ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"- عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات – عدد من المستندات "مزورة" - 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم – 3 طباعات - وهاتفى محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى العمله اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي في ظفار لتعزيز استدامة الاستثمارات الحكومية
صلالة- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "استدامة الاستثمارات الحكومية بالمحافظات"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للمجموعة الأولى بمحافظة ظفار، بمشاركة مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين من وحدات التدقيق الداخلي والموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والاستثمارات في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية بقاعة المحاضرات في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ويقدمه المختصون من مدربي الجهاز.
ورعى افتتاح البرنامج المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وبحضور عدد من المختصين بالجهاز.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم التوجه الاستراتيجي لاستدامة الاستثمارات والتنمية بالمحافظات، وبناء الكفاءات المهنية في تقييم ومتابعة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموظفين في كشف الاحتيال والفساد في المشاريع الإنمائية، والتعامل مع جرائم الأموال العامة.
ويتضمن البرنامج عدة محاور تم استعراضها من خلال بعض الحالات العملية، ومنها الأولويات الوطنية لتنمية المحافظات التي تم مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض اللامركزية الاقتصادية والحوكمة المحلية للاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بقياس وتقييم أداء الاستثمارات وأوجه الاحتيال والفساد فيها.
ويختتم البرنامج باستعراض الأطر القانونية المنظمة للمشاريع الإنمائية وأهم ما جاء بها وآلية فحصها وكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل بها علاوة على استعراض الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع جرائم الأموال العامة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام