«الحرية المصري»: دعم المشروعات الصغيرة أول خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد عيد عبد الهادي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد عملية إنتاج سلع، بل إحدى الأسس التي يبنى عليها مستقبل الأمة.
البوابة الرئيسية للتطور الاقتصاديوأوضح عبد الهادي في تصريحات لـ«الوطن» أن قطاع الصناعة يمثل البوابة الرئيسية للتطور الاقتصادي، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التصدير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يرفع من قيمة الدولة على الساحة الدولية.
وأضاف عبد الهادي أن الصناعة ليست فقط محركًا للنمو الاقتصادي، بل هي أيضًا ركيزة لاستقلالية القرار الاقتصادي، حيث تتيح للدول الاعتماد على مواردها الذاتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن تطوير قطاع الصناعة يشكل عاملًا حاسمًا في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق رفاهية المواطنين، من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار القيادي في حزب الحرية المصري إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر خطوة أساسية في تعزيز القطاع الصناعي، حيث تلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا في تنويع الإنتاج وتطوير التقنيات الجديدة، مشددًا على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لضمان توفير كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الصناعية الحديثة.
ونوه عبد الهادي أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا صناعيًا رائدًا على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نهضة صناعية شاملة، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية حزب الحرية قطاع الصناعة عيد عبد الهادي حزب الحرية المصري المشروعات الصغیرة عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض