سيارات المعاقين.. إجراءات جديدة حتى تصل للمستحقين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
اتخذت الحكومة اجراءات بشأن سيارات المعاقين وتحديد مصيرها لمنع أى تلاعب أومخالفات كانت تتم فى السنوات الماضية، حتى تصل الخدمة إلى مستحقيها، ومن الإجراءات الحكومية فى هذا الملف قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعادة النظر فى السيارات التى دخلت البلاد خلال العامين الماضيين، وهل ذهبت بالفعل للمستحقين أم لا فهذه الخدمة والتيسيرات والإمتيازات المصاحبة لها مقدمة لذوى الهمم وليس لأشخاص عاديين.
وأشار إلى أنه تم أخذ عينة من السيارات، تبين أن نسبة كبيرة منها ليست مع ذوى الهمم ولا يعلمون نوع العربية التى جاءت على أسمائهم،ووجه رئيس الوزراء بلجنة من المالية و الجمارك والجهات المعنية لحصر كل من استفاد على مدار أخر عامين من سيارات المعاقين وهل مستفيدين منها أم لا، على أن يتم تغريم المخالفين وحصول الدولة على حقها.
ضوابط سيارات المعاقينجدير بالذكر أن سيارات المعاقين يتم استيرادها وفق ضوابط حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 لحيازة سيارة ذوي الهمم المعفاة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها،كما تتضمن ضوابط قيادة السيارة للمعاق، أن يقود سيارته بنفسه وفي حالة عدم قدرته يكون السائق المحدد في الرخصة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أوالثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات المعنية الدرجة الأولى الضريبة الجمركية رئيس الوزراء سيارات المعاقين قيادة السيارة مصطفى مدبولى سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط لتعيين قاضي التحقيق، وذلك بعد موافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين.
في هذا الصدد ، نصت المادة 172 على أن "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي.
وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة".
و يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”