المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
في هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
زيتوني ورزيق يترأسان إجتماعا تنسيقيا
ترأس كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بعد استلام مهامه على رأس القطاع، اجتماعا تنسيقيا.
خلال اللقاء، شدد زيتوني على أن ضمان الاستقرار في السوق الداخلية من حيث التموين المنتظم، مراقبة وفرة المواد، واستقرار الأسعار.
كما دعا زيتوني إلى العمل على ضمان تنسيق مستمر بين قطاع التجارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية.
من جهته، أكد كمال رزيق أن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين القطاعين يعد ضرورة.
وشدد رزيق على أن تحضير المنتجات للتصدير ينطلق من تحقيق الإكتفاء، والتنسيق الوثيق مع المصالح التجارة الداخلية المعنية بالمراقبة، الجودة، والمطابقة.
وفي الإجتاماع ذاته أسدى الوزيران توجيهات مباشرة لإطارات الوزارتين بضرورة رفع وتيرة التنسيق العملي والميداني.
بالإضافة إلى تشكيل أفواج عمل مشتركة تُعنى بمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما جدد الوزيران حرصهما الكامل بالعمل المشترك لبلوغ الأهداف المسطّرة، في إطار مقاربة تعتمد على تكامل الجهود الداخلية والانفتاح الخارجي، وفق توجيهات رئيس الجمهورية ، لبناء اقتصاد عصري، قوي، وفعّال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية