ضريبة على الكنائس في نيكاراغوا وإغلاق 150 منظمة غير حكومية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أمرت نيكاراغوا الكنائس والكيانات الدينية بدفع ضريبة الدخل، وفرضت إغلاقا على أكثر من 150 منظمة غير حكومية، وذلك في استكمال لحملة تطال معارضي الرئيس دانيال أورتيغا.
ونشر قرار "إلغاء" القانون الذي يعفي مثل هذه المنظمات من الضرائب في الجريدة الرسمية، ووقعه أورتيغا، وسيكون على الكنائس والكيانات الدينية دفع ضرائب تصل إلى 30 في المئة من دخلها السنوي.
وأغلقت الحكومة 151 منظمة غير حكومية، معظمها غرف تجارية دولية وقطاعية، وذلك بعد أيام من إغلاق 1500 منظمة غير حكومية، في أكبر عملية إغلاق جماعي لهذه المنظمات تتم بقرار من حكومة أورتيغا.
وأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها، لعمليات الإغلاق التي وصفتها بـ"الظالمة"، وفق ما ورد في بيان نشره وكيل وزارة الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية بريان نيكولز عبر منصة "إكس". كما دان نيكولز "المضايقات العنيفة وعمليات الاحتجاز والقمع لأعضاء الكيانات الدينية" في نيكاراغوا.
من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق في نيكاراغوا فيليكس مارادياغا، المنفي بالولايات المتحدة، في رسالة عبر منصة "إكس" إن هذه الإعلانات "تمثل فصلا مظلما جديدا في القمع المنهجي الذي يميز نظام دانييل أورتيغا".
بدورها، وصفت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسيل إغلاق منظمات غير حكومية بأنه "قرار مثير للقلق العميق بخاصة في بلد يشهد في السنوات الأخيرة تآكلا في الحيز المدني وقيودا غير مبررة على الحرية الدينية".
وأودعت حكومة أورتيغا السجن المئات من المعارضين أو ممن تعتبرهم معارضين لها، بينما أغلقت آلاف المنظمات غير الحكومية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه عام 2018.
وقابلت الحكومة الاحتجاجات بحملة أمنية تفيد الأمم المتحدة بأنها أودت بأكثر من 300 شخص.
وعاد أورتيغا (78 عاما) الذي حكم في الثمانينات بعد انتصار الثورة الساندينية، إلى السلطة عام 2007 وأعيد انتخابه في اقتراع لم تعترف به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية.
وتتهم حكومة أورتيغا الكنيسة بدعم التظاهرات المناهضة لها عام 2018. ومنذ مطلع آب/أ غسطس اعتقِل أكثر من 12 كاهنا وطرد معظمهم إلى الفاتيكان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نيكاراغوا الكنائس الضرائب المعارضة ضرائب نيكاراغوا الكنائس اغلاق منظمات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة غیر حکومیة
إقرأ أيضاً:
رفح.. مدينة على خط النار وإغلاق المعابر يفاقم معاناة سكانها
الثورة /
في 21 فبراير 2025م، صدم رأفت الغوطي باستشهاد زوجته هناء داخل منزلها في الحي الإداري، على بعد حوالي 800 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.
كانت هناء حسنين، 47 عاماً، في المطبخ حين باغتها قناص إسرائيلي برصاصة استقرت في القلب، وقد شكل الحادث الذي وقع بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025م، صدمة للحكيم في مستشفى غزة الأوروبي وأبنائه الأربعة.
يقول الغوطي: “عدت إلى منزلي مع زوجتي وأبنائي الأربعة بعد مرور أسبوعين من توقيع وقف النار، كنت نازحاً عند أقارب زوجتي في مخيم البريج وسط قطاع غزة طوال الهجوم البري في رفح. وبعد عودتنا قمنا بتنظيف المنزل وأجرينا فيه تصليحات بسيطة وسريعة جراء تعرضه للحرق والتدمير الجزئي”.
ويضيف: “خلال تواجدنا كنا نسمع صوت إطلاق النار من دبابات الاحتلال على مدار ساعات النهار والليل، وفي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة 21 فبراير، شاهدت زوجتي تسقط على الأرض أثناء تواجدها في المطبخ في الطابق الأول داخل منزلنا”.
توجه الحكيم الغوطي مسرعاً نحوها ولاحظ أنها فاقدة للوعي ولا تظهر عليها أي علامات حيوية، “فبدأت بعمل تنفس صناعي لها ولكنها لم تستجب. حملتها ونزلت بها إلى الشارع ووضعتها في سيارة جاري وتوجهنا إلى مستشفى غزة الأوروبي. ومن خلال فحوصات الأطباء وصور الأشعة، تبين إصابتها بعيار ناري دخل في الصدر واستقر في القلب وهو ما تسبب في نزيف داخلي واستشهادها”.
ولم تكن حادثة الغوطي هي الوحيدة، إذ استشهد الطفل محمود مدحت أبو حرب، 17 عاماً، فوق سطح منزل عائلته بجوار صالة السلام، جنوب الحي الإداري في رفح، على بعد حوالي 700 متر من الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح، في الثاني من مارس.
في حين أصيبت الطفلة تالا حمادة أبو شاويش، 13 عاماً، بجراح خطيرة، وشلل في الجانب الأيسر من جسدها، جراء استهداف من طائرة “كواد كابتر” أمام منزلها في مخيم رفح (الشابورة) الواقع على بعد حوالي 1500 متر من الشريط الحدودي.
وكان يفترض بسكان المناطق القريبة من محور صلاح الدين “فيلاديلفيا” العودة إلى منازلهم أو ما بقي منها بعد عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها قوات جيش الاحتلال، حسب الجدول للاتفاق الزمني المعلن، غير أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة بسبب تنصل الاحتلال من بنود الاتفاق وتهربه من دفع كثير من استحقاقاته.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الشريط الحدودي مع مصر منع آلاف المواطنين في رفح من العودة إلى منازلهم المحاذية للمحور الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال بالقوة النارية وينشر آليات على طوله، في واحدة من أبرز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
ولم يكن عدم الالتزام جيش الاحتلال بالانسحاب، الانتهاك الوحيد لاتفاق وقف النار بغزة، إذ تعيش رفح منذ إعلانه أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية في ظل الدمار الكبير الذي خلفه الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، واستمرار عمليات إطلاق النار على السكان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التمركز على الشريط الحدودي مع مصر وخارجه بمسافات تقدر ما بين 400 إلى 1000 متر، وتمنع السكان من الوصول إلى منازلهم، وتطلق تجاههم نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها ما أدى إلى مقتل 10 من السكان أحدهم طفل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في اليوم الأول للعودة.
واقع كارثي
ويصف المركز في تقرير أصدره يوم 12 مارس الجاري، الواقع الإنساني في رفح بأنه كارثي جراء الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في رفح، بعد أكثر من 10 أشهر على اجتياحها الشامل، وقرابة 17 شهرًا على بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
ويوضح أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها، والصواريخ من الطائرات المسيرة تجاه السكان الذين عادوا إلى منازلهم واستقروا فيها ضمن الأحياء التي تبعد في بعض الحالات أكثر من 1000 متر عن الشريط الحدودي مع مصر، ما أدى ذلك إلى استشهاد 45 مواطنًا فلسطينيًّا، بينهم 7 أطفال وامرأة.
ويشير التقرير إلى من بين الشهداء 11 مواطنًا استهدفوا من طائرات مسيّرة، منهم 3 من أفراد الشرطة وحماية شاحنات المساعدات. كما أصيب حوالي 150 آخرون بجراح متفاوتة، حتى تاريخ صدور التقرير.
تجربة قاسية
ورغم خطورة الأوضاع في رفح، اضطرت العديد من العائلات إلى السكن في منازلها المحترقة أو المدمرة بشكل جزئي والمصنفة بأنها غير صالحة للسكن.
ومن هؤلاء الشاب خالد خليل فرج عرادة، 41 عاماً، من سكان شارع عائد البشيتي في الحي الإداري في مدينة رفح، الذي يقول إنه فضل السكن مع عائلته ووالده ووالدته وإخوانه الخمسة وعائلاتهم وعددهم 29 فرداً، بينهم 14 طفلاً، و8 نساء في منزلهم المحترق والمدمر جزئياً، على الإقامة في الخيام خلال النزوح في مواصي خان يونس.
ويضيف: “كانت تجربة قاسية ومريرة تمثلت في غياب الخصوصية والازدحام الشديد، وانتشار الأمراض المعدية. كما أن الخيام لا تقي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو انخفاضها في فصل الشتاء”.
وتقع مدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية أقصى جنوب قطاع غزة، وتبلغ مساحتها 63.1 كم2، وتقع ضمن حدود المحافظة 3 بلديات وهي بلدية مدينة رفح، وفيها مخيم رفح للاجئين بشطريه (الشابورة ويبنا)، و16 حيًّا آخر، وبلدية الشوكة شرقاً، وبلدية النصر شمالاً، ويقدر عدد سكانها حالياً بحوالي 290 ألف نسمة.
دمار واسع وتعطل الخدمات
وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، تحجم غالبية المؤسسات الدولية والإغاثية عن تقديم خدماتها للسكان في المحافظة، حسبما يقول رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي.
ويبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على حوالي 60% من مساحة رفح رفح سواء بالتمركز خارج الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر أو بالسيطرة النارية.
ويضيف الصوفي أن حجم الدمار والخراب في المحافظة يزيد عن 60% في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية والمرافق العامة والمساجد والشوارع، حيث دمرت 5 أحياء والمخيم تدميراً كلياً، وفي الأحياء الأخرى يتراوح التدمير ما بين 40% إلى 80%.
ويشير إلى أن البلديات الثلاث بالمحافظة (رفح، الشوكة، النصر)، ومصلحة مياه بلديات الساحل، تحاول تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لكنها تواجه صعوبات بالغة في ذلك، حيث طال التدمير والتخريب والقصف البنية التحتية بالكامل من شبكات ومرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والانترنت.
ويوضح الصوفي أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل وكذلك شبكات الهاتف الأرضي والانترنت، و70% من شبكات المياه و3 من الخزانات الرئيسية و17 بئراً للمياه مدمرة كلياً، لافتاً إلى أن السكان يحصلون على المياه بصعوبة بالغة وبمشقة في النقل للمنازل بواسطة الدلاء أو الجالونات عن طريق المركبات المحملة بخزانات المياه، فضلاً عن ارتفاع سعر كوب المياه إلى حوالي 80 شيكلا (الدولار 3.64 شيكل) وهي أسعار فوق طاقة السكان.
كما أن شبكات ومضخات الصرف الصحي مدمرة بنسبة 70% ولا تستطيع الطواقم الفنية الوصول إليها من أجل إصلاحها، وبركة تجميع مياه الأمطار في حي الجنينة ممتلئة ويمكن أن تغرق المنازل حولها بمياه الصرف الصحي بسبب عدم تشغيل المضخة فيها.
جريمة حرب
وتزامن عدم الانسحاب من محور صلاح الدين مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في الثاني من مارس، ورفض حكومة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وطلبتها تمديد المرحلة الأولى 42 يوماً أخرى، وهو ما ترفضه حركة حماس.
وتواجه سلطات الاحتلال هذا الرفض بفرض حصار على غزة منذ 12 يوماً، عبر إغلاق معبر كرم أو سالم المنفذ التجاري الوحيد إلى القطاع، حيث تمنع عبور المساعدات والبضائع والوقود.
وأعلنت بلدية رفح عن توقفها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين إلى المدينة المنكوبة؛ بسبب أزمة الوقود التي يعاني منها القطاع.
ويقول الصوفي، إن الهيئة المحلية تواجه أزمة وقود حادة أدت إلى شلل كامل في عملها، وعدم قدرة طواقم البلدية على تشغيل آليات جمع النفايات أو ضخ المياه أو حتى تشغيل مولدات الكهرباء في المرافق الحيوية.
ويصف الصوفي الوضع في المدينة بأنه “كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، مشيرا إلى إن الاحتلال يرفض الانسحاب من محور فيلادلفيا، ويستمر في تدمير البنية التحتية للمدينة، بينما نحن عاجزون عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين بسبب الحصار وأزمة الوقود.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود والمواد الأساسية لإنقاذ المدينة من كارثة إنسانية.
وتمثل رفح نموذج على استمرار الإبادة على قطاع غزة بأشكال مختلفة، حيث يعاني القطاع بأكمله نتيجة الحصار الإسرائيلي، ما دفع بمؤسسات دولية إلى وصف ما يجري بأنها عملية ابتزاز واستخدم غير قانوني للمساعدات الإنسانية كأداة للحرب، وهي جريمة يحظرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
*المركز الفلسطيني للإعلام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية