الاقتصاد نيوز - بغداد

وصف الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، ارتفاع معدلات نسب البطالة بالقنبلة الموقوتة، فيما بين ان الاقتصاد الوطني خسر خبرات الشباب مرة واضاع مشاريع مهمة مرة اخرى.

وقال المحسن، إن "اغلب الشباب يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، حتى مع ضعف راتب الوظيفة الحكومية قياسا براتب القطاع الخاص، والسبب في ذلك هو ضعف التسويق لوظائف القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بالضمانات التي يحصل عليها العاملون في هذا القطاع قياسا بنظرائهم في القطاع الحكومي".

واضاف، ان "هناك من يتمنى أن يؤسس عمله الخاص به، لكنه يصطدم بالإجراءات الروتينية فيما يتعلق بمنحه التمويل اللازم لإكمال مشروعه والذي نجد أن الكثير منهم من لديه إهتمامات ينتج عنها توفير جزء كبير من إحتياجات السوق المحلية من السلعة التي يريد أن يتجها ويضخها الى السوق، وبالتالي ينسحب صاحب هذه الفكرة ويضطر للبحث عن الوظيفة الحكومية التي قد لا تلبي طموحاته". مشير الى، ان "الإقتصاد الوطني قد خسر مرتين؛ الأولى خسر خبرات هكذا شباب وأصبحوا عالة على الموازنة العامة، والثانية خسارة الإقتصاد لمشاريع كان من الممكن أن تكون رافدا مهما لتغطية الجزء الأكبر من إحتياجات السوق كما أنها رافد إضافي لتمويل الموازنة العامة".

وتابع، انه "من الضروري أن تقوم الحكومة وهي التي تتحدث عن إرتفاع إحتياطياتها المالية الى أكثر من 115 مليار دولار، بدراسة المشاريع التي يطرحها الخريجون وغير الخريجين والبحث عن طرق لتمويل هذه المشاريع تكون سهلة على هؤلاء، لأنها ستكون بوابة لإستيعاب أعداد غير قليلة من العاطلين عن العمل، كما أنه تعمل على سد حاجة السوق من إحتياجاته التي تستهلك الكثير من الأموال بسبب الإستيرادات، وهذه الأموال من الممكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتوظيفها في البنى التحتية والإستثمارات طويلة الآجل".

واكمل الباحث في الشأن الاقتصادي حديثه بأن "التفكير الجدي في إيجاد فرص عمل للأعداد المليونية من العاطلين عن العمل تكمن في سؤال محدد يتمثل في هل أن الحكومة جادة لإنهاء ملف العاطلين عن العمل؟ أم أن هؤلاء يشكلون ورقة إنتخابية ضرورية لبعض الكتل السياسية المسيطرة على بعض المرافق خاصة تلك تسيطر على برنامج الحماية الإجتماعية، فإذا كانت جادة في إنهاء هذا الملف وتريد إيجاد فرص عمل لهم من جهة، لكنها أيضا تفكر في أن تكون فرص العمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية، فيجب أن تقوم بمساعدة الخريجين والذين لديهم مثل هذه الأفكار التي تساعد الحكومة في القضاء على البطالة".

فيما اختتم قائلا: إن "أعداد العاطلين عن العمل تمثل قنبلة موقوتة قد ينتج عنها مشاكل إجتماعية كثيرة إذا لم تحسن الحكومة التعامل مع هذا الملف، وهذا التعامل يجب أن لا يكون على حساب زيادة العجز في الموازنة التي أصبحت متخمة بأعداد مليونية من البطالة المقنعة التي تزخر بها المؤسسات الحكومية، بل أن تفكر الحكومة بجدية في التفكير خارج الصندوق لحل هذه المشكلة والتي ترافقها مشاكل أخرى، مثل مشكلة السكن التي أصبحت مزمنة حتى مع وجود هذا الكم الهائل من المجمعات السكنية سواء في بغداد أو في المحافظات".

وأشارت الاحصائيات المتعلقة بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في معدل البطالة بوجود ما لا يقل عن ثمانية ملايين مواطن تحت خط الفقر، ولم تخف وزارة التخطيط العراقية أن النسب التي تتحدث عنها الاستبيانات الدولية والعالمية والمتعلقة بالكشف عن نسبة البطالة والفقر في العالم لم تتحدث عن الأرقام الحقيقية التي يسجلها العراق يوميا حول هذا الملف.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العاطلین عن العمل

إقرأ أيضاً:

شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة

أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.

وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

نمو متزايد في السوق العقاري المصري..

من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.

وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.

كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..

وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار  إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.

استراتيجية التطوير في المرحلة القادمة

وأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين
  • صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
  • شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية