فنزويلا... المحكمة العليا تصادق على فوز مادورو بالانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليوز ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها « صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليوز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031 ».
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه « باطلا ولاغيا « ، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدم التماسا للمحكمة العليا في مطلع غشت لتأكيد فوزه في الانتخابات.
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود إلى 12 غشت، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، بينما أوقفت السلطات 2400 شخص.
وأكدت رودريغيز أن « بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني (…) مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت (…) تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية ».
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات.
لكن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة « كاذبة ».
بدورها، أكدت رئيسة المحكمة العليا، الخميس، أن هناك « أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي ».
وكان غونزاليس أوروتيا استبق قرار المحكمة العليا بالقول إن المعارضة لن تعترف به.
وقال صباح الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي « أيها السادة في محكمة العدل العليا: لن يحل أي قرار محل السيادة الشعبية. إن البلد والعالم يعرفان انحيازكم، وبالتالي عدم قدرتكم على حل النزاع، وقراركم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة »، داعيا مادورو إلى السماح بـ »انتقال سياسي » سلمي.
وسبق لرئيسة المحكمة العليا أن أكدت أن قرارات هذه الهيئة القضائية لا تقبل الطعن.
وما هي إلا دقائق على صدور قرار المحكمة العليا حتى نشر غونزاليس أوروتيا على منصة إكس كلمة « لاغية » بالخط العريض وباللون الأحمر.
وأضاف أن « سيادة الشعب غير قابلة للتجيير. هذا ما تنص عليه المادة الخامسة من الدستور ».
وفي قرارها، اتهمت المحكمة غونزاليس أوروتيا بـ »ازدرائها » لأنه لم يمثل أمامها عندما استدعته، وذلك خلافا لسائر المرشحين بمن فيهم مادورو، ودعت إلى فرض « عقوبات » عليه.
وأشار المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إلى أن النيابة العامة « ستعمل على تعميق » تحقيقاتها مع غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في إطار الاتهامات المشتبه بأنهما ارتكباها وهي « اغتصاب سلطة (…) والتآمر ».
ويعيش غونزاليس أوروتيا وماتشادو في أماكن شبه سرية منذ أوائل غشت، خوفا من توقيفهما.
وخلال تظاهرة جرت السبت أكدت ماتشادو أن التعبئة ستستمر.
وقالت « لن نتخلى عن الشوارع. صوت الشعب يحظى بالاحترام. العالم كله وفنزويلا كلها يعترفان بأن الرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا ».
ولم يعترف جزء كبير من المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول عدة في أميركا اللاتينية، بإعادة انتخاب مادورو الذي يتولى الحكم منذ العام 2013.
وطالب الاتحاد الأوربي والمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية، والبرازيل، و22 دولة أخرى، في بيانات منفصلة السلطات الانتخابية الفنزويلية بنشر « محاضر » التصويت.
والخميس، حذرت بعثة مستقلة تابعة للأمم المتحدة ومكلفة بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا من « غياب استقلال وحياد » المحكمة العليا، وكذلك أيضا اللجنة الوطنية للانتخابات.
وفي رسالة نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حسابه في منصة إكس، شددت البعثة على « دور (هاتين الهيئتين) في جهاز الدولة القمعية ».
وتعليقا على هذه الرسالة، رحبت ماتشادو « بموقف حازم لا لبس فيه ».
وأضافت « ليست هناك أي مناورة يمكن أن تمنح نيكولاس مادورو ذرة من الشرعية ».
من جهتها، قالت خوانيتا غوبرتوس، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في منشور على إكس إن قرار المحكمة العليا « ليس أكثر من محاولة فظة للتستر على الاحتيال في المحكمة ».
وفي كراكاس، بدأ المئات من أنصار مادورو بالتجمع، الخميس، في تظاهرة دعت إليها الحكومة للاحتجاج على الفاشية، وهو مصطلح يستخدمه النظام باستمرار لوصف المعارضة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غونزالیس أوروتیا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى 21 مارس الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
وقد استمعت المحكمة اليوم إلى عبد الرحيم بعيوي بشأن اتهامه بتعنيف سامية موسى، الزوجة السابقة لشقيقه عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
نفى المتهم بشدة تعنيفه لسامية، أصر على أنها هي من افتعلت المشكلة، وذلك، في واقعة حدثت عندما كانت برفقة خالتها في طريقهما إلى حفل زفاف في وجدة، حيث تم توقيفهما عند حاجز أمني على مدخل المدينة، وذلك ونتيجة لمخالفة سير.
بعد ذلك، نشب خلاف بين سامية موسى وعناصر الدرك، حيث رفضت الامتثال لأوامرهم وادعت أنها زوجة بعيوي.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح عبد الرحيم بعيوي أن عناصر الدرك اتصلوا به وأخبروه بالواقعة، فأخبرهم أن السيارة المتوقفة لا تخصه، ثم توجه إلى المكان للتأكد من الأمر.
وأكد بعيوي أن الأمر لا يتعلق به، وأن المخالفة بسيطة وكان يمكن للدرك إنهاء الموضوع في حينه. وأشار إلى أن زوجة أخيه السابقة هي من افتعلت الأزمة، بهدف تشويه سمعته.
وردا على سؤال المحكمة عن سبب اتصاله بالدرك وتفتيش السيارة، أوضح المتهم أن الشخص الذي اتصل به يعرفه كشخصية معروفة في المنطقة، وأن اسم عائلته ذكر في الواقعة، واصفا الواقعة بأنها « حلم مختلق »، مؤكداً أنه لم يهدد سامية.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد