غادة عون: سأتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ما تمّ نشره عبر "فيديو" في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت في بيان: "اعتاد بعض الصحافيين المستزلمين والمستتبعين لاصحاب النفوذ كبّ الحرام وتلفيق المعلومات الكاذبة بقصد التشكيك بادائي المهني، بعدما استحال عليهم ايجاد الثغرات لكوني التزم في كل ما اقوم به بضميري بالقانون وبالحق على الرغم من تفاهة ما ورد في الفيديو المزعوم حول منع سفر السيد سليم صفير، يهمني ان اوضح ما يلي :
١- ان قرار منع السفر هو تدبير احترازي موقت يهدف الى تأمين حضور المدعى عليه والحؤول من دون فراره وبالتالي يمكن رفعه لاسباب جدية في حال طلب المدعى عليه ذلك شرط تعهده حضور جلسات التحقيق.
٢- ان قرار منع السفر اتخذته في ملفات عدة تتعلق بمصرفيين مدعى عليهم وليس فقط في وجه السيد سليم صفير وتم رفعه موقتا لشهر على الاكثر في حال كان المستدعي مضطرا للسفر لاسباب صحية او لضرورات مهنية ملحة في الخارج ومن بين الذين رفعت عنهم منع السفر المصرفيين المدعى عليهم : السيد طارق خليفة، السيد عبجي مدير بنك بيمو، السيد سمعان باسيل مدير بنك بيبلوس وغيرهم. مع الاشارة الى انه وخلافا لما ذكره المحامي الهاشم، لم ارفع بتاتا منع السفر عن السيد صفير لمدة ستة أشهر متتالية وكانت معظم الأسباب المدعى بها لرفع منع السفر من قبل المدعى عليه المذكور هي اسباب صحية ملحة تستوجب متابعته العلاج في الخارج.
٣- ومع احتفاظي بحق مداعاة هذا الموقع الذي اعتاد فبركة الاخبار، آسف جدا لوصول المرفق الاعلامي الى هذا الانحدار المهني، واعدهم بانهم مهما فعلوا وفبركوا الأكاذيب ساتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق ورفع الظلم عن المستضعفين". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منع السفر
إقرأ أيضاً:
ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
الاعتداء على الحقوق الشرعيةوأكدت دار الإفتاء أن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه! وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!
وأوضحت أن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو