54 مليار درهم ودائع جديدة لأجل "3 أشهر" في بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة لأجل 3 أشهر، بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 8.
واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1%، أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6%.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور، نحو 89.9% بما قيمته 204.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1%.
واجتذبت الودائع لأجل أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو(أيار) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً بنحو 92.2 % تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 % تعادل 21.42 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي لترتفع بنسبة 0.52% أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1% أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 في المائة بما قيمته 2.63 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم فی نهایة مایو البنوک الوطنیة
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 6,75 مليار درهم
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6,75 مليار درهم، استفاد منها 4,356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5,08 مليار درهم، استفاد منها 3,172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، استفاد منها 1,100 مواطن ومواطنة، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم.
ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: 'نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم السامية واهتمامهم المستمر بشؤون المواطن وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين'.
وأضاف الشرفا: 'توجيهات القيادة الرشيدة بصرف هذه الحزمة من المنافع السكنية تعكس حرصها الدائم على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وتوفير الاستقرار والرفاه لهم ولعائلاتهم؛ كما تسهم هذه الحزم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، وترسيخ مقومات الاستقرار في إمارة أبوظبي'.
من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: 'إن الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية. هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع ′عام المجتمع′، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر'.
وأشار المهيري إلى أن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير خدماتها وبرامجها بشكل مستمر، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً.