية.. من هذا المنطلق كان يجب أن يكون التفكير لآن الهدف هو التحول الديمقراطي، و تأمينه لكي يصبح هو نظام التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.. لكن للأسف كان هدف القيادات السياسية الوصول للسلطة و المحاصصات و ليس عملية التحول الديمقراطي.. الرهان على السلطة يعني استمرار للصراع و لا تضمن نهاياته، و لا الأدوات التي تستخدم فيه، و لا تستطيع أن تمنع الجيش الدخول فيه.. و المنتصر هو الذي يملك القوة.. و القوى المدنية قد خسرت الشارع الذي كان يحافظ على توازن القوى... نسأل الله حسن البصيرة...

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی میشیل أوباما

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
  • مصور أوباما: التحدي ليس في التقاط الصور بل في العثور على قصة تُروى
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يرفض حكومة المليشيا واجتماع نيروبي مؤامرة ضد وحدة السودان
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • الحركة السياسية لم تفهم الدرس بعد !
  • العائلة كانت تخطط لنظام حكم متوارث، يكون فيه القوني ولي العهد رقم أربعة، حاكما جنجويدياً متسلطاً
  • عناوين الأخبار السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس