عدن.. الانتقالي يمنع لقاء تشاوريا لأسر المختطفين والمخفيين قسرا مع حقوقيين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أقدمت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الخميس، على منع إقامة لقاء تشاوريا لأسر المختطفين والمخفيين قسرا، مع حقوقيين في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الانتقالي منعت أسر المختطفين والمخفيين قسرا من دخول قاعة "دريم هول" في مديرية المنصورة شمالي عدن.
وكانت المنسقية الشعبية المستقلة التطوعية المتابعة لملف المخفيين قسرا، دعت الأربعاء إلى لقاء تشاوري لأسر المختطفين والمخفيين قسراً مع محامين وحقوقيين في عدن.
وفي12 أغسطس الجاري منعت قوات الانتقالي إقامة فعالية للمؤتمر الوطني للشباب في فندق كورال، وذلك بعد أيام من إفشال فعالية لـ"منتدى الشباب الفاعلين 3" لوزارة الشباب والرياضة، بعد اقتحام عناصر تابعة للانتقالي قاعة الفخامة.
والخميس اصدرت عمليات المجلس الانتقالي تعميما إلى تشكيلاته العسكرية وإلى الوحدات العسكرية الخاضعة لسيطرته في عدن، بمنع إقامة أي فعاليات أو أنشطة لا ترفع شعارات وعلم الانتقالي (الانفصالي).
واشترطت رفع شعارات وعلم المجلس الانتقالي (علم التشطير) المعتمد رسميا في الفعاليات وعدم تعليق أي صورة أو شعار لا تخص قيادات المجلس ورموزه.
وعقب ذلك أعان الانتقالي في بيان عن "رفضه القاطع لأي أنشطة سياسية لأي حزب أو مكون على أرض الجنوب خارج نطاق الميثاق الوطني، مؤكدا أنه سيعمل على وقفها، حفاظا على أمن الجنوب واستقراره ووحدته الوطنية".
وأمس الأربعاء، أعرب المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عن قلهما العميق إزاء الإجراءات التعسفية للمجلس الانتقالي التي تعرقل جهود المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية في عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن أسر المختطفين مليشيا الحوثي حقوق المختطفین والمخفیین قسرا
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين، شمال الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى سلطتنا استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزةوأشار فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إلى أن عدوان الاحتلال يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الإجرامية من أجل خلط الأوراق وإفشال كل الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.
وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.
وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.
وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات