نيكي يرتفع بعد تعليقات محافظ بنك اليابان عن السياسة النقدية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملات، الجمعة، مرتفعا بعد جلسة متقلبة وسط تفاعل المتعاملين مع تغير نبرة كازو أويدا محافظ بنك اليابان فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في شهادته التي أدلى بها أمام البرلمان لمدة خمس ساعات.
واختتم المؤشر نيكي تعاملات الجمعة على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى38364.27 نقطة بعد أن بدأ اليوم مرتفعا ثم تراجع في منتصف الجلسة ليعاود الارتفاع بعد ذلك.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة.
وشهد الين تعاملات متقلبة أيضا بسبب تعليقات أويدا، ليرتفع في أحدث تداول بنحو 0.5 بالمئة إلى 145.65 مقابل الدولار، ليعوض معظم انخفاضات أمس الخميس.
وتترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم.
ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، ارتفع 175 سهما وتراجع 50 سهما.
وسجل قطاع التكنولوجيا التراجع الوحيد من بين قطاعات المؤشر نيكي، إذ اقتفت أسهم شركات الرقائق أثر موجة بيع الليلة الماضية شهدتها أسهم أقرانها في وول ستريت.
وتراجع سهم عملاقة تصنيع آلات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.52 بالمئة.
وهوى سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست 3.41 بالمئة ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وفقد سهم شركة ليزرتيك 3.09 بالمئة.
وفي المنطقة الخضراء، واصل قطاع الرعاية الصحية مكاسبه القوية مستفيدا من تقدم سهم سوميتومو فارما 3.53 بالمئة.
وحقق سهم شارب كورب لصناعة الإلكترونيات أكبر مكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ قفز نحو سبعة بالمئة بعد أن كشف تقرير أن شركة سوفت بنك تجري محادثات لاستثمار نحو 100 مليار ين (686.72 مليون دولار). وارتفع سهم سوفت بنك 0.48 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جاكسون هول المؤشر نيكي اليابان مؤشر نيكي الياباني بنك اليابان جاكسون هول المؤشر نيكي أسواق
إقرأ أيضاً:
مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
دعا صانع سياسات متشدد في بنك اليابان، ناوكي تامورا، الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول أواخر العام المقبل، مما يعزز تصميم البنك المركزي على الاستمرار في التشديد النقدي بشكل مطرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسات في بنك اليابان علنًا مستوى يجب على البنك المركزي استهدافه في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
وقال تمورا إن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني بشكل مستدام هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان في تحسن، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد بحلول أواخر عام 2025 تقريبًا.
وأضاف: "سعر الفائدة المحايد في اليابان، يقدر بنحو 1 بالمئة على الأقل".
قال تامورا في خطاب ألقاه على رجال الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان، "لتحقيق هدف بنك اليابان بكبح الأسعار بشكل مستدام، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا إلى حوالي 1 بالمئة على الأقل، بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026 "، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان داعين البنك إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر، لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز الشهر الماضي يتوقعون تشديدًا إضافيًا بحلول نهاية العام.
في خطوة تاريخية، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد كان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هدفه التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في السنوات القادمة مصحوبًا بمكاسب قوية في الأجور، كما هو متوقع حاليًا.
وفي حين شدد على ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، قال تامورا إن على بنك اليابان تقييم التأثير الدقيق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، بالنظر إلى تجربة اليابان الطويلة لمعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
لكنه قال إن رهانات السوق على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تكون بطيئة للغاية لتجنب ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الخبير المصرفي السابق، الذي يعتبره السوق من بين أكثر الأعضاء تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وعلى عدة مراحل".
كما قال تامورا إنه "قلق من ارتفاع خطر التضخم الصعودي"، حيث يدفع نقص العمالة المتزايد الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان 2.7 بالمئة في يوليو وكان عند أو أعلى من هدف 2 بالمئة لمدة 28 شهرًا متتاليًا.
ومعدل الفائدة المحايد هو ذلك المستوى النظري لسعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه، أي أنه يحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. بعبارة أخرى، هو المعدل الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا إلى ركود اقتصادي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام