لبنان ٢٤:
2025-04-02@20:38:09 GMT

غادة عون: سأتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق

تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT

غادة عون: سأتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق

أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ما تمّ نشره عبر "فيديو" في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت في بيان: "اعتاد بعض الصحافيين المستزلمين والمستتبعين لاصحاب النفوذ كبّ الحرام وتلفيق المعلومات الكاذبة بقصد التشكيك بادائي المهني، بعدما استحال عليهم  ايجاد الثغرات لكوني التزم في كل ما اقوم به بضميري بالقانون وبالحق على الرغم من تفاهة ما ورد في الفيديو المزعوم حول منع سفر السيد سليم صفير، يهمني ان اوضح ما يلي :

١- ان قرار منع السفر هو تدبير احترازي موقت يهدف الى تأمين حضور المدعى عليه والحؤول من دون فراره وبالتالي يمكن رفعه لاسباب جدية في حال طلب المدعى عليه ذلك شرط تعهده حضور جلسات التحقيق.



٢- ان قرار منع السفر اتخذته في ملفات عدة تتعلق بمصرفيين مدعى عليهم وليس فقط في وجه السيد سليم صفير وتم رفعه موقتا لشهر على الاكثر في حال كان المستدعي مضطرا للسفر لاسباب صحية او لضرورات مهنية ملحة في الخارج ومن بين الذين رفعت عنهم منع السفر المصرفيين المدعى عليهم : السيد طارق خليفة، السيد عبجي مدير بنك بيمو، السيد سمعان باسيل مدير بنك بيبلوس وغيرهم. مع الاشارة الى انه وخلافا لما ذكره المحامي الهاشم، لم ارفع بتاتا منع السفر عن السيد صفير لمدة ستة أشهر متتالية وكانت معظم الأسباب المدعى بها لرفع منع السفر من قبل المدعى عليه المذكور هي اسباب صحية ملحة تستوجب متابعته العلاج في الخارج.

٣- ومع احتفاظي بحق مداعاة هذا الموقع الذي اعتاد فبركة الاخبار، آسف جدا لوصول المرفق الاعلامي الى هذا الانحدار المهني، واعدهم بانهم مهما فعلوا وفبركوا الأكاذيب ساتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق ورفع الظلم عن المستضعفين". (الوكالة الوطنية للإعلام)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: منع السفر

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • نزاع قضائي بين صديقين بأبوظبي بسبب 84 ألف درهم.. ما القصة؟
  • ضبط متهم في الجبل الأخضر يستدرج الأطفال بالحلويات والألعاب للاعتداء عليهم
  • الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر وتوزع الهدايا عليهم
  • كدبة أبريل.. تعرف على نشأتها وعلاقتها بفصل الربيع
  • حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • صامدون على طريق القدس
  • أسطورة الإفلات من العقاب.. لماذا يظن بعض المجرمين أنه لن يتم القبض عليهم؟