وضع حجر الأساس لمشروع لوجستي استراتيجي في منطقة الفلاح
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
وضعت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، بالتعاون مع شركة "إم إس إم لوجستيك"، حجر الأساس لمستودعات تخزين جديدة في منطقة الفلاح في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في القطاع اللوجستي لإمارة أبوظبي.
وتبلغ مساحة منطقة الفلاح 8.3 كيلومترات مربّعة، وتقع شرق مطار زايد الدولي، وهي إحدى المناطق الخاضعة لرقابة المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، والأكبر ضمن محفظتها الحالية.
وتوفِّر منطقة الفلاح بنية تحتية حديثة ومساحات مصمَّمة لتناسب وظيفتها، ما يجعل منها موقعاً مناسباً للمستثمرين في أبوظبي في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، إلى جانب "مجمَّع تنمية الغذاء ووفرة المياه".
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تضع حجر الأساس لتطوير مستودعات جديدة في منطقة الفلاح، بالتعاون مع "إم إس إم لوجستيك". المشروع اللوجستي الاستراتيجي يهدف إلى الإسهام في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية في الإمارة. pic.twitter.com/wWiRrREWoJ
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) August 23, 2024وتعكس هذه الشراكة انطلاق مشروع إنشاء مستودعات لوجستية على قطعة أرض خدمية تبلغ مساحتها 28,623 متراً مربعاً، حيث يوفر المشروع حلول تخزين مرنة تؤكد على التزام المنطقة الحرّة، بتوفير مرافق عالمية المستوى للشركات المحلية والدولية في قطاع الخدمات اللوجستية.
حلول مبتكَرةوتتعاون شركة "إم إس إم لوجستيك"، المتخصِّصة عالمياً في مجال تصميم المجمَّعات الصناعية وتشييدها، مع المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، لتوفير حلول مبتكَرة تتوافق مع أهداف المشروع، مع التركيز على التميُّز التشغيلي.
وأُعلِن عن إطلاق هذا المشروع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بعد توقيع اتفاقية المساطحة. وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية في المشروع 85 مليون درهم، ويضمُّ مساحة مخصَّصة تبلغ 28,623 متراً مربّعاً، ويتضمّن إنشاء مستودعات تخزين بمساحة 16,500 متراً مربعاً. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، عبر توفير مرافق عالمية المستوى. ويسهم المشروع أيضاً في تطوير منطقة الفلاح، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منطقة الفلاح
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا