المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
في هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
خصوصية
الخصوصية عنوان ليس له أدنى وجود
فى مصر.. على الرغم من الانهيار الاخلاقى فى الغرب إلا ان الخصوصية تحترم عندهم فى المجتمعات الغربية والتى استطاعت ان تحافظ عليها حتى لو كان مواطنها يفعل الفاحشة فى الشارع.. أما فى مصر ما زال المواطن المصرى يتمتع بصفة الفضول اللانهائى..
مع فيديوهات السوشيال ميديا تتأكد أن المواطن الغلبان لا يستطيع أن يخفى سرا عن مجتمعه الذى يصل إلى عشرات الملايين بل وعن العالم أيضا وان كان شخصا بسيطا وليس شخصية عامة فهو مطارد بالنشر حتى يرغم فيصبح شخصية عامة بعدها يفضح أمام العالم.. وفى اهم اللحظات واسعدها الفرح، الزفاف أو حتى الخطوبة ينتشر الفيديو على السوشيال ميديا وتتنافس المواقع الاخبارية فى النشر وتحليل فرح الشاب البسيط الذى دخل على خطيبته وقد صورتها الكاميرا وهى غاضبة.. وتبدأ التحليلات هنا وهناك.. بداية من أسباب زعل العروسة وانها مغصوبة على الزواج.. بينما لا توجد اى محاسبة لمن قام بنشر هذا الفيديو «الميكاب ارتست» التى قامت بتزيين العروس ونشر الفيديو.. والسؤال اين المجلس الاعلى للإعلام من تلك الواقعة بعد ان قامت المواقع الاخبارية بنشر هذا الفيديو وتحليله والاساءة الى العروسين ثم يتوج هذا التدخل بالتوجه الى العروسين ونشر سبق صحفى مصور بفيديو جديد عن الصلح بينهما رغم عدم وجود خلاف بينهما فالغضب شىء طبيعى وليس دليلا على الخلاف أو الكراهية أو الإكراه.
أين دور نقابة الصحفيين التى تسمح بنشر انتهاك الخصوصية
وفى اى بلد يحترم القانون توجد عقوبة لمن ينتهك خصوصية الاخرين وابسط
عقوبة هى التحقيق مع الناشر وعقوبته.
وفى الماضى كنا نطلق على الصحف التافهة التى لا تباع بأنها صحف صفراء كونها تنتظر عند بائع الصحف حتى تصفر من الشمس بسبب عدم اقدام القراء لشرائها ورغم ان تلك المواقع تحقق نسبة من مشاهدات كبيرة بسبب تتبعها عورات المواطنين والحرص على متابعة الفضائح إلا ان الوقوف امامها وقفة جادة ضرورة حتى لا تؤثر على المجتمع وتحدث الفوضى.. للاسف لقد انشغلت نقابة الصحفيين بالانتقادات التى توجه اليها من الزملاء بسبب فتح الباب امام اعداد كبيرة من المتدربين للعضوية وهو ما اعتبره الزملاء حالة من حالات تكديس النقابة والسماح للصحف الضعيفة بأن يكون لها اعضاء فى النقابة.. وتركت نقابة الصحفيين المجال امام المواقع الصفراء فى نشر ما يسيء الى المجتمع من فضائح وتدخل فى شئون المواطنين.. ولكن المسئولية تقع اكبر على الدولة والدستور المصرى يَنُص فى المادة 57 على حماية الخصوصية وسرية الاتصالات والمراسلات فى مصر إلا أن هناك العديد من النصوص القانونية التى تُجيز للسلطات ممارسة مراقبة واسعة النطاق على المستخدمين المصريين،
فلماذا لا تستخدم تلك القوانين فى حماية خصوصيات المواطنين الغلابة.
إنه نداء الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.. حافظوا على خصوصية مواطنيكم من تلك المواقع الصحفية.
وليكن هناك ضرب بيد من حديد لحماية خصوصية المواطن .
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام