مركز شرطة الصابري يضبط شخص من ذوي السوابق مطلوب لدى المركز على ذمة عدة وقائع
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الوطن| رصد
ضبط مركز شرطة الصابري التابع لمديرية أمن بنغازي، شخص من ذوي السوابق مطلوب لدى المركز على ذمة عدة وقائع منها التهديد بالقتل وإقتحام منازل مواطنين وسرقتها.
ويذكر أنه ورد معلومات عن أحد المطلوبين لدى المركز على ذمة عدة وقائع وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ومن هذه الوقائع التهجم على المواطن و.
ويشار إلى أنه تمكن أعضاء التحريات من إعداد كمين محكم له بمنطقة الصابري وضبطه والإنتقال به إلى المركز، وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.ص من مواليد 1980 ليبي الجنسية السكن الصابري وإعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.
الوسومالسرقة ليبيا مديرية أمن بنغازي مركز شرطة الصابريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السرقة ليبيا مديرية أمن بنغازي مركز شرطة الصابري
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل.. صور
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش “مركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل”.
وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتم التحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.