التعليم العالي: مراكز التطوير المهني بالجامعات نافذة على سوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي تم إطلاقه منذ سنوات بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة، ويسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، وعقد الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتنعكس نتائج تلك الدراسات على تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية) والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الهدف الثالث (الاتصال) بخطة عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر2030، لافتًا إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزًا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني.
وأكد وزير التعليم العالي أن هناك اهتمامًا بدراسات تتبع الخريجين للوقوف على أوضاعهم، ومدى انخراطهم في سوق العمل، حيث تم إطلاق منصة دعم المسار المهني CMS والتي تستوعب هذه البيانات حتى يتم تحليلها، والاستناد إليها في خطط مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى وجود مرشد مهني لكل تخصص على حدة؛ بهدف تقديم خدمة الإرشاد المهني للطلاب بالتنسيق مع مراكز التطوير المهني، الأمر الذي نتج عنه حصول آلاف الطلاب والخريجين على فرص للعمل أو التدريب.
وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن وزارة التعليم العالى بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب؛ ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل.
وأشار مساعد الوزير إلى مبادرة "كن مُستعدًا" وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ونفذتها منظمة العمل الدولية في مصر وشركائها، وذلك من أجل مساعدة الشباب والطلاب والخريجين بالجامعات المصرية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز التطوير المهني لصقل خبراتهم؛ حتى يكونوا مُستعدين لمواكبة سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي أن مراكز التطوير المهني بالجامعات شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مؤكدًا أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية تعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهني الذي يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التدريب المتميزين، كما تقدم المراكز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى قيام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة، مما يُساهم في استدامة المراكز والخدمات المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور مراکز التطویر المهنی بالجامعات العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يترأس أول اجتماع لمجلس المراكز البحثية في 2025
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للعام 2025.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وهنأ وزير التعليم العالي الحضور بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيًا التقدم والازدهار للدولة المصرية في مختلف المجالات، كما هنأ الوزير الدكتور ممدوح معوض بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتوليه رئاسة المركز القومي للبحوث.
استراتيجية التعليم العالي تدعم التميز البحثيوأكد وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف دعم التميز البحثي والأكاديمي وتعزيز الابتكار باعتباره العنصر الرئيسي في خدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن خطة عمل الوزارة تركز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية من خلال تفعيل دور الأقاليم الجغرافية السبع، وتنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأشار وزير التعليم العالي إلى جهود الباحثين المصريين في الارتقاء بمؤشر المعرفة، حيث أصبحت مصر تنتج وتصدر المعرفة من خلال أكثر من 1000 دورية علمية مدرجة على منصة بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والإنجليزية في كل التخصصات، لافتًا إلى زيادة حجم الإنتاج المعرفي، وتوسيع قاعدة التعاون مع كبريات دور النشر العلمي في مختلف دول العالم، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في البحث العلمي المصري، ويزيد مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي في مختلف التخصصات.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير مؤشرات أداء إستراتيجيات المراكز البحثية، والخطة الموضوعة للربط مع القطاع الصناعي ورواد الأعمال، وآلية إنشاء مراكز للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واستعرض المجلس رؤية تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار لخلق القيمة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا وإنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما استعرض المجلس إستراتيجية الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من الآليات في هذا الصدد، من بينها بناء القدرات وتدريب الباحثين والقادة على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و إنشاء مراكز أبحاث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية، مثل: ( الزراعة، التصنيع، الطاقة، الصحة، البيئة، الدواء، النسيج) بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بالإضافة إلى تحفيز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس مقترح إنشاء شبكة مصر البحثية لدعم الشركات الناشئة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ الإنشاء، وسبل تيسير انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع.
وأوضح الدكتور وليد الزواوي أن المجلس استمع إلى تقرير قدمه الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وآخر قدمه الدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول حول عدد من المخرجات البحثية التي يجري الاستفادة منها اقتصاديًا بالتعاون مع القطاع الصناعي وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أولويات عمل الوزارة خلال العام الجاري 2025، تركز على تعزيز الابتكار وتوثيق التعاون بين الجهات البحثية للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، باعتبارها الأذرع الفنية التي تستهدف تطويع البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.