54 مليار درهم ودائع جديدة لأجل "3 أشهر" في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة لأجل 3 أشهر، بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 8.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1%، أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6%.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور، نحو 89.9% بما قيمته 204.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1%.
واجتذبت الودائع لأجل أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو(أيار) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً بنحو 92.2 % تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 % تعادل 21.42 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي لترتفع بنسبة 0.52% أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1% أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 في المائة بما قيمته 2.63 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی نهایة مایو البنوک الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26