المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
ضمان خصوصية الأطفالفي هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.