مجلس الشيوخ الأرجنتيني يقر زيادة في المعاشات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تحدى مجلس الشيوخ الأرجنتيني الرئيس خافيير ميلي، الخميس، ومرر زيادة في المعاشات التقاعدية من شأنها أن تكلف ما لا يقل عن 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يوجه ضربة لبرنامج التقشف الصارم.
ألقت الهزيمة المؤلمة للرئيس اليميني الضوء مرة أخرى على ضعفه في الكونغرس، حيث يسيطر المشرعون اليساريون والوسطيون.
أقر مشروع القانون، الذي مرر بالفعل في مجلس النواب في يونيو، مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتًا مقابل 8.
وكان جميع المشرعين الذين صوتوا ضد مشروع القانون، باستثناء واحد، من حزب ميلي، في إشارة إلى أن حلفاء الرئيس فشلوا في التفاوض مع أحزاب يمينية أكثر اعتدالاً.
تعهد ميلي بإلغاء التشريعات التي تقوض خطته "للعجز الصفري".
قال مكتب ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أقر الكونغرس، في عمل من أعمال الشعبوية، مشروع قانون غير مسؤول وغير قانوني وغير دستوري يخلق نفقات باهظة ... إن الحكومة سوف تستخدم حق النقض ضد هذا المشروع، لأنها لا تخشى دفع التكاليف اللازمة لإخراج هذا البلد من التدهور الذي غرق فيه".
يمكن للمشرعين أن يتجاوزوا حق النقض الذي استخدمه ميلي من خلال تمرير القانون بأغلبية الثلثين مرة أخرى.
نظراً لأن حزب ميلي الليبرالي يسيطر على أقل من 15 بالمئة من الكونغرس ــ وسبعة مقاعد فقط من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 72 مقعداً ــ فقد اعتمد هذا الشخص الشعبوي الغريب إلى حد كبير على المراسيم التنفيذية الشاملة لتقليص الإنفاق الحكومي، وخفض الإنفاق العام، وتحرير الاقتصاد الأرجنتيني من القيود التنظيمية.
بعد ستة أشهر في منصبه، نجح ميلي أخيراً في تحقيق أول انتصار تشريعي له في يونيو، عندما نجح مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الواسع النطاق في المرور بصعوبة عبر مجلس الشيوخ بينما كان المحتجون يلقون قنابل المولوتوف خارج المبنى. جاء هذا الفوز الضيق بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة والتنازلات الصعبة.
لكن قانون التقاعد، الذي ينص على زيادة أكثر من 8 بالمئة في إعانات التقاعد هذا العام، هدد بإحياء مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ميلي على تنفيذ أجندته المتطرفة الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر منذ فترة طويلة والمعروف بتخلفه عن سداد الديون والإفراط المزمن في الإنفاق والتضخم الجامح.
في الأشهر الستة الأولى من العام، تمكن ميلي من تحقيق فائض مالي نادر للغاية من خلال خفض الإنفاق الحكومي ووقف مشاريع الأشغال العامة وخفض تحويلات الإيرادات إلى المقاطعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس حزب ميلي نفقات التكاليف الليبرالي الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأرجنتيني الإنفاق والتضخم الإيرادات اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني الكونغرس حزب ميلي نفقات التكاليف الليبرالي الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد الأرجنتيني الإنفاق والتضخم الإيرادات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025