ألقى الضعف الذي تشهده صناعة السيارات العالمية حالياً بظلاله على شركات السيارات الألمانية في النصف الأول من العام، بحسب تحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونغ".

ووفقاً للتحليل، حققت الشركات الألمانية "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" معاً أرباحاً تشغيلية بقيمة 25.9 مليار يورو في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضي، بتراجع قدره 18% على أساس سنوي.

وتستند "إرنست أند يونغ" في تحليلها إلى تقييم الأرقام المالية لأكبر 16 شركة مصنعة للسيارات في العالم.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت مبيعات جميع الشركات بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو تريليون يورو، في النصف الأول من هذا العام.

وفي المقابل تراجعت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد بنسبة 7.8% على أساس سنوي مسجلة 80.4 مليار يورو.

وبحسب التحليل، حققت شركات صناعة السيارات اليابانية زيادة في الأرباح بنسبة 37.1% ونمو في المبيعات بنسبة 14.2%. وعزا التحليل ذلك إلى الانخفاض المستمر في قيمة الين الياباني، ما يجعل المنتجات اليابانية أرخص في الخارج ويؤدي إلى مكاسب من سعر الصرف.

وقال كونستانتين جال، مراقب السوق لدى "إرنست أند يونغ" إن "نمو الأرباح لدى الشركات المصنعة اليابانية على أساس تأثيرات العملة يخفي ما هو في الواقع وضعاً ربحياً أسوأ بكثير في صناعة السيارات"، موضحاً أن معظم الشركات المصنعة الأخرى تعاني من خسائر فادحة، وقال: "في ضوء الاستثمارات العالية في مجال النقل الكهربائي، ومشكلات توريد المكونات، وتغييرات النماذج الإشكالية، وحملات الخصم، ستتعرض الأرباح لمزيد من الضغط".

ويتوقع جال تدابير تقشف على نطاق واسع، مشيراً إلى أنه لن يكون للمصنعين سوى تأثير محدود على الشروط التنظيمية، وقال: "لذلك من المهم للغاية أن يقوموا بتحسين هياكلهم الداخلية، وتحقيق وفورات في التكاليف، وفي نفس الوقت الاستثمار بطريقة مستهدفة للغاية في المجالات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز جوهر علامتهم التجارية ووعود الأداء الخاص بهم".

Schwächelnde Konjunktur, niedrige Kaufbereitschaft sowie hausgemachte Probleme: Die Autobauer stehen laut einer Studie enorm unter Druck. Experten rechnen mit Sparmaßnahmen auf breiter Front. https://t.co/YgbEfZvrCk

— WirtschaftsWoche (@wiwo) August 23, 2024

وتعرضت ربحية الشركات المصنعة لضغوط في النصف الأول من العام، حيث انخفض متوسط هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والذي يقارن الربح التشغيلي بالمبيعات، بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 8%. وكانت شركة "كيا" الكورية الجنوبية الأكثر ربحية بين شركات السيارات على مستوى العالم بنسبة 13.1%، متقدمة على مرسيدس (10.9%) وبي إم دبليو (10.8%)، وكلاهما شهد تراجعاً في قيم هامش الأرباح مقارنة بالعام السابق. كما انخفض هامش أرباح شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق من 10.5% إلى 5.9%.

وقد تسارع الاتجاه السلبي في المبيعات في الآونة الأخيرة. وعقب انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول، بلغ الانخفاض 3.3% في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضي.

ولا تلوح في الأفق بوادر على تحسن سريع. وذكر جال أن الاقتصاد يضعف والاستعداد للشراء لدى العملاء منخفض، وقال: "لقد انتهت الحفلة في صناعة السيارات"، مشيرا أيضا إلى المستقبل الغامض لسيارات محرك الاحتراق الداخلي ومشكلات تصنيعية داخلية، مثل أعطاب برامج التشغيل باهظة الثمن.

ويرى جال أن المصنعين يواجهون الآن قرارات استثمارية صعبة في هذا الوضع المختلط، وقال: "هل يجب عليهم الاستمرار في استثمار مبالغ كبيرة في تطوير السيارات الكهربائية الجديدة، أم التركيز على نماذج محركات الاحتراق، التي يزداد الطلب عليها حالياً؟".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الألمانية السيارات ألمانيا سيارات صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • بيركشاير هاثاواي تحقق قفزة أرباح بنسبة 71٪ وترفع حيازاتها النقدية إلى مستوى قياسي
  • غريب يجتمع مع ناشطين في صناعة قطع غيار السيارات
  • رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
  • تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
  • تقرير: الأوروبيون يترقبون بقلق نتائج الانتخابات في ألمانيا
  • تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
  • 584.4 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 2024
  • تقرير لـ«الجارديان» يرصد رد أهالي غزة على دعوات التهجير: «لن نكرر النكبة مرة أخرى»
  • 72 مليار دولار إيرادات إيرباص في 2024.. نمو بـ 6%