المؤتمر الكشفي العالمي يوافق بالإجماع على الاستراتيجية القادمة للكشافة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نجح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون، الذي بدأت فعاليات في 17 أغسطس بالقاهرة ويختتم فعالياته اليوم الجمعة، في تعديل الاستراتيجية الجديدة للكشافة والموافقة عليها بالإجماع، والتي ستوجه الحركة العالمية للعقد القادم.
وتم تشكيل هذه الاستراتيجية، التي تتوافق مع الخطة الثلاثية العالمية للفترة 2024-2027، من خلال عمل المنظمات الأعضاء معًا لمعالجة قضايا رئيسية مثل الاستدامة وقيادة الشباب وتعليم السلام، وقد ركز تعديل مهم على دمج الاستدامة البيئية مع النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية.
وأعرب إيفو فاريا، نائب رئيس الاتحاد الكشفي البرتغالي، عن دعمه لدور الكشافة، قائلاً:«نحن على ثقة من أن الكشافة يمكن أن تكون أيضا لاعبا نشطا من خلال شبابنا في التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية لمجتمعاتنا، لذلك نعتقد أن الاستدامة يجب أن تشمل الاستدامة البيئية مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية».
بالإضافة إلى استراتيجية الكشافة، صوتت المنظمات الأعضاء على العديد من قرارات المؤتمر المقدمة من قبل لجنة الكشافة العالمية والعديد من المنظمات الكشفية الوطنية.
وشملت القرارات المعتمدة قبول أعضاء جدد في المنظمات الكشفية الوطنية من أنتيغوا وبربودا والكونغو ومالي وكشافة ألبانيا.
واستجابة للتضخم العالمي، اقترحت اللجنة أيضًا زيادة بنسبة 5٪ في رسوم تسجيل الكشافة العالمية، وهو أول تعديل منذ عام 2011.
كما وافق المؤتمر على قرار بشأن "العيش معًا في سلام"، مؤكدا التزام الحركة بتعليم السلام.
وأكدت المداخلات الحماسية من المندوبين الذين يمثلون أوكرانيا وفلسطين ومالي وألمانيا على أهمية هذا القرار في تعزيز الالتزام العالمي بالسلام.
وستكون اللجنة الكشفية العالمية القادمة مسؤولة عن الانتهاء من الخطة الثلاثية العالمية ونشرها بحلول 31 ديسمبر 2024، مما يضمن تنفيذ القرارات والاستراتيجيات المعتمدة خلال هذا المؤتمر بشكل فعال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وشاملا للكشافة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الاستدامة البيئية المؤتمر الكشفي العالمي
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت