تحذير دولي من استخدام القوة لإنهاء أزمة المركزي، وعقيلة يلوّح بورقة النفط
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة إلى التهدئة وخفض التوتر في طرابلس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحلّ وحيد لجميع القضايا الخلافية.
وأعربت البعثة في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة، معتبرة ذلك تهديدًا باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تتواصل بشكل مكثف مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المركزي، وفق قولها.
وشددت البعثة الأممية على أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين، بحسب قولها.
وعبرت البعثة على أن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلاًّ، بل هي سبب إضافي يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي، على حد تعبيرها.
من جهتها، أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة على الفور وتجنب العنف.
وقالت السفارة الأمريكية، إن محاولة حل أزمة المصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد، وفق قولها.
وأضافت السفارة أن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي، مطالبة جميع الجهات الفاعلة بالانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة، بحسب قولها.
تلويح بورقة النفط
من جانبه، لوّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإغلاق النفط، قائلا إنهم لن يسمحوا بذهاب عائداته إلى أيادٍ غير أمينة، وفق قوله.
وقال صالح إن مجلس النواب لا يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، إنما من الإعلان الدستوري وهو باق حتى انتخاب مجلس نواب جديد، بحسب قوله.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات بحسب الاتفاق السياسي، وهو ليس رئيسًا للدولة، على حد تعبيره.
“الحوار هو الحل”
بدوره أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أنه لا مجال اليوم للعودة إلى الاحتراب أو التناحر لتحقيق المكاسب أو استيفاء الحقوق.
وقال اللافي إن الطريق الوحيد الذي لا خيار غيره هو الحوار الذي يفضي إلى توافقات تسهم في إنقاذ الوطن، مشددا على وحدة الوطن واستقراره وأن الشراكة الوطنية هي السبيل لتعزيز العدالة المنشودة، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةالولايات المتحدةرئيسيعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية الولايات المتحدة رئيسي عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر