فنزويلا... المحكمة العليا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليوز ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها « صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليوز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031 ».
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه « باطلا ولاغيا « ، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدم التماسا للمحكمة العليا في مطلع غشت لتأكيد فوزه في الانتخابات.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود إلى 12 غشت، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، بينما أوقفت السلطات 2400 شخص.
وأكدت رودريغيز أن « بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني (…) مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت (…) تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية ».
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات.
لكن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة « كاذبة ».
بدورها، أكدت رئيسة المحكمة العليا، الخميس، أن هناك « أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي ».
وكان غونزاليس أوروتيا استبق قرار المحكمة العليا بالقول إن المعارضة لن تعترف به.
وقال صباح الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي « أيها السادة في محكمة العدل العليا: لن يحل أي قرار محل السيادة الشعبية. إن البلد والعالم يعرفان انحيازكم، وبالتالي عدم قدرتكم على حل النزاع، وقراركم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة »، داعيا مادورو إلى السماح بـ »انتقال سياسي » سلمي.
وسبق لرئيسة المحكمة العليا أن أكدت أن قرارات هذه الهيئة القضائية لا تقبل الطعن.
وما هي إلا دقائق على صدور قرار المحكمة العليا حتى نشر غونزاليس أوروتيا على منصة إكس كلمة « لاغية » بالخط العريض وباللون الأحمر.
وأضاف أن « سيادة الشعب غير قابلة للتجيير. هذا ما تنص عليه المادة الخامسة من الدستور ».
وفي قرارها، اتهمت المحكمة غونزاليس أوروتيا بـ »ازدرائها » لأنه لم يمثل أمامها عندما استدعته، وذلك خلافا لسائر المرشحين بمن فيهم مادورو، ودعت إلى فرض « عقوبات » عليه.
وأشار المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إلى أن النيابة العامة « ستعمل على تعميق » تحقيقاتها مع غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في إطار الاتهامات المشتبه بأنهما ارتكباها وهي « اغتصاب سلطة (…) والتآمر ».
ويعيش غونزاليس أوروتيا وماتشادو في أماكن شبه سرية منذ أوائل غشت، خوفا من توقيفهما.
وخلال تظاهرة جرت السبت أكدت ماتشادو أن التعبئة ستستمر.
وقالت « لن نتخلى عن الشوارع. صوت الشعب يحظى بالاحترام. العالم كله وفنزويلا كلها يعترفان بأن الرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا ».
ولم يعترف جزء كبير من المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول عدة في أميركا اللاتينية، بإعادة انتخاب مادورو الذي يتولى الحكم منذ العام 2013.
وطالب الاتحاد الأوربي والمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، والبرازيل، و22 دولة أخرى، في بيانات منفصلة السلطات الانتخابية الفنزويلية بنشر « محاضر » التصويت.
والخميس، حذرت بعثة مستقلة تابعة للأمم المتحدة ومكلفة بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا من « غياب استقلال وحياد » المحكمة العليا، وكذلك أيضا اللجنة الوطنية للانتخابات.
وفي رسالة نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حسابه في منصة إكس، شددت البعثة على « دور (هاتين الهيئتين) في جهاز الدولة القمعية ».
وتعليقا على هذه الرسالة، رحبت ماتشادو « بموقف حازم لا لبس فيه ».
وأضافت « ليست هناك أي مناورة يمكن أن تمنح نيكولاس مادورو ذرة من الشرعية ».
من جهتها، قالت خوانيتا غوبرتوس، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في منشور على إكس إن قرار المحكمة العليا « ليس أكثر من محاولة فظة للتستر على الاحتيال في المحكمة ».
وفي كراكاس، بدأ المئات من أنصار مادورو بالتجمع، الخميس، في تظاهرة دعت إليها الحكومة للاحتجاج على الفاشية، وهو مصطلح يستخدمه النظام باستمرار لوصف المعارضة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غونزالیس أوروتیا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية