المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
في هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإعلانات المضللة تُهدد استقرار السوق وتتطلب رقابة صارمة
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.
ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابيةوشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.
وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: "إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين."
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن