كاتب بريطاني: الحرب النووية أقرب بكثير مما نتخيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
#سواليف
حذر #كاتب_بريطاني في مقال له بصحيفة #تلغراف، الدول الغربية من أن أعداءها يتفوقون عليها في صناعة #الأسلحة_النووية، مما يجعل إعادة بناء قوة الردع أمرا ملحا.
وزعم #صموئيل_راماني -الزميل المشارك في معهد “رويال يونايتد سيرفيسز” البريطاني- في مقاله بالصحيفة التي توصف بأنها يمينية، أن نشوب #حرب_نووية أصبح أقرب بكثير مما نتخيل.
وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة إستراتيجية نووية جديدة كُشف النقاب عنها في مارس/آذار عندما وافق الرئيس جو بايدن على خطة إستراتيجية نووية شديدة السرية لمواجهة الخطر المتعاظم الذي تشكله ترسانة الصين النووية.
مقالات ذات صلة
تحييد الخطر
وأفاد الباحث في مقاله أن الخطة الجديدة بعنوان “إرشادات استخدام الأسلحة النووية” -والتي ستُرفع عنها السرية أمام الكونغرس قبل مغادرة بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل- تكشف عن كيفية تحييد الخطر من احتمال أن تشن الصين وروسيا وكوريا الشمالية ضربات نووية منسقة ذات يوم.
ويرى الكاتب أن هذه الإستراتيجية، رغم كونها تعد خطوة مشجعة نحو الأمام، فإنها “صغيرة للغاية وجاءت في وقت متأخر جدا”.
وادعى أنه عندما تولى بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، كانت الصين تمتلك 400 رأس نووي. وبحلول أواخر عام 2023، زادت ترسانتها النووية إلى 500 ويمكن أن تتضاعف إلى ألف بحلول عام 2030.
ووفق راماني، فإن هذا التوسع ينم عن دعم الرئيس الصيني شي جين بينغ للجهود الرامية لتعزيز قدرة مؤسسة بلاده العسكرية على “القتال والانتصار في الحروب الحديثة”.
الردع الدبلوماسي
وقال إن الولايات المتحدة آثرت انتهاج الدبلوماسية على الردع، في مواجهة التحدي المتنامي من جانب الصين.
ولعل الأمر الأكثر مدعاة للقلق -في اعتقاده- هو أن الولايات المتحدة كانت أكثر سلبية في ردها على تطوير كوريا الشمالية قدراتها النووية. وفي مقابل تصدير الملايين من قذائف المدفعية وصواريخ هواسونغ 11 الباليستية إلى روسيا، طلبت كوريا الشمالية المساعدة الروسية في تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
ونظرا لادعاء روسيا بأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية يقع ضمن معايير الدفاع المشروع عن النفس، فمن الممكن أن تدعم طموحات بيونغ يانغ لتحديث القوة النووية، كما يعتقد راماني.
وأشار المقال إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ردت على هذه النزعة “العدوانية” بتشديد العقوبات ضد كيانات في روسيا والصين يُزعم أنها تساعد برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.
الصبر الإستراتيجي
لكن هذه العقوبات -برأي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- ليس لها قيمة ردع تذكر ولم تقترن بأي اتصالات دبلوماسية مع بيونغ يانغ أو تدابير عسكرية مضادة ملموسة.
ويزعم راماني أن نهج بايدن يشبه إلى حد “مخيف” خطة “الصبر الإستراتيجي” التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي مهدت الطريق أمام سياسة حافة الهاوية النووية غير المسبوقة التي اتبعتها بيونغ يانغ في عام 2017.
ويمضي إلى القول إن الولايات المتحدة تبدو أقل استعدادا بكثير لمواجهة التهديد النووي طويل المدى الذي تفرضه روسيا على عسكرة الفضاء، مشيرا إلى أن صاروخا من طراز سويوز انطلق، في مايو/أيار، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال غربي روسيا ووضع 9 أقمار صناعية على الأقل على مدار منخفض حول الأرض.
وقد تكون الخطوة التالية لروسيا هي إطلاق سلاح مضاد للفضاء قادر على حمل أسلحة نووية، بحسب الكاتب.
فجوة استخبارية
وشدد راماني على ضرورة العمل على تصحيح هذه “الفجوة الاستخبارية” بسرعة، وتابع أن تسريع تحديث القوة النووية الأميركية يعد خطوة أساسية أولى لافتا إلى أن وزارة الطاقة تعكف على تحديث الرؤوس الحربية النووية، وتجري حاليا عمليات تحديث لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات الرئيسية.
ثم ينبغي بعد ذلك تطبيق نفس النهج المستخدم في تعزيز إنتاج الذخائر والمدافع، على عمليات تحديث القدرات النووية.
ووصف الكاتب دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي بأنه وسيلة مؤكدة بنفس القدر لردع الخصوم النوويين الآخرين.
وأضاف أنه إذا انتهت حرب أوكرانيا بما لا تشتهي روسيا، فإن هذا من شأنه أن يبعث برسالة إلى الصين وكوريا الشمالية مفادها أن “الابتزاز النووي” لن يخيف الغرب ويمنعه من التصدي لعدوانهما، وأن العلاقة بين موسكو وبيونغ يانغ سوف تضعف بمجرد انتهاء عدوان روسيا على جارتها، وهو “السبب الرئيسي وراء الشراكة القوية بين البلدين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كاتب بريطاني تلغراف الأسلحة النووية حرب نووية الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي بريطاني مستقيل يكشف عن صفقات الموت والتواطؤ في جرائم الحرب بغزة
قال مارك سميث وهو دبلوماسي ومستشار سياسي سابق لوزارة الخارجية البريطانية إن وزراء ومسؤولين كبارا أيدوا صفقات أسلحة أسهمت في الموت والرعب في غزة وغيرها وحث زملاءه السابقين على التصدي لمثل تلك الصفقات.
وذكر سميث في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية أنه أمضى مسيرته المهنية في العمل في إدارة الشرق الأوسط وفي خدمة العالم العربي، وأنه بوصفه ضابطًا رئيسيا في سياسة مبيعات الأسلحة كان مسؤولا عن تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة البريطانية ملتزمة بالمعايير القانونية والأخلاقية بموجب القانون المحلي والدولي أم لا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل هيوم: يجب استمرار الحرب بغزة ولكن في الوقت المناسبlist 2 of 2نتنياهو يضغط على مشرعين أميركيين لدعم خطة ترامب بشأن غزةend of listولفت إلى أنه استقال -كما هو معلوم- في أغسطس/آب 2024 بسبب رفض الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم قصفها المستمر لغزة، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره بعد أكثر من عام من الضغط الداخلي والتبليغ عن المخالفات.
وشجب تأخر الحكومة البريطانية الشديد في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذ ظلت أسابيع بعد تقديمه لاستقالته تتلكأ في اتخاذ ذلك القرار بينما استمرت إسرائيل في ارتكاب الفظائع في غزة والمملكة المتحدة واقفة مكتوفة الأيدي غير راغبة في التصرف، على حد تعبيره.
وقال "لقد كشفت الفترة التي قضيتها في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية كيف يمكن للوزراء التلاعب بالأطر القانونية لحماية الدول "الصديقة" من المساءلة، فهم يعطلون ويشوهون ويحجبون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية، في حين يسمحون بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. والآن، بينما تقترح الولايات المتحدة -أحد أقرب حلفائنا- التطهير العرقي الكامل لغزة، فما الذي ينبغي أن نرد به؟".
إعلانووصف ما شهده بأنه "لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب"، موضحا أن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة.
"ما شهدته لم يكن مجرد فشل أخلاقي، بل كان سلوكًا أعتقد أنه تجاوز عتبة ما هو قانوني إلى التواطؤ في جرائم الحرب، والجمهور البريطاني يستحق أن يعرف كيف تُتخذ مثل هذه القرارات خلف الأبواب المغلقة".
وباعتباره مستشارًا رئيسيا في مجال سياسة بيع الأسلحة، يقول سميث إن دوره كان جمع المعلومات عن سلوك الحكومات الأجنبية المشاركة في الحملات العسكرية، وخاصة في ما يتصل بالخسائر المدنية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وإن المعلومات التي جمعها شكلت الأساس للتقارير التي جعلته يقدم النصح للوزراء بشأن ما إذا كان استمرار بيع الأسلحة قانونيا.
وخلال الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة، التي اتسمت بتدمير غير مسبوق واستهداف متعمد للمناطق المدنية، يقول سميث إن مخاوفه تزايدت.
لكن أسئلته لوزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا حول الأساس القانوني لمبيعات لندن من الأسلحة إلى إسرائيل قوبلت بالعداء والرفض، حسب قوله، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي رد على رسائل البريد الإلكتروني، بل حُذر من التعبير عن مخاوفه كتابة، وحاصره المحامون وكبار المسؤولين بتعليمات دفاعية بضرورة "الالتزام بخط الحكومة" وحذف المراسلات.
وأصبح من الواضح، وفقا لكاتب، أن لا أحد كان على استعداد لمعالجة السؤال الأساسي: كيف يمكن أن تكون مبيعات الأسلحة المستمرة إلى إسرائيل قانونية؟
وهذا ما رد عليه سميث بقوله إن تعامل وزارة الخارجية مع هذه القضايا لا يقل عن فضيحة، إذ يرغم المسؤولون على الصمت، ويتم التلاعب بالعمليات لإنتاج نتائج مناسبة سياسيا، كما يتم الوقوف في وجه المبلغين عن المخالفات وعزلهم وتجاهلهم، وفي الوقت نفسه تواصل حكومة المملكة المتحدة تسليح الأنظمة التي ترتكب الفظائع والاختباء وراء الثغرات القانونية والدعاية العامة، وفقا لسميث.
إعلانوشدد الدبلوماسي السابق على أن تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب لا يمكن أن يستمر، "ويتعين علينا أن نطالب بالشفافية والمساءلة في سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة. كما يتعين على الوزراء أن يخضعوا للمعايير القانونية والأخلاقية ذاتها التي يزعمون أنهم يلتزمون بها.. كما يجب حماية المبلغين عن المخالفات، وليس معاقبتهم، لقولهم الحقيقة".
"ما يحدث في غزة عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة".
ووصف سميث الوضع الحالي في غزة بأنه لا يمكن أن يكون أكثر سوءا، إذ يقترح أقرب حليف لبريطانيا طردا جماعيا لـ2.1 مليون شخص من غزة و"هدم واحدة من أكثر المناطق المدنية كثافة سكانية على وجه الأرض، وهذا تطهير عرقي"، حسب تعبيره.
وختم سميث بدعوة زملائه السابقين "أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بقيم النزاهة والعدالة إلى رفض التواطؤ" مع هذه الخطة وعدم تصديق التقارير التي تبرئ من الجرائم ضد الإنسانية، إذ إن ما يحدث "ليس دفاعا عن النفس بل عقاب جماعي، إنه إبادة جماعية. حان الوقت لوضع حد للصمت، لا تسمحوا للوزراء بمقايضة الأرواح البشرية بالمصالح السياسية، لقد حان وقت المساءلة"، على حد تعبير سميث.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين